قالت مدير ادارة التدقيق والرقابة في برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة هيام الدويلة ان البرنامج حقق “قفزة نوعية” في ترتيبه الخاص بمؤشر مدركات الاصلاح الذي اعدته جمعية الشفافية الكويتية للجهات العامة في الدولة العام الحالي.
واضافت الدويلة في تصريح صحافي اليوم ان البرنامج احتل في مؤشر العام 2011 المرتبة 30 في حين تقدم ضمن مؤشر العام الحالي الى المرتبة 17 ورأت ان هذا التقدم “يعبر عن مدى تفاعل البرنامج مع مؤشر مدركات الاصلاح وثمرة الجهود المتواصلة”.
وذكرت ان البرنامج قام باستكمال الجوانب كافة التي كانت خفضت ترتيب البرنامج في الاعوام السابقة وبتداركه العام الحالي من خلال تشكيل مجموعة عمل داخلية ساهمت بشكل فاعل في العديد من المجالات.
وبينت أن من أبرز الامور التي تم استكمالها “اعتماد خطة استراتيجية للبرنامج وانشاء مكتب لخدمة المواطن وتحديث وتطوير الموقع الالكتروني للبرنامج اضافة الى تقديم خدمة خاصة لذوي الاعاقة”.
وأعربت الدويلة عن تطلع البرنامج نحو تحقيق أحد المراكز الخمسة الاولى بعد الانتقال الى المبنى الجديد مطلع العام المقبل والذي سيوفر العديد من الامكانات التكنولوجية والتدريبية والمهنية التي من المتوقع ان تحقق نقلة نوعية في هذا المجال. ويصدر مؤشر مدركات الاصلاح في الجهات العامة 2012 للسنة الخامسة على التوالي وتعده جمعية الشفافية الكويتية سنويا ويعد أداة علمية ووسيلة جادة لانقاذ القطاع العام من تفشي ظاهرة الفساد الاداري والمالي من خلال قياس درجات الاصلاح في الجهات الحكومية.
ويهدف المؤشر الى وضع معايير لتقييم أداء الجهات العامة وفقا لمتطلبات الشفافية والنزاهة والمساءلة وتشجيع المنافسة الايجابية بين الجهات في القطاع العام والمسؤولين والعاملين فيها ونشر الوعي الاصلاحي بأهمية مكافحة الفساد الاداري والمالي بين العاملين في القطاع الحكومي وتشجيع الجهات العامة على تطوير انظمة ولوائح العمل والاستفادة من المعايير بتحويلها الى برنامج اصلاحي متكامل.
قم بكتابة اول تعليق