كشفت مصادر مسؤولة في البورصة عن ضبط شبهات تلاعب رصدتها الرقابة على (صفقات السهم الواحد)، التي تسعى بعض الاطراف الى إحداث فوارق سعرية مختلفة من خلالها سواء في تسجيل أسعار أقل على بعض السلع المدرجة أو لرفعها بمقدار وحدة سعرية دون أن تتجاوز كمية التداول حدود السهم!
وأشارت الى أن الرقابة لاحظت تكرار تلك العمليات من قبل حسابات بعضها فردية الى جانب محافظ أخرى مملوكة لشركات، الأمر الذي دعاها إلى إعداد تقرير شامل عن تلك الشبهات ينتظر أن يرفع إلى المدير العام ومنه إلى الإدارة القانونية، على أن يحول بعد ذلك إلى هيئة أسواق المال لتطبيق المواد الخاصة بذلك في القانون رقم 7 لسنة 2010، إذ ينتظر أن يكون هناك روادع قوية، خصوصاً وأن هناك شكاوى عدة في شأن صفقات السهم الواحدة قد أحيطت إدارة السوق علماً بها منذ تدشين نظام التداول الجديد.
وقالت المصادر إن الغاء الكسور ووحدات الكمية التي كانت تطبق في البورصة منذ سنوات طويلة، أتاح للمتعاملين مساحة من الحرية لشراء ولو سهم واحد من أسهم أي شركة مدرجة، مشيرة الى ان هناك مستثمرين أفراداً يستغلون ذلك بشكل جيد إذ يعملون على تجميع بعض السلع وفقاً لإمكاناتهم المادية، إلا ان أطرافاً مضاربية أخرى تعمل على استغلال الأمر لرفع أسهم ولو خلال الثانية الأخيرة من الدقيقتين المخصصتين للإقفالات اليومية «الأوكشن».
وذكرت المصادر أن الرقابة الآلية تتيح المجال لمتابعة أية مخالفات بشكل سريع دون الحاجة الى تدقيقات على عكس المعمول به في ظل نظام «الكاتس» القديم، منوهة الى أن ومضات ضوئية هي التي تضبط العملية، وفي حال حدوث خلل ما في أي حساب تصدر إشارة فورية، خصوصاً في حال كانت التعاملات تعود الى أسماء مسجلة فعلياً على «سمارت»، منها أعضاء مجالس الإدارات وكبار المساهمين وغيرهم.
الراي
قم بكتابة اول تعليق