حسمت إدار الفتوى والتشريع في كتاب وجهته إلى وزارة التجارة عدم جواز جمع مدقق الحسابات بين تقديم الخدمات المحاسبية والاستشارات الاقتصادية، حتى لو قام مالك المكتب بتأسيس شركة استشارات بكيان قانوني آخر، واصفة هذا الأمر بالتهرب والالتفاف على المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1981، الخاص بمزاولة مهنة مراقب الحسابات، ولا يتوافق مع أخلاقيات المهنة.
وجاء رد الفتوى والتشريع بناء على شكاوى مقدمة من شركة الصلبوخ التجارية ضد أحد مكاتب الحسابات، حيث قام المكتب بالجمع بين وظيفة مراقب حسابات وتقديم استشارات اقتصادية للعميل نفسه، من خلال شركة أخرى ذات مسؤولية محدودة، قامت بدراسة لزيادة رأسمال الشركة، وهو ما حظره المشرع في البند رقم «أ» من قانون مزاولة مهنة مراقب الحسابات.
وجاء في كتاب الفتوى والتشريع رداً على الموضوع أن كل مكتب محاسبي يخالف هذه القواعد وجب على «التجارة» إيقاع العقوبات عليه، والمنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة مراقب الحسابات.
وتعلق مصادر محاسبية على رأي الفتوى، قائلة: إن القانون واضح في هذا الجانب، بالإضافة إلى تعليمات الجهات الرقابية، ومنها هيئة أسواق المال، وبنك الكويت المركزي، من تقديم خدمات استشارية ذات طبيعة محاسبية إلى المؤسسات المالية التي تقوم بتدقيق دفاترها، سواء كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، مشيرة إلى أن السماح بهذا الأمر سيكون ذريعة لبعض المكاتب للتهاون في أعمالها، والسكوت عن مخالفات الشركة مقابل الحصول على عقود استشارية.
القبس
قم بكتابة اول تعليق