تدوير قياديي الصحة يفجر أزمة بوجه العبيدي

يواجه وزير الصحة الدكتور علي العبيدي أزمة قانونية إثر رفض عدد من قياديي الوزارة الامتثال لقراره بتدويرهم بين قطاعات الوزارة.

وبوادر الأزمة حدثت إثر رفض مدير منطقة الصباح الصحية السابق الدكتور عبداللطيف السهلي تنفيذ قرار الوزير إحالته للتقاعد لبلوغه 65 عاما، مبينا أن إحالة الأطباء الكويتيين للتقاعد ظاهرة خطيرة تمس جميع الأطباء الكويتيين دون استثناء.

ونقلت جريدة النهار عن الدكتور السهلي قوله أنه لم يبلغ بالقرار، مستغربا اتخاذ مثل هذا القرار دون معرفة أسبابه ومسبباته ان كانت طلبا شخصيا او قانونيا او طبيا، مؤكدا ان وزير الصحة الدكتور  علي العبيدي لم يجتمع مع مديري المناطق ومديري المستشفيات منذ توليه الوزارة ولم يبحث معهم مشاكل وحلول القطاع الصحي.

وانتقد الدكتور السهلي وزير الصحة الذي وصفه بأن “كل ما نعرفه انه كان نائب مدير مستشفى الاميري وبدأ طبيبا متدربا لمدة لا تتجاوز السنتين ثم لجأ الى القطاع الخاص”.

وتناقلت مصادر طبية متعددة استيائها من قرارات وزير الصحة الأخيرة، واعتبرتها إرضاء لنواب الأغلبية لتمكين الوزير من الحفاظ على كرسي الوزارة أكبر فترة ممكنة من خلال فتح أبواب العلاج بالخارج على مصراعيها أمام ناخبي نواب كتلة الأغلبية.

وأضافت المصادر أن قرارات التدوير التي أصدرها الوزير العبيدي الأسبوع الماضي تضمنت تعيين أطباء مدعومين من نواب إسلاميين أو قبليين في مناصب حساسة، رغم وجود أطباء أعلى منهم خبرة ودرجة وظيفية، وعين أطباء قليلي الخبرة بمواقع تخصصية صعبة وتجاهل نواب مدراء المستشفيات ممن يستحقون الترقية بحكم الخبرة.

وكشفت المصادر أن خبرة وزير الصحة الدكتور علي العبيدي بالقطاع الطبي الكويتي لا تتجاوز خبرته الإدارية كنائب مدير المستشفى الأميري وهو المنصب الذي جلس فيه مدة عامين قبل أن ينتقل للعمل بالقطاع الخاص، ولهذا فإن خطواته الإدارية خطيرة وتقوم على مبدأ الترضيات والمحاصصة السياسية، وهو ما يجعل القطاع الطبي عرضة للاهتزاز ما سيؤثر على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين.