فيصل الكندري: نقبل بحكم “الدستورية” أياً كان

أكد النائب فيصل الكندري أنه سيخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة إن حكمت المحكمة الدستورية بحل مجلس الأمة الحالي، مشددا على أنه سيقبل بهذا الحكم أيا كان وذلك ثقة في القضاء الكويتي النزيه.
وقال الكندري: “مخطئ من يظن أن تأجيل الاستجوابات في صالح الحكومة، فلن نتنازل عن حقنا الرقابي وسنستخدم كل أدواتنا الدستورية وإن قصرت الحكومة في تطبيق وتنفيذ القوانين التي أصدرها المجلس” مؤكدا في الوقت نفسه أن تأجيل الاستجوابات هو شوكة في خاصرة الحكومة، والكرة الآن في ملعبها فالمجلس قدم لها كل أوجه التعاون من أجل الانجاز لصالح الوطن والمواطنين.

وأضاف الكندري: ان المجلس الحالي أتى للانجاز وتطوير الكويت وانهاء الطرح الطائفي ولم يأت من أجل المصالح فقد أنجز العديد من القوانين الاقتصادية المهمة لتحريك عجلة الاقتصاد والقوانين التي تلامس هموم المواطن، وقد أنجز المجلس كذلك الاتفاقيات التي كانت معطلة منذ أعوام وكانت تضع الكويت ضمن القائمة السوداء عالميا.

وبخصوص المرأة، أكد الكندري أن المجلس الحالي أنصف المرأة وأعطاها غالبية حقوقها وتساوت تقريبا مع الرجل وأقر لها المجلس قوانين مهمة مثل علاوة الاولاد والعلاوة الاجتماعية والرعاية السكنية, وتطرق الكندري الى الحديث عن كثير من القضايا التي تهم المواطن، وذلك في السطور التالية:

رشحت نفسك في انتخابات 2008 و2009 و2012 المبطل و2012 الحالي.. فما الجديد في هذه الانتخابات؟

٭ كانت الانتخابات وفق آلية جديدة وهي آلية الصوت الواحد التي أعطت الفرصة لجميع شرائح المجتمع للمشاركة في الانتخابات والوصول الى مجلس الامة، وأنا في هذا المقام أشكر صاحب السمو الأمير بإقراره وإصراره على أن نخوض الانتخابات وفق هذه الآلية، وأن ننزل الى الساحة وأن نقنع الناس بما لدينا من برامج، ونظام الصوت هو نظام انتخابي عادل ومطبق في جميع دول العالم، ونسبة الحضور أثبتت أن هناك شريحة كبيرة شاركت في الانتخابات، وان كانت هناك نسبة مقاطعة فإنها لا تتعدى نسبة من 9 الى 10% مقارنة بالسنوات السابقة.

وهل هذا النظام الجديد انعكس أثره على شفافية الانتخابات ونزاهتها؟

٭ بالطبع، فقد زالت معه كثير من الممارسات السلبية مثل الفرعيات وشراء الأصوات، وهذه الممارسات كانت غير سليمة.

وهل انعكست آثاره أيضا على تركيبة المجلس النيابية؟

٭ هذا المجلس واضح للجميع أنه مجلس إنجاز واتسم بالطرح الراقي بعيدا عن التشنجات والالفاظ والصراخ والتهديد والتصعيد، وإن كانت هناك بعض الاستجوابات قدمت ولكن تم تأجيلها، واقتنع الجميع بتأجيلها، ومن يظن أن تأجيل الاستجوابات كان في صالح الحكومة فهو مخطئ، فهي شوكة في خاصرة الحكومة، لأن الحكومة دائما كانت تتذرع بأن المجلس يعطل ويعرقل عملها بالاستجوابات، لكن هذا المجلس أعطى الفرصة للحكومة حتى تنجز مع المجلس، والدليل على ذلك استطعنا إقرار وإنجاز الكثير من القوانين والمراسيم والاتفاقيات وعلى الحكومة أن تبرهن على أنها تعمل لصالح الوطن، وهذه مسؤولية الحكومة من سمو رئيس مجلس الوزراء الى وزراء الحكومة، فقد أبدينا جميع أوجه التعاون مع الحكومة من أجل الانجاز لهذا البلد.

ولكن هناك من انتقد هذا التعاون بأنه سلبي وان المجلس تنازل عن حقه الرقابي.

٭ لم نتنازل أبدا عن حقنا الرقابي، فنحن أجلنا ولم نلغ الاستجوابات، وهذا حدث في مجالس سابقة انه تم تأجيل الاستجوابات، وأجلناها حتى لا تتذرع الحكومة بأن المجلس عطل أعمالها، نحن لا نريد أي عذر تتذرع به الحكومة، وإذا أنجزت الحكومة فسنقول لها كفيت وإن لم تنجز فسنستخدم أدواتنا الدستورية التي هي حق للجميع.

حصولك على المركز الاول في الدائرة الخامسة بأعلى عدد من الاصوات، ما دليل ذلك عندك؟ وكيف استقبلته؟

٭ هذا دليل حب الناس والحمد لله، هذا حب أبناء الدائرة لي وقناعتهم أيضا بما قدمته من برامج وأفكار ورؤى خلال ندواتي الانتخابية وزياراتي لدواوين الدائرة.

وماذا قدم لهم فيصل الكندري في المقابل؟

٭ قدمنا لهم قوانين كثيرة واقتراحات لصالح البلد والمواطن، وبإذن الله سيرون أكثر من ذلك من حيث إقرار القوانين التي تصب في صالحهم ولن ندخر جهدا في أن نقدم الكثير للبلد والشعب الكويتي، و«يستاهلون» لأن البلد كان رائدا في جميع المجالات ومن حقها علينا أن نعيدها كما كانت درة للخليج.

وما سبب تأخرها عن ركب التقدم ومن المسؤول؟

٭ التعطيل الذي حدث في التنمية بسبب الصراعات السياسية والتأزيم الذي حدث في الفترات السابقة والمسؤولية كانت مشتركة بين الطرفين المجلس والحكومة، وهذا سبب رئيسي في تعطيل التنمية في البلد، والآن نريد تغيير هذا المناخ السلبي ونغير ثقافة الاتهام التي كانت تصاحب أي مشروع وتوجه للمسؤولين، فقبل بداية أي مشروع كانت توجه التهم للمسؤولين، ونرفض هذه الاتهامات، فالمفترض أن يتم إقراره ومن ثم تتم محاسبة الوزير المعني أو المستثمر أو المتجاوزين أو المخالفين، وهذه ثقافة نريد تغييرها، فنحن جميعا أبناء هذا البلد، ولنحاسب من يخطئ.

هل العمل البرلماني يكون أفضل عندما يعمل النائب مستقلا أم أنه يكون ضمن كتلة أو تيار؟

٭ بالطبع، العمل ضمن كتلة أفضل بكثير، حيث انه سيكون هناك تعاون مثمر، إذ انه في التيار أو التكتل يكون هناك العديد من الاختصاصات والتخصصات المختلفة والمتنوعة التي تساهم في إثراء العمل البرلماني، وهذا ينعكس على نوعية وجودة الاقتراحات التي تقدم، والجميل ان هذا المجلس متنوع الاختصاصات مما يعطيه القدرة على الانجاز وتقديم أفكار جديدة للبلد تساهم في تنميته، وهذا ما جعلني أنضم الى كتلة المستقلين.

ماذا أضافت اليك هذه الكتلة؟

٭ في هذه الكتلة العديد من التخصصات ففيها الاقتصادي ورجال المال والاعمال والقانوني والمهندس والدكتور واللواء والرياضي، وهذا يعطي تجانسا للافكار والرؤى مما يسهل عملها البرلماني.

كيف ترى إنجازات هذا المجلس مقارنة بالمجالس السابقة؟

٭ هذا المجلس أنجز الكثير من القوانين والاتفاقيات التي كانت معطلة منذ 13 سنة في الادراج والتي كانت تضع الكويت ضمن القائمة السوداء عالميا، وأنجز العديد من القوانين الاقتصادية التي تحرك عجلة الاقتصاد وتلامس هموم الشعب الكويتي، ولذلك نقول : نحن أجلنا الاستجوابات حتى نقر هذه القوانين ونراقب الحكومة في تنفيذها، فقد أنجزنا قوانين تجنيس الـ 4000، وإسقاط فوائد القروض وقوانين المرأة وتشجيع الاستثمار، والتراخيص التجارية، والشركات التجارية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكلها تصب في صالح الوطن.

ولكن هناك من يقول ان المجلس استكمل قوانين مجالس سابقة وكذلك هناك 94 اتفاقية ليست بقوانين.. فبماذا ترد؟

٭ هذه الاتفاقيات جعلت الكويت ضمن القائمة السوداء عالميا من حيث عدم إقرار اتفاقيات مكافحة الارهاب والفساد ونقل المحكومين وغيرها، كذلك قوانين المرأة والتي لم يتطرق لها أي من المجالس السابقة، مما جعلها تتساوى مع الرجل تقريبا في مزاياها التي حصلت عليها، وكذلك قانون التجنيس الـ 4000 الذي كان في السابق ملفا للمساومات السياسية، ودائما يكون على جدول أولويات المجالس ولم يُقر، والحمد لله رأى النور في هذا المجلس، وكذلك المراسيم التي تم إقرارها، صحيح انها مراسيم حكومية ولكنها ضرورية مثل مراسيم الوحدة الوطنية والفساد، والاسكان والرياضة وهي مراسيم لم توضع في الادراج، فالمجلس هذا أتى للانجاز وتطوير الكويت، ولم يأت للبحث عن المصالح، فقد انتهى الطرح الطائفي تماما، وأؤكد أن هذا المجلس مميز.

هناك أكثر من نائب تحدث عن عدم نشر قانون صندوق دعم الأسرة في الجريدة الرسمية.. فهل هذا مؤشر على رده؟

٭ لم تأتنا أي مؤشرات أو رسائل حكومية برد القانون، بل هي الآن بصدد إعداد اللائحة التنفيذية ووضع آلية للمقترضين ونحن نتابع الحكومة في هذا الشأن، وسينشر عما قريب في الجريدة الرسمية بعد إعداد لائحته التنفيذية، ونحن مصرون على إعداده وتطبيقه.

وهل هذا القانون سينصف شريحة كبيرة من المقترضين، في ظل الانتقادات التي أثيرت حوله، من أن هناك ظلما لمن شارك في صندوق المعسرين؟

٭ صندوق المعسرين أخذ وضعا قانونيا، وحدثت فيه أحكام قانونية وأصبحت له مراكز قانونية، ويفترض علاجه قانونيا، وهناك فكرة لمعالجة الشريحة التي دخلت ضمن صندوق المعسرين، وصندوق الأسرة غطى شرائح كبيرة، الا البنوك الاسلامية التي رفضت الدخول فيه، وغطت المقترضين منذ 2008/3/31 وما دون، ويرد للمقترضين الفوائد التي تتجاوز سعر الخصم 4%، وإعادة جدولة أصل الدين، وأقول إننا لن نجد العدالة المطلقة، لأننا أمام خطأ حدث نحاول علاجه، والخطأ تسبب في عدم رقابة الحكومة للبنوك والبنك المركزي لم يكن يراقب البنوك بالشكل الصحيح، ونحن نشكر محافظ البنك المركزي على وضعه الضوابط على البنوك، بحيث تكون الفوائد مستقرة والمدة ثابتة.

قانون تجنيس الـ 4000 هل يكفي لحل قضية البدون جذريا؟

٭ هذا حل بالطبع ليس جذريا، ولكن خطوة في طريق الحل، وهذا القانون يعطي فرصة للحكومة لحلحلة هذه القضية، فمن يستحق يحصل على الجنسية ومن لم يستحق عليه تعديل وضعه، وقد تبنيت هذه القضية منذ عام 2007، وقدمت اقتراحا بألا يقل العدد عن 5000، وهذا ما جعل الحكومة تأخذ الحل الوسط وهو 4000 شخص.

وكيف كانت تستخدم هذه القضية كورقة للمساومات السياسية؟

٭ كان البعض يستخدمها كورقة سياسية لتجنيس غير المستحقين، فلاحظنا من حصل على الجناسي تحت بند الاعمال الجليلة، ولكن الآن تم وضع ضوابط، فهناك من يستحق وهم العاملون في النفط والعسكريون وهذه من أولى الشرائح وتعهد وزير الداخلية بأن تكون الأولوية لهاتين الشريحتين، وهذا القانون منصف للجميع ويعطي للحكومة فرصة لحلحلة القضية عن طريق الجهاز المركزي، ونثق في العم صالح الفضالة في إعطاء من يستحق حقه ويعمل جاهدا على حل هذه القضية وإنصاف هذه الشرائح.

وهل القوانين التي أقرها المجلس بخصوص المرأة الكويتية كافية لمساواتها مع أخيها الرجل؟

٭ هذا المجلس أنصف المرأة وأعطاها غالبية حقوقها التي لم تحصل عليها في مجالس سابقة وتستحق أكثر من ذلك، وقد أقررنا قوانين مثل العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد والقرض الاسكاني وغيرها، والآن المرأة تقريبا تساوت مع الرجل في أغلب حقوقها، والمجلس غطى جميع ما تحتاجه المرأة من خلال لجنة مشتركة بين المرأة والمالية وكنت من المساندين لقضايا المرأة.

كيف نعمل على تطوير الاقتصاد الكويتي؟

٭ من خلال التشريعات الاقتصادية والتي أقر منها المجلس عددا غير قليل مثل قوانين التراخيص التجارية وتشجيع المستثمر الاجنبي وتشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، والشركات التجارية، وقانون الـ B.O.T وهو قادم وسيقر الاسبوع المقبل في اللجنة المالية وهو يساعد على تحريك عجلة الاقتصاد من خلال تشجيع المستثمرين على الدخول فيه، فالقانون الحالي معيب جدا وغير مشجع للمستثمرين من حيث الفترة والشروط التعجيزية التي يتضمنها، أما القانون الجديد فسيشجع على الاستثمار في الكويت ويحرك عجلة الاقتصاد ويشجع كذلك الشركات المحلية على الدخول فيه.

شغلك الشاغل هو تردي الخدمات العامة في البلد فمن تحمله المسؤولية عن ذلك التردي الصحي والتعليمي والأمني والخدماتي؟

٭ أولا المسؤولية مسؤولية الجميع حكومة ومجلسا، وبداية نتكلم عن الوضع الصحي المترهل جدا ولا يقدم الخدمة أو الرعاية الصحية للمواطن أو الوافد، والحلول بسيطة جدا من خلال إقرار التأمين الصحي للمواطنين وبناء مستشفيات خاصة للوافدين وجلب خبرات عالمية ومستشفيات عالمية مقيمة لتطوير الوضع الصحي في الكويت، وتأهيل الكوادر الوطنية في الكويت، فالحل ليس صعبا ولكن يحتاج قرارا.

وماذا عن ملف العلاج بالخارج؟

٭ هذا الملف تم استغلاله بشكل ظالم ومجحف في حق المواطنين، فهناك قرار من مجلس الوزراء بتاريخ 2005/8/8 رقم 885 القاضي بالموافقة على حصر الحالات التي يسمح بعلاجها في الخارج بالحالات الحرجة المتعلقة بالحالات التالية فقط لأمراض القلب والسرطان والاطفال والحوادث وحدد تطبيقه اعتبارا من 2006/7/30 وتكليف وزير الصحة باتخاذ ما يلزم من اجراءات لتنفيذ هذا القرار، وللأسف هناك 3 لجان طبية يمر عليها المريض لكي يعالج بالخارج وبالأخير يرفض الطلب، ولجنة التظلمات ترفض في حين تقبل اللجنة العليا، واللجنة العليا ترفض ولجنة التظلمات تقبل وهذا غير مقبول، ولجنة التظلمات يعرض عليها في اليوم الواحد 150 ملفا، فأين الوقت الذي تفصل فيه حتى تقول ان هذه الحالات تستحق العلاج بالخارج أم لا، لسنا ضد وزير الصحة فقد جلست معه في الغرف المغلقة وقدمت له النصح لكي يعدل من الوضع الصحي، للأسف هناك تعنت في ارسال الحالات للعلاج بالخارج.

قدمت اقتراحا لوقف التكميم في الكويت.. حدثنا عنه؟

٭ هذا الاقتراح لوقف حالات التكميم لمدة 3 أشهر وبُني على أساس علمي، فالكويت ليس فيها بروتوكول لهذه العملية وليس لها ضوابط ومعايير عالمية لهذه العمليات، كما أنها وضعت للعلاج وليس للتجميل، وهناك من لم يتجاوز سن الـ 14 سنة يجرون تلك العمليات وتحدث لهم مضاعفات وأمراض مزمنة، وهناك وفيات حدثت نتيجة تلك العمليات وطلبت وقفها لمدة 3 أشهر لوضع ضوابط ومعايير لتلك العمليات، وكذلك للاستعانة بالخبرات الخارجية مثل ما هو مطبق في أوروبا وأميركا. نحن مع عمليات التكميم العلاجية وليست التجميلية.

وكيف ننهض بالوضع الصحي في البلاد؟

٭ بتهيئة الكوادر الطبية وبناء المستشفيات المتكاملة في جميع التخصصات، فلا توجد في الكويت إلا أربعة مستشفيات تم بناؤها منذ عام 1981 وليس لدينا إلا توسعات فيها ومناطق كثيرة لا توجد بها مستشفيات مثل صباح الأحمد فأقرب مستشفى لها يبعد عنها عشرات الكيلومترات وهو مستشفى العدان، والمنطقة الجنوبية تحتاج الى مدينة طبية متكاملة، وتقدمت باقتراح بقانون بإنشاء مدينة طبية متكاملة في جنوب الكويت.

42 توصية نيابية خرجت عن الجلسة الخاصة التي نوقش فيها تردي الوضع الصحي، ألم تساهم في تطوير الرعاية الصحية؟

٭ إذا طبقتها الوزارة حق تطبيق من الممكن أن تعالج الكثير من السلبيات الموجودة، وستكون هناك جلسة أخرى لمتابعة تلك التوصيات وماذا فعلت فيها وزارة الصحة، ولن نترك القضية الصحية ولن نجامل على حساب صحة المواطن، وسنطالب بتحديد جلسة خاصة لمناقشة ومتابعة تنفيذ الوزارة لتلك التوصيات.

وإذا لم ينفذ الوزير أيا من تلك التوصيات؟

٭ إن طبقها فسنقول له مشكور وأحسنت، وإن لم ينفذها فسنستخدم أدواتنا الدستورية كاملة.

هل من الممكن أن نرى فيصل الكندري على منصة الاستجواب؟

٭ نعم إن لم يُفعِّل وزير الصحة التوصيات النيابية فسأستخدم أدواتي الدستورية ومنها الاستجواب وسأقوم بالتعاون وعرض الموضوع على جميع النواب في المجلس حتى أصل الى منصة الاستجواب، فلن أجامل أحدا على حساب صحة المواطنين، فلم نعقد جلسة خاصة ونقر العديد من التوصيات حتى يقوم الوزير بتجاهلها.

والجلسات الخاصة هي نوع من التعاون لوضع الوزير على معرفة بأهم القضايا التي قد يكون غافلا عنها، والتوصيات هي عصارة أفكار المجلس.

ومن المؤلم جدا ما نسمعه عن تردي الوضع الصحي والإهمال في صحة الناس، فمن خلال زياراتي للدواوين والناخبين نسمع الكثير من الشكوى والآلام التي يعانيها المريض، ناهيك عما نسمعه من حريق في مستشفى الجهراء والخرير الذي حدث فيها، فهل من المعقول أن تكون هذه مستشفياتنا في الكويت ونحن نعيش في وفرة مالية وإمكانيات عالية وخير وفير، الكويت تقوم ببناء المستشفيات في كل دول العالم وتعطي الكثير من الهبات! تعبنا من الحلول الترقيعية والتوسيعات، نحتاج مستشفيات جديدة، مستشفى العدان يخدم 940 ألف ملف هل هذا معقول؟! نحن مع الوزير في الاصلاح وتطوير الوضع الصحي وتقديم خدمات ملائمة للكويتيين، وأؤكد أن العرض الذي قدمه الوزير لا يلبي الطموح أبدا، ونتمنى منه تنفيذ التوصيات وإلا سوف نتخذ جميع إجراءاتنا الدستورية، وسأتبنى الوضع الصحي حتى نصل الى رعاية صحية محترمة ومستحقة للمواطنين والوافدين.

وماذا عن قضية البطالة وتوظيف الشباب وهل عرض الحكومة لهذه القضية في الجلسة الخاصة كان مرضيا لكم كنواب؟

٭ عرض الوزير أثناء الجلسة لا يلبي الطموح، المفترض أن المواطن وظيفته خلال 6 أشهر منذ تقدمه الى ديوان الخدمة المدنية، والمواطن ينتظر أكثر من سنتين ولا يجد وظيفة، وقضية البطالة تتطلب تعاونا بين الجهات الحكومية مثل الجامعة والمعاهد التطبيقية ويتم توجيه تلك الجهات بتخريج مخرجات يتطلبها سوق العمل وتسد النقص في وزارات الدولة، وللأسف ديوان الخدمة يوزع الوظائف التي لا تناسب التخصصات، فكيف يذهب او يوظف خريج الكيمياء في وزارة الأوقاف؟! وكيف يوظف خريج التربية في وزارة المواصلات؟ وعلى الدولة تبني هذا الملف لأن الدستور كفل للمواطن فرص العمل، فاختيارات الخدمة المدنية غير موفقة، وكذلك الأجور والرواتب غير عادلة وغير متساوية، وقانون المشروعات الصغيرة الذي أقر سيساهم في حل جزء من هذه القضية، ويفترض ان تكون هناك نسبة 20% من الوافدين في الجهات الحكومية و80% للكويتيين.

كيف ترى القضية الإسكانية؟ وكيف السبيل الى الحد من طوابير انتظار الطلبات الإسكانية؟

٭ نحن أقررنا مرسوم الرعاية السكنية والآن نراقب وزير الإسكان والمدير الهيئة العامة للإسكان في تنفيذ هذا المرسوم الذي أقره المجلس، فالقضية مؤرقة وشائكة والطلبات في ازدياد فوصلت الى 120 ألف طلب إسكاني ولابد من تعاون الجهات الحكومية في حلها، وأعلم انه تم تشكيل لجنة في وزارة الإسكان لتقليل الدورة المستندية لسرعة إنجاز هذا المرسوم، ونتمنى تطبيق ما عرضه وزير الإسكان خلال الجلسة الخاصة على أرض الواقع بوجود 150 ألف وحدة سكنية عام 2020 يتم إنجازها وتوزيعها على المواطنين، وهذا يحل مشاكل كثيرة منها الإسكان والتي تنتج عنها قضية القروض، وكذلك نتيجة ارتفاع الأسعار للعقارات والإيجارات والأراضي وأكاد أجزم بأنه كانت هناك أياد تعطل حل القضية الإسكانية للمواطنين، وقدمت اقتراحا مع بعض النواب بأن يقوم بنك التسليف والادخار بإنشاء شركة مساهمة لتوفير المواد الإنشائية للبناء للشباب الكويتي، وذلك بفائدة مخفضة حتى لا تكون سيطرة لتجار العقارات وحتى تكون هناك منافسة مع الشركات ويحمى المواطن من جشع التجار.

من المؤكد انك في حملاتك الانتخابية قد وعدت المواطنين بحل أكثر من قضية، فهل نفذت بعض وعودك؟

٭ لله الحمد، حققنا الكثير بإنجاز أهم موضوع وهو القروض، وكذلك المرأة والقضية الإسكانية، وقضية البدون، وإعطاء الحق لديوان المحاسبة لتحويل التجاوزات للنيابة مباشرة، وهذا ما تم إقراره في اللجنة التشريعية، مع إعطاء سلطة الضبطية القضائية لموظفي الديوان، وسيتم عرضه على مجلس الأمة لأخذ الموافقة، وهذا القانون يحد من الفساد الإداري والمالي في الدولة، وكذلك كانت من أولوياتي قضايا الصحة.

حدثنا عن أهم اقتراحاتك التي تقدمت بها في المجلس الحالي سواء منفردا او بمشاركة مجموعة من النواب؟

٭ تقدمت بعدة اقتراحات منها تجنيس أبناء الكويتيات ممن بلغوا سن الرشد، ومنح المرأة الكويتية التي لا تعمل مكافأة شهرية، وتعديل بعض أحكام القانون بشأن تنظيم مهنة المحاماة، والاقتراح بقانون الشركات الذي أصدره المجلس، والقانون في شأن غرفة تجارة وصناعة الكويت، وقانون بإصدار قانون المحاكمات والإجراءات الجزائية، وتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وتعديل قانون بنك التسليف والادخار، وتعارض مصالح القواعد والسلوك العام، وحماية المستهلك، وقانون يتعلق بالبلدية، وقانون جمع السلاح، وقانون إنشاء مدينة طبية في جنوب الكويت، وقانون بشأن تنظيم القضاء، وإنشاء هيئة مستقلة لرؤية هلال رمضان، وقانون إعطاء القرض الزراعي ليكون هناك قرض حسن للمواطنين لتشجيع المزارعين على توفير الإنتاج المحلي، ومنح العسكريين المتقاعدين راتب سنتين وهذا القانون تم إقراره، وعدم السماح لعمال المطاعم بمزاولة المهنة إلا بعد اجتياز دورات تخصصية، واستحداث مراس، وقدمت اقتراحا بالطلب من مؤسسة البترول بإنشاء مستشفى جامعي للعاملين بها، وكذلك مركز أبحاث للعاملين في القطاع النفطي، وتغليظ العقوبة على من يرتكب مخالفة مرورية جسيمة، ودعوة شركات التأمين الصحي المحلية والعالمية الى تقديم عروضها للتأمين الصحي للداخل والخارج، وزيادة القرض الإسكاني مع مساواة المرأة بالرجل في القرض، وزيادة بدل الإيجار الى 300 دينار، وهذا تم إقراره بالأمس القريب ولكن 250 بدلا من 300.

هل لديك رؤية لتطوير الجانب التعليمي؟

٭ نطالب وزير التربية بإنشاء الجامعات في جنوب وشمال الكويت، فجامعة الشدادية وإن تم إنشاؤها فهي لا تلبي الطموح لأنها تسع لـ 40 ألف طالب، ولدينا الآن 36 ألف طالب في الجامعة، ومعاهد كذلك في جنوب وشمال الكويت حتى نطور عملية التعليم، لأن هناك بعض الطلبة لا يجدون مقاعد في الجامعات، ما أدى بالحكومة الى رفع نسبة القبول حتى نتفادى هذه المشكلة.

هل لديك طموحات للدائرة الخامسة ولأبنائها؟

٭ نعم من أهم مطالبي إنشاء مدينة طبية متكاملة في جنوب الكويت وإنشاء جامعات وتخضير وتشجير مناطقها.

هل ترى أن الحكومة تنفذ خطة التنمية كما ينبغي؟

٭ نحن نطمح الى تحويل الكويت مركزا ماليا وتجاريا وتحقيق رغبة صاحب السمو الأمير حفظه الله، وخطة التنمية تحتاج منظومة تشريعية كاملة لنصل الى هذا الحلم، وينبغي تعديل الكثير من التشريعات وهذا ما نقوم بالعمل عليه، مثل القوانين الاقتصادية كقانون التجارة وتشجيع الاستثمار والتراخيص والـ B.O.T. وغيرها من القوانين التي تشجع الاستثمار والمستثمر الاجنبي وتسهيل استثمار أمواله في الكويت، وأقررنا قوانين مكافحة الفساد ومحطات الطاقة، وأعطينا كل شيء للحكومة، وتعاونا معها تعاونا لامحدودا من أجل التنمية والكرة الآن في ملعب الحكومة وعليها الانجاز.

من المسؤول عن غرامة وخسارة الكويت ملياري دينار في صفة الداو؟

٭ دفع الدولة غرامة بهذا الحجم نتيجة لإلغاء صفقة الداو كيميكال عبث وهدر للمال العام، وعلى الحكومة وقف الدعم للشركة فورا وعلى النواب الحاليين مسؤولية كبيرة في محاسبة المتنفذين والمتسببين في هذه الخسارة الفادحة.

هل تؤيد التعديل الوزاري في الوقت الحالي؟

٭ نعم، فعلى رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك أن يقوم بتغيير بعض الوزراء غير المتعاونين، وذلك حفاظا على العلاقة الجيدة بين المجلس والحكومة، وحفاظا على التوافق النيابي ـ الحكومي الذي ساهم في تحقيق مثل هذا الانجاز التشريعي الذي لم يتحقق في مجالس سابقة.

ما رأيك في أداء وزير الداخلية؟

٭ ندعم وزير الداخلية في كل ما يخدم أمن البلد، ولكن هناك مشكلة وهي السلاح وهي تضر بأمن البلد وتودي بأرواح المواطنين وقدمنا اقتراحا في هذا الموضوع، ونسعى الى إقراره، خاصة ان توافر السلاح لدى المواطنين يخلق شعورا بعدم الأمن والطمأنينة، ونحن سعداء بما يقوم به وكيل المرور الجديد اللواء عبدالفتاح العلي ونشد على يديه، ونتمنى أن يحذو حذوه العديد من المسؤولين في كل وزارات الدولة.

هناك حديث لم ينقطع عن مخاطر اقليمية في المنطقة.. ما رأيك في هذا الموضوع؟

٭ الوضع الاقليمي هو من اختصاص السلطة التنفيذية وخاصة وزارة الخارجية، وصاحب السمو هو عميد الديبلوماسية العربية، وأنا ضد أي تصريحات تؤثر على العلاقات الثنائية مع الدول الاخرى، فهناك أجهزة معنية للتعامل مع الوضع الاقليمي حسب سياسة الدولة، وتقدمت باقتراح لزيارة الحدود الشمالية للوقوف على آخر تطورات ترسيم الحدود مع دولة العراق.

ما تطلعاتك لشباب الكويت؟

٭ هناك توجيهات من صاحب السمو للاهتمام بالشباب وقضاياهم من توفير فرص عمل وعمل برامج توعوية والاهتمام بمطالبهم وتنمية الوعي والافكار التي تنهض بهم، خاصة أنهم حجر الزاوية في تنمية أي بلد، ونحن ندعم وزير الشباب والهيئة العامة للشباب على اهتمامه بهذا الجانب وعمل المؤتمرات والالتقاء بهم وأخذ آرائهم وأفكارهم.

وماذا عن وزارة المواصلات؟

٭ ندعم وزير المواصلات ونطالبه بتفعيل قانون الخطوط الجوية الكويتية والتي أصبحت متهالكة وتشعر المواطن بالخوف، فهي تعتبر واجهة للبلد وسفيرة الكويت، وندعم الوزير في تطوير أسطولها وخدماتها ومستلزماتها التي تحتاج اليها، وتفعيل قانون الخصخصة الجديد الذي يحرك الاقتصاد الوطني، وسيكون له مردود مادي ومعنوي على المواطنين والبلد.

وماذا عن القطاع النفطي؟ والتجاوزات في الترقيات وغيرها؟

٭ القطاع النفطي من أهم القطاعات كونه المورد الوحيد للبلد وعلى الدولة أن تجد سياسة جديدة لخلق موارد أخرى غير النفط وتعزيز الصناعة النفطية المحلية وزيادة الانتاج، وينبغي تفعيل المشروعات الصغيرة وتشجيع الشباب على الدخول فيها، وأطالب الدولة بوضع خطط للهيئة العامة للاستثمار بتوفير الأمن الغذائي وشراء مزارع كبيرة خارج الكويت وتوفير المصانع المنتجة.

ما توقعاتك لحكم المحكمة الدستورية المرتقب بشأن الصوت الواحد والمجلس الحالي وكيف تستقبل هذا الحكم أيا كان؟

٭ ما تحكم به المحكمة الدستورية سنقبل به وسنكون أول من يطبقه لأننا نحترم قضاءنا الشامخ والنزيه ونثق في أحكامه وسنحترم الحكم أيا كان سواء باستمرار المجلس أو بإبطاله وحله.

وهل ستخوض الانتخابات مرة أخرى؟

٭ نعم سأخوض الانتخابات مرة أخرى، فلقد دخلنا المجلس بمعايير ثابتة وواضحة ولم نتلون ولم نبحث عن المصالح ولم ننتهج سياسة الصوت العالي ودغدغة المشاعر، ورفضنا النفس الطائفي والفئوي والقبلي، وسعينا الى إنهاء المشاكل التي تواجه الشعب الكويتي وقضاياه المهمة وأنجزنا قوانين كثيرة خلال فترة بسيطة، وما وعدت به الناخبين في برنامجي الانتخابي تم تنفيذه بالكامل ولله الحمد، ونسعى إلى تكريس ثقافة احترام القانون بدءا من الشارع الى البيت.

كلمة أخيرة؟

٭ كلمتي الأخيرة هي رسالة أود توجيهها الى الحكومة مفادها بأن مهلة الستة أشهر قد انتهت وعلى الوزراء مواكبة إنجازات المجلس وتنفيذ القوانين التي أصدرها وتطبيقها على أرض الواقع حتى تعود الكويت الى سابق عهدها، وأؤكد أن الكرة الآن في ملعب الحكومة.

أعمال النائب الكندري

٭ الاقتراحات بقانون

1 – تجنيس أبناء الكويتيات ممن بلغوا سن الرشد.

2 – منح المرأة الكويتية التي لا تعمل مكافأة شهرية.

3 – تعديل بعض أحكام القانون رقم 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم.

4 – تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات الذي أصدره المجلس بجلسة 2013/1/22.

5 – المرفق في شأن غرفة تجارة وصناعة الكويت.

6 – تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية.

7 – تعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.

8 -إضافة مادة جديدة برقم 4 مكرر الى القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك التسليف والادخار.

9 – بشأن تعارض المصالح وقواعد السلوك العام.

10 – بشأن حماية المستهلك.

11 – تعديل بعض احكام القانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت.

12 – تعديل بعض احكام القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك التسليف والادخار.

13 – تعديل المادة الاولى من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1980 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الادارية.

14 – تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2008 بشأن تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والانظمة المشابهة وتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة.

15 – تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء.

16 – بشأن تنظيم جمع السلاح.

17 – بإنشاء مدينة طبية في جنوب البلاد.

18 – إنشاء هيئة عامة مستقلة لرؤية هلال رمضان وهلال شوال.

٭ الاقتراح برغبة

1 – مساواة العمالة الكويتية بعقود مقاولي القطاع النفطي بالعمالة الكويتية لدى الشركات النفطية الحكومية.

2 – الطلب من البنك المركزي تشكيل لجنة لإعادة احتساب الفوائد التي حملتها البنوك ومنح كل مواطن منحة 5000 دينار.

3 – منح العسكريين المتقاعدين راتب سنتين بعد التقاعد لمن أمضى في الخدمة 25 سنة فأكثر وراتب سنة ونصف السنة لمن أمضى 20 – 24 سنة في الخدمة أسوة بزملائهم الضباط ومنحهم زيادة استثنائية على المعاش 250 دينارا شهريا.

4 – عدم السماح لعمال المطاعم بمزاولة المهنة الا بعد اجتياز دورة تخصصية في النظافة العامة ولوازمها بالتعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

5 – استحداث مراس جديدة للقوارب (مارينا) على طول الواجهات البحرية على أن تكون بإدارة وإشراف مؤسسة الموانئ الكويتية.

6 – الطلب من مؤسسة البترول الكويتية إنشاء مستشفى جامعي للعاملين بها ومركز ابحاث لأمراض العاملين في القطاع النفطي وكلية هندسة ومعهد تقني لخدمة القطاع النفطي، على أن تخصص الدولة الأرض اللازمة لإقامة هذا المشروع الوطني.

7 – تغليظ العقوبة على من يرتكب مخالفة مرورية جسيمة مع كبس فوري للسيارة المخالفة وتكليف شركات التأمين بإدارة اختبارات القيادة وعمل 6 حلبات استعراض وافتتاح مراكز الطرق السريعة.

8 – دعوة شركات التأمين الصحية العالمية والمحلية لتقديم عروضها للتأمين الصحي للعلاج بالداخل والخارج لجميع المواطنين.

9 – زيادة القرض الاسكاني الى 100.000 دينار مع مساواة المرأة بالرجل في مبلغ القرض وعمل الدراسات لزيادة بدل الايجار الى 350 دينارا.

10 – تخصيص الجزء الواقع بين البحر وشارع الدوحة الساحلي مقابل غرناطة لإقامة منطقة استثمارية على ألا يتعدى المبنى الواحد 4 أدوار.

11 – تحديد الحد الادنى لراتب الموظف الكويتي والكويتية بمبلغ 1500 دينار وعمل الدراسات لزيادة علاوة الابناء للموظف والمتقاعد الى 100.

12 – تكثيف تواجد رجال الأمن والدوريات في المناطق السكنية بشكل مستمر في الفترة المسائية وعدم السماح للمطاعم في المناطق السكنية بالعمل بعد 12 مساء.

13 – تأسيس شركة مساهمة توزع أسهمها بالمجان على جميع المواطنين وتكون أولوية التوظيف فيها للكويتي والكويتية المتقاعدين ثم الشباب الكويتي ثم غير محددي الجنسية ويكون نشاط الشركة هو مساعدة الادارة العامة للمرور بحيث تكون معنية بتحرير المخالفات المرورية.

14 – السماح لأي مواطن يحصل على قبول للدراسة الجامعية وما فوقها من إحدى الجامعات المتميزة عالميا بالابتعاث للدراسة على نفقة الدولة.

15 – الحد الادنى لرسوم القضايا 500 دينار تدفع لخزانة الدولة قبل تسجيل أي قضية وحصولها على رقم في التحقيقات أو النيابة أو المحكمة ودفع تعويض عادل لتكتمل الديموقراطية والحرية ولحفظ كرامة المواطن والمواطنة، على ألا يكون هناك حد أعلى للتعويض لمن يدعي كذبا وبهتانا على الآخرين بما في ذلك استخدام الوسائل الالكترونية وخدمات التواصل الاجتماعي والمدونات والنشر الالكتروني.

16 – تسمية أحد شوارع محافظة الاحمدي باسم الراحل سمير سعيد.

17 – تحديد الحد الادنى لراتب الموظف الكويتي والكويتية بمبلغ 1500 دينار شهريا مع زيادة سنوية تساوي معدل التضخم السنوي.

18 – تعيين أبناء غير محددي الجنسية بوظيفة «مؤذن» في مساجد وزارة الأوقاف بدلا من العاملين من الجنسية الآسيوية من غير العرب.

19 – منح المزارعين قروضا مالية (قرض حسن).

٭ الأسئلة

1 – ما الأعمال والمهام التي تقوم بها اللجنة الدائمة لشراء الادوية والمستلزمات الطبية؟

2 – متى تولى رئيس قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة في مركز «زين» منصبه الحالي؟

3 – كم عدد عمليات تكميم المعدة في المستشفيات الحكومية والقطاع الخاص خلال الخمس سنوات الماضية لتاريخه؟

4 – عدد قرارات النقل والندب والتعيين والتكليف الوزارية الصادرة منكم.. إلخ؟

5 – كم عدد الاطباء العاملين في وزارة الصحة الذين يعملون بشهادات تخصص في العناية المركزة؟