ملخص وعناوين الصحف اليومية

أهم ما تناولته الصحف اليومية… استقبال «جزائري» سيء للعربي الكويتي… دشتي: سنطالب بلجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في تداعيات صفقة الداو… شباب المشاريع الصغيرة: تعقّدنا.. ومشاريعنا مهدَّدة… 11 ألف مخالفة مرورية وحجز 385 مركبة .. ومستهترون إلى المحاكمة… “اتحاد الجمعيات”: حملة شرسة من قبل بعض النواب لتدمير الحركة التعاونية

الوطن
استقبال «جزائري» سيء للعربي الكويتي

دشتي: سنطالب بلجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في تداعيات صفقة الداو

مستشفى الفروانية يشهد حالة نادرة بعودة سيدة حامل إلى الحياة بعد وفاتها اكلينيكيا

السمحان لـ «الوطن»: بعض النواب تحولوا لتجار أغذية

القبس
شباب المشاريع الصغيرة: تعقّدنا.. ومشاريعنا مهدَّدة

«الدستورية» تطالب بمحاكمة رئيس الوزراء السابق

تواجد أمني.. ومنع المسيرات

11 ألف مخالفة مرورية وحجز 385 مركبة .. ومستهترون إلى المحاكمة

الراي
الحركة الدستورية: تدخلات وحملات اعلامية وسياسية وبرلمانية كانت وراء النكوص الحكومي والتراجع عن الشراكة مع «داو»

الصليبيخات يحصد لقب دوري الدرجة الأولى للكرة الطائرة ويضمن الصعود الى الممتاز

الكويت يتغلب على القرين ويقترب من تحقيق لقب بطولة دوري كرة اليد

وزارة الاوقاف تنجز 6 مصليات بديلة لمصليات “الكيربي” في مناطق القرين والواحة والدوحة والأندلس

الجريدة
“اتحاد الجمعيات”: حملة شرسة من قبل بعض النواب لتدمير الحركة التعاونية

“التحالف الوطني”: لن نقبل بتحويل الكويت إلى طالبان الخليج

الكنيسة القبطية: نبارك لسمو ولي العهد نجاح العملية

“الهيكلة:” نسبة الكويتيين في “الخاص” تزداد سنويا

البلدية: نحذر من تمليك الشقق في السكن الخاص

من الوطن نقرأ
المطوع لوزير النفط: ملفك المتخم بالفساد وتبديد المال العام انتفخ من الداو والترقيات والتعيينات والمناقصات فهل ستنفظ المحسوبية العائلية والحزبية أم ستضحي وتكون كبش فداء من أجلهم
دشتي: سنطالب بلجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في تداعيات صفقة الداو

أكد عضو مجلس الأمة د.عبدالحميد دشتي أن استجواب وزير النفط هاني حسين مستحق بعد أن تم دفع غرامة الداو، ولكنه مؤجل مؤقتاً لما بعد انتهاء مهلة الأيام التي سيمنحها المجلس للحكومة لإتخاذ قرارات اقالة المسئولين عن الخسارة الفادحه التي تحملها الشعب دون ذنب.

وأضاف دشتي: “سنطالب في الجلسة القادمه بلجنة تحقيق برلمانيه وبصفة الاستعجال للتحقيق في تداعيات صفقة الداو وماترتب عليها من هدر للمال العام”.

من جانبه صرح النائب عدنان المطوع قائلاً لوزير النفط” ملفك المتخم بالفساد وتبديد المال العام انتفخ من الداو والترقيات والتعيينات والمناقصات فهل ستنفظ الشلة والمحسوبية العائليه والحزبيه أم ستضحي وتكون كبش فداء من أجلهم، فالتاريخ لن يرحمكم والقانون سيطالكم، ومن سيأتي بعدك سيقوم بالمهمة وإن غداً لناظره قريب.

النائب سعدون حماد، أعرب عن استيائه من التجاوزات الصارخة التي تحدث بالقطاع النفطي دون تحميل احد المسؤولية، مؤكداً أن دفع غرامة الداو من اللحم الكويتي الحي يؤكد ان استجواب وزير النفط ليس مستحقا فحسب بل واجب وطني.

ومن القبس نقرأ
الحركة الدستورية عن تداعيات إلغاء «الداو»:
مطلوب محاكمة رئيس الوزراء السابق

طالبت الحركة الدستورية «حدس» بسلسلة اجراءات بسبب الخسائر الفادحة التي تكبدتها الدولة بعد الغاء صفقة «الداو» وأبرزها: إحالة رئيس الوزراء السابق والوزراء السابقين إلى محكمة الوزراء، وكذلك إحالة رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للبترول إلى النيابة ومحكمة الوزراء.

أصدرت الحركة الدستورية الاسلامية بيانا امس بشأن تداعيات إلغاء مشروع الداو، جاء فيه: اطلت على الكويت في الايام الماضية النتائج السلبية الناجمة عن إلغاء مشروع الشراكة بين الكويت وشركة الداو كيميكال من خلال تغريم دولة الكويت مبالغ ضخمة تصل الى ملياري دولار تقريبا، نتيجة لاخلال دولة الكويت بالتزاماتها التعاقدية وتراجعها عن اتمام المشروع في عام 2008 بعد قيام مجلس الوزراء والمجلس الاعلى للبترول بالنكوص عن اتمام المشروع النفطي الحيوي بسبب تدخلات المتنفذين الاعلامية والسياسية والبرلمانية وخشية رئيس الوزراء السابق من المواجهة وصعود منصة الاستجواب.
تعويض
وقالت الحركة: وعلى الرغم من مرارة ما تكبدته الميزانية العامة للدولة والقطاع النفطي من خسائر مالية وارباح مستقبلية فائتة، فان التعويض الذي تكبدته الكويت والقطاع النفطي كان متوقعا منذ اللحظات الاولى لمناقشة قرار النكوص والتراجع عن المشاركة في مشروع الشراكة مع شركة الداو كيميكال، وتضاف الى هذه الخسارة الجسيمة عودة رئيس الوزراء ذاته، الذي استجوب واستقالت حكومته وحل المجلس بسبب ذلك، الى سدة رئاسة مجلس الوزراء وهو المسؤول الاول عن هذه الكارثة، اضافة الى فشل كل من الحكومات المتعاقبة ومجلس 2008 وما بعده من مجالس عن القيام بالواجبات اللازمة للتحقيق الحكومي والبرلماني الشامل على الرغم من قيام عدد من النواب مشكورين ومن ضمنهم ممثلو الحركة الدستورية بتقديم طلبات التحقيق البرلماني، فيما اثير من شبهات ومخالفات وتجاوزات وتراجع حكومي في هذا المشروع، وهو ما يعكس الخلل البين الذي وصلت اليه الدولة بمؤسساتها المختلفة وعلى الاخص الادارة الحكومية، الناتج عن ضعف تلك الادارة وقصور نظرها وتقديمها للمصلحة الشخصية على حساب المصلحة العامة واستجابتها لصرخات المتنفذين على حساب صوت العقل والحكمة والدراسات الفنية في الاجهزة المختصة في القطاع النفطي وخارجه.

موقف مشرف
وتابعت الحركة الدستورية: لقد اثبتت الايام صحة الموقف الاقتصادي والفني الداعم للمشروع الحيوي في القطاع النفطي ووزيرهم آنذاك المهندس محمد العليم وعدد من اعضاء المجلس الاعلى للبترول ممن استقال ليسجل موقفا مشرفا ضد النكوص الحكومي، فقد اكدت التجربة العملية والسنوات الماضية النمو الاقتصادي والارباح الكبيرة العائدة لشركة الداو كيميكال التي تجاوزت باضعاف قيمة الغرامة التي تكبدتها الكويت والتي كان من المفترض ان يكون للقطاع النفطي الكويتي والميزانية العامة نصيب كبير منها وهي فرصة ضائعة على ميزانية الدولة، اضافة الى الخسارة الكبرى التي طالت دولة الكويت بتفويتها فرصة ان تصبح بهذه الشراكة من اكبر المالكين على مستوى الشرق الاوسط في صناعة البتروكيماويات لولا النكوص الكبير للوزارة الحكومية آنذاك نتيجة لسوء وتحريض وتدبير بعض المتنفذين من اهل السياسة والاعلام.

سوء إدارة
وشددت على ان الخسائر الجسيمة لدولة الكويت نتيجة لسوء الادارة الحكومية والدور السلبي لمؤسسات الفساد اكبر من احصائها وهو ينذر بانحدار دولة المؤسسات وتراجعها وغياب مشروع الدولة امام مشروع الفرد او المصلحة الخاصة، وهو ما حذرت منه الحركة الدستورية الاسلامية في مناسبات عديدة كان من ابرز صور ذلك استجوابها الذي تقدمت به في عام 2009 لرئيس مجلس الوزراء حين ذاك تحت عنوان «تضييع هيبة الدولة».

وتأكيدا من الحركة لموقفها السابق الداعم لتقوية دور مؤسسات الدولة وانجاح المشاريع التنموية في كافة المجالات، فانه من الاهمية العمل على مواجهة اخفاقات الادارة الحكومية في النكوص عن مشروع الشراكة مع شركة الداو كيميكال وتداعيات هذا التراجع عبر اتخاذ جملة من الاجراءات اللازمة والمطلوبة اليوم قبل الغد، ومن ابرزها:
1 – إحالة رئيس وأعضاء مجلس الوزراء السابق، الذي قرر التراجع عن المشروع دون سند فني أو علمي أو واقعي خلاف الخشية من صعود منصة الاستجواب، إلى محكمة الوزراء للتحقيق بشأن التجاوزات التي تمت بمناسبة قرارهم السلبي.

2 – إحالة رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للبترول إلى النيابة العامة ومحكمة الوزراء كل حسب اختصاصه، لمخالفتهم قانون حماية المال العام، والتسبب في تكبيد الدولة خسائر مالية.

3 – تأكيد مطالبتنا الأساسية، منذ اليوم الأول، بقيام الشعب عبر مجالس أمة تُختار على أساس دستوري وشرعي في المستقبل وليس المجلس الحالي، بفتح تحقيق برلماني جاد لبحث جميع الجوانب المحيطة بمشروع الشراكة مع شركة داو كيميكال، منذ أن كان فكرة إلى المرحلة الأخيرة بدفع الكويت غرامة الإخلال بالالتزامات التعاقدية، مروراً بالدراسات الفنية والمالية والقانونية وشبه المثارة بشأن وجود عمولات وتنفع وخلافه.

4 – قيام الأجهزة المختصة في الدولة بفتح تحقيق فني وقانوني وإداري لكل من شارك أو ساهم في قيام مشروع الشراكة مع شركة داو كيميكال، وإحالة كل مخالف لقانون حماية المال العام إلى النيابة العامة.

5 – قيام الدولة بصياغة منظومة إجراءات ذات طبيعة قانونية وإجرائية تكفل توافر الدعم الفني والقانوني والسياسي للمشاريع الحيوية في القطاع النفطي، إضافة إلى الشفافية والرقابة المطلوبتين والابتعاد عن التقلبات السياسية.

6 – الشعب الكويتي عليه مسؤولية رقابة الرأي العام سياسياً لكل من كان له موقف مؤيد أو معارض للمشروع، بما يعزز دور رقابة الأمة في تصحيح المسار.

7 – كما أن هذا الإخفاق يدعونا كشعب إلى أن نعمل على تطوير أساليبنا في إدارة الدولة عبر تبني إصلاحات تشريعية ودستورية نحو النظام البرلماني الكامل، تكفل وصول إدارة وقيادة رشيدة وصالحة على مستوى الحكومة ومجلس الأمة.

دولة المؤسسات
وأكدت الحركة الدستورية أن الدول المتقدمة تستفيد من إخفاقاتها فتترجمها إلى خطوات عملية، وبكل شفافية، لمحاسبة المخطئ، مهما علا قدره، مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم تكرارها. والكويت بشعبها الواعي المتطلع إلى دولة الدستور والقانون والمؤسسات لديه القدرة على أن يجعل الإخفاق في مشروع الشراكة مع داو كيميكال من مشروع إخفاق دولة إلى بداية تعزيز دولة المؤسسات وتحقيق التنمية المرجوة.

ومن الرأي نقرا

وزارة الاوقاف تنجز 6 مصليات بديلة لمصليات “الكيربي” في مناطق القرين والواحة والدوحة والأندلس

أعلنت وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية عن الانتهاء من انجاز ستة مصليات في مناطق القرين والواحة والدوحة والأندلس لتكون بديلة لمصليات (الكيربي) السابقة.
وقال وكيل الوزارة المساعد لقطاع المساجد وليد الشعيب في تصريح صحافي اليوم ان هذه المصليات “تم انشاؤها على نفقة وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية وجاءت كبديل لمصليات (الكيربي) التي أقيمت سابقا دون ترخيص وبشكل عشوائي”.

وأضاف الشعيب ان هذا الانجاز تم بالتعاون مع لجنة ازالة التعديات على أملاك الدولة والمظاهر غير المرخصة وبناء على قرار اتخذه مجلس الوزراء يقضي بتكليف وزارة الاوقاف واللجنة مخاطبة بلدية الكويت لتخصيص مواقع المصليات واستخراج الموافقات الرسمية من المجلس البلدي.

وأوضح انه تم التنسيق بين قطاع المساجد ولجنة ازالة التعديات على أن يتم تخصيص مواقع المصليات الجديدة بعد أخذ التراخيص اللازمة في المناطق التي تعاني كثافة سكانية عالية أو التي توجد فيها تجمعات كبيرة من العمالة الوافدة على أن تكون في مواقع قريبة من المكان الذي أقيمت فيه المصليات السابقة أو في مواقعها القديمة نفسها بعد ازالتها.

وذكر ان المصليات الجديدة تم تصميمها هندسيا وفق نظام الخرسانة سابقة التجهيز وتتميز بسرعة الانجاز وقلة التكاليف وامكانية تفكيكها واعادة تركيبها في أماكن أخرى اذا لزم الامر ذلك.

وبين أن قطاع المساجد سيضيف أربعة مصليات جديدة بعدما تنتهي لجنة ازالة التعديات من انجازها وتسليمها للقطاع، مشيرا الى أن هذه المصليات التي تم افتتاحها وتلك التي سيتم استلامها تباعا ستكون تحت اشراف الادارات التابعة لقطاع المساجد كل حسب منطقته.

وقال الشعيب ان الادارات ستكون مسؤولة عن تقديم جميع الخدمات التي تتمثل بتوفير الائمة والمؤذنين لهذه المصليات وادراجها ضمن خطة الصيانة الدورية وتوفير جميع الاحتياجات اللازمة لها.
وأشار الى أن هناك المزيد من المناطق التي تحتاج انشاء مصليات فيها مبينا ان هناك خمسة مواقع أخرى يجري التنسيق مع بلدية الكويت لانهاء اجراءات تخصيصها من المجلس البلدي في مناطق مختلفة من البلاد.

ومن الجريدة نقرا
“الهيكلة:” نسبة الكويتيين في “الخاص” تزداد سنويا

قال المدير العام لبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي ان نسبة المواطنين الكويتيين العاملين لدى شركات ومؤسسات القطاع الخاص “تزداد سنويا باطراد”.

وأوضح المجدلي في تصريح صحافي اليوم ان هذه النسبة ترتفع سنويا وفقا لاستراتيجية وخطط برنامج اعادة الهيكلة الموضوعة “حيث يقوم البرنامج بتدريب الباحثين عن عمل بما يتوافق واحتياجات سوق العمل المحلي”.

وأضاف ان البرنامج يقوم بتدريب العاملين في القطاع الخاص ودفع ما نسبته 75 في المئة من قيمة هذا التدريب علاوة على تدريب الطلبة سنويا وتأهيلهم للعمل في القطاع الخاص.

ولفت الى “دور الحكومة المتواصل” في دعم العاملين في القطاع الخاص من خلال ما تقدمه عبر البرنامج من دعم مالي لهم واصدار القوانين والتشريعات اللازمة لتشجيع العمل في القطاع الخاص كقانوني (البطالة والاستقرار الوظيفي).

وذكر ان هذين القانونين يهدفان الى حماية الموظفين العاملين في القطاع الخاص من التسريح الى جانب قانون (الصندوق الوطني لدعم المشروعات الصغيرة والمبادرين) مشيرا الى قيام الحكومة بصرف الكوادر والزيادات للعاملين في القطاع الخاص وبنسبة تفوق الرواتب التي تصرفها الشركات والمؤسسات للمواطنين العاملين لديها.

وبالاستناد الى جداول الدعم التي يقدمها البرنامج للكويتيين العاملين في القطاع الخاص أشار المجدلي الى آلية صرف الدعم التي تتم وفق المؤهل الدراسي والحالة الاجتماعية وعدد الأولاد.

وقال ان الحكومة تصرف للمواطن الجامعي المتزوج العامل في القطاع الحكومي حوالي 898 دينارا كويتيا يضاف اليها علاوة الاولاد وبحد أقصى سبعة اولاد وبمبلغ 350 دينارا ليصل الدعم كحد أقصى الى نحو 1250 دينارا تقريبا في حين يصل الدعم الى 456 دينارا للأعزب.

وبين ان جدول المقارنة في الدعم بين القطاعين الخاص والحكومي يثبت تفوق رواتب (الخاص) على (الحكومي) مستشهدا كمثال على ذلك بأن “راتب المواطن الجامعي غير المتخصص للأعزب يبلغ 835 دينارا في القطاع الحكومي في حين يبلغ 690 دينارا في القطاع الخاص للأعزب وللتخصص نفسه مضافا اليه الراتب الذي يستلمه العامل في القطاع الخاص من قبل الشركة التي يعمل لديها”.

ولفت المجدلي الى أن أصحاب مؤسسات وشركات القطاع الخاص مدعوون الى ضرورة زيادة رواتب المواطنين الكويتيين العاملين لديهم بغية المساهمة والمشاركة في دعم التنمية الاقتصادية الوطنية.