الملاحظ بعد تطبيق خطة اللواء عبدالفتاح العلي التي كشفت فساد إدارات المرور وأظهرت تراكم “سيارات” الاجرة الجوالة هذه الأيام أمام منازل تجار الاقامات بعد القاء القبض على طباخين وخدم لديهم اجازات ورخص قيادة واقامة مخالفة للمهنة نسأل: كيف حصل هؤلاء على رخص القيادة?!
يجب كشف المزيد من طرق التلاعب التي كانت تمارس في إدارات المرور, ومعاقبة الذين تسببوا في ازدحام الشوارع بمثل هذه المركبات الزائدة عن حاجة الطرقات, وتتسبب بالاختناقات المرورية في كل الشوارع منذ الصباح وحتى ساعات متأخرة من الليل.
كما ان الخطة كشفت عن ضحالة تفسير ضباط المرور للأوامر الجديدة , فصارت المخالفات وحجز الناس بصورة عشوائية من دون فهم وتفسير صحيح لفكرة الحملة على الفساد المروري والاقامات!
لذلك نطالب بحملة توعية مرورية للخطط الجديدة التي ارتبطت باللواء عبدالفتاح العلي لرجال المرور أولا, ثم للجمهور, حتى يدرك الجميع تطبيق القانون والخطة المرورية الجديدة في مطاردة الفساد المروري وتجارة الاقامات. سابقا تطرقنا وحذرنا من مشكلة انتشار “التاكسي الجوال” تحت عنوان “تاكسي المطبة” وقلنا يجب محاربة تجار هذه الاقامات ومن وراءهم في إدارات المرور, كما قلنا هناك الكثير من رجال “الداخلية” من استفادوا من انتشار “التاكسي الجوال” وقد تلقينا اتصالا من اللواء محمد العتيبي, آنذاك, قال فيه ان “الشق عميق” طبعاً “أبو ثامر” لم يعط الفرصة الكافية في منصبه وكيلاً للمرور, في ذلك الوقت, وربما خطة عبدالفتاح العلي ستلاقي حرباً من تجار الاقامات وغيرهم, لذلك نحن نحذر من تراجع وزارة الداخلية ورضوخها للضغوط السياسية والشعبية الفاسدة, وهنا نطالب الوزيرة ذكرى الرشيدي وكل الإخوة المعنيين في الوزارة “الشؤون” التعاون مع خطة اللواء عبدالفتاح العلي الذي أعلن “الحرب” على تجار الاقامات والفساد المروري, فهل تصبح هذه الخطة مسؤولية وطنية شعبية يتفاعل معها الإخوة في كل السلطات كما تفاعلت معها السلطة الرابعة? ونحن نقول نعم لا تتراجعوا في تطبيق القانون.
****
المسؤولية مشتركة.. فلا نتجاهل القانون
الواضح ان إدارات المرور بعد ان انكشفت اصبحت متشددة في تطبيق القانون, ونحن نقول بأن المسؤولية مشتركة فلا نتجاهل في تطبيق القانون, وقد حان الوقت للربط بين الشبكات المعلوماتية بين “الداخلية” و”الشؤون” والبطاقة المدنية لضبط كل المخالفات على جهاز وطني مشترك يكشف التلاعب بالاقامات وتجارتها!
* كاتب كويتي
المصدر جريدة السياسة
قم بكتابة اول تعليق