قالت الحركة الدستورية الاسلامية “حدس” في بيان لها بخصوص تداعيات الغاء مشروع الداو وتغريم دولة الكويت:ان الخسائر الجسيمة لدولة الكويت نتيجة لسوء الادارة الحكومية والدور السلبى لمؤسسات الفساد اكبر من احصائها وهو ينذر بانحدار دولة المؤسسات وتراجعها وغياب مشروع الدولة امام مشروع الفرد او المصلحة الخاصة وهو ما حذرت منه الحركة الدستورية الاسلامية فى مناسبات عديدة كان من ابرز صور ذلك استجوابها الذى تقدمت به فى عام 2009 لرئيس مجلس الوزراء حين ذاك تحت عنوان ” تضييع هيبة الدوله ”
وتاكيدا من الحركة لموقفها السابق الداعم لتقوية دور مؤسسات الدوله وانجاح المشاريع التنموية فى كافة المجالات فانه من الاهمية العمل على مواجهة اخفاقات الادارة الحكومية فى النكوص عن مشروع الشراكة مع شركة الداو كيميكال وتداعيات هذا التراجع عبر اتخاذ جملة من الاجراءات اللازمةوالمطلوبه اليوم قبل الغد ومن ابرزها :
– احالة رئيس واعضاء مجلس الوزراء السابق الذى قرر التراجع عن المشروع دون سند فنى او علمى او واقعى خلاف الخشية من صعود منصة الاستجواب الى محكمة الوزراء للتحقيق بشان التجاوزات التى تمت بمناسبة قرارهم السلبى .
– احالة رئيس واعضاء المجلس الاعلى للبترول الى النيابة العامة ومحكمة الوزراء كل حسب اختصاصة لمخالفتهم قانون حماية المال العام والتسبب فى تكبيد الدولة خسائر مالية .
– تاكيد مطالبتنا الاساسية منذ اليوم الاول بقيام الشعب عبر مجالس امه تختار على اساس دستورى وشرعى فى المستقبل وليس المجلس الحالى بفتح تحقيق برلمانى جاد لبحث كافة الجوانب المحيطة بمشروع الشراكة مع شركة الداو كيميكال منذ ان كان فكرة الى المرحلة الاخيرة بدفع الكويت غرامة الاخلال بالالتزامات التعاقدية مرورا بالدراسات الفنية والمالية والقانونية والشبه المثاره بشان وجود عمولات وتنفع وخلافه .
– قيام الاجهزة المختصة بالدولة بفتح تحقيق فنى وقانونى وادارى لكل من شارك او ساهم فى قيام مشروع الشراكة مع شركة داو كيميكال واحالة كل مخالف لقانون حماية المال العام للنيابة العامة.
– قيام الدولة بصياغة منظومة اجراءات ذات طبيعة قانونية واجرائية تكفل توفر الدعم الفنى والقانونى والسياسى للمشاريع الحيوية فى القطاع النفطى اضافة الى الشفافية والرقابة المطلوبة والابتعاد عن التقلبات السياسية .
– والشعب الكويتى عليه مسئولية رقابة الراى العام سياسيا لكل من كان له موقف مؤيد او معارض للمشروع بما يعزز دور رقابة الامه فى تصحيح المسار .
– كما ان هذا الإخفاق يدعونا كشعب ان نعمل علي تطوير أساليبنا في إدارة
الدولة عبر تبني إصلاحات تشريعية ودستورية نحو النظام البرلماني الكامل
تكفل وصول إدارة وقيادة رشيدة وصالحة علي مستوي الحكومة ومجلس الامه .
قم بكتابة اول تعليق