أكد مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية فهد الرجعان أن حسابه البنكي الشخصي بسويسرا تم تجميده بأمر من النائب العام الكويتي على خلفية اتهامه بالتعدي على المال العام، وأن القضية لم يتم الفصل بها حتى الآن.
وأضاف الرجعان خلال حديثه لقناة عالم اليوم مساء أمس أنه أوكل محاميا للنظر في تلك المسألة بعد طلب أن البنك السويسري منه توكيل محامي يمثله بالقضية المرفوعة ضده، لكنه تمنى من المتابعين الفصل بين أمواله الشخصية وأموال المؤسسة ومطالبا مهاجميه عدم المساس بسمعة مؤسسة التأمينات لأن كلها نجاحات.
وتطرق الرجعان لشكوى عضو مجلس إدارة مؤسسة التأمينات الدكتور فهد الراشد عام 2009 التي تم بموجبها تجميد أرصدة الرجعان المالية بسويسرا بناء على طلب النائب العام الكويتي، حيث بين الرجعان أن الدكتور الراشد كان عضو مجلس إدارة بالمؤسسة وبعدما خرج قدم شكوى وأنه لم يطلب التحقيق معه حينما كان بالمؤسسة على مدى 3 سنوات.
وطمأن الرجعان المواطنين بأن أموال مؤسسة التأمينات والمودعين بخير مشيرا إلى أن المؤسسة تحقق كل سنة مالية أرباح ما عدا عام 2008-2009 إبان الأزمة المالية العالمية، وأن أرباحها بلغت أكثر من 6 مليار دولار، وأن وضع استثمارات المؤسسة سليم وأنها تحت رقابة ديوان المحاسبة وتدقيق شركتين عالميتين.
واختتم مدير عام مؤسسة التأمينات فهد الرجعان أنه يرغب بالتفرغ لأعماله الخاصة مؤكدا بذلك خبر “هنا الكويت” حول تجديد تعينه بمنصبه مقابل تقديمه استقالته للخروج بشكل لائق يحفظ له مكانته بالمؤسسة.
ورغم تصريحات الرجعان بانتفاء ارتكابه أي جريمة، أكد النائب عبدالرحمن العنجري أن مجلس الوزراء “أطرم” إزاء قرار المدعي العام السويسري تجميد حسابات مدير التأمينات فهد الرجعان بناء على بلاغ النيابة الكويتية، ولهذا فإن أمام رئيس الوزراء طريقان، إما المساءلة السياسية، أو ممارسة مسؤولياته واختصاصاته.
قم بكتابة اول تعليق