انتقد المكتب السياسي في تجمّع العدالة والسلام “محاولات الحكومة في شحن الشارع من خلال خلق أزمة مع مجلس الأمة عن طريق عدم حضورها إلى الجلسات”، مبينا أن”في ذلك استهانة واستخفافا بالأدوات الدستورية “.
واستهجن التجمّع “التصعيد الحكومي نتيجة تقديم الاستجوابين الأخيرين إلى وزيري الداخلية والنفط، لاسيما أن استجواب وزير الداخلية جاء بعد تأجيل استجواب سابق وتخصيص جلستين لمناقشة تردي الوضع الأمني دون ملامسة أي تحسن في أداء الوزير، فضلا عن أن استجواب وزير النفط جاء على خلفية قضية حساسة هي الداو التي تكبد المال العام فيها مبالغ طائلة “.
وأكد أن “الاستجواب حق دستوري للنواب “، مبينا أن” الوضع الدستوري يقتضي صعود الوزير على المنصة ومواجهة الاستجواب وتفنيد محاوره بدلا من تأجيج الوضع”.
واشار التجمع الى أن”الموقف الحكومي يعد هروبا في أول اختبار حقيقي لها مع المجلس، وهناك وزراء غير قادرين على أداء أعمالهم “.
ورفض ” هذا النوع من التعامل الحكومي مع مجلس الأمة”، لافتا إلى أنها” كانت تملك الفرصة لإظهار قوتها وشجاعتها بدلا من شحن وتأجيج الوضع السياسي إلا أنها أوصلت رسالة سلبية بغيابها عن الجلسات”.
ورأى أن “الهروب لن يحمي الوزراء إنما يساعد على تفاقم الأزمة وغياب الرقابة المشروعة للنواب “.
وقال التجمّع:” لا يوجد ما يبرر الموقف الحكومي، فالمجلس أوفى بوعده بمرور ستة أشهر بمنح الحكومة فترة للعمل والانجاز دون استجوابات، وتفرغ للتشريع وها هو الوقت حان لمحاسبة المقصّرين “.
وأضاف :” هل تهاب الحكومة التصدي للاستجوابات نظرا لعجزها؟ أم أن هناك غاية في نفس يعقوب؟!”، مشيرا إلى أن “بعض الوزراء يتحركون وفقا لتحالفات مع بعض القوى السياسية من خارج المجلس في محاولة لضرب استقرار المشهد السياسي والعودة مرة ثانية إلى الواجهة “.
وطالب التجمّع المجلس ب”الثبات وتحمل مسؤولياته”،داعيا الحكومة إلى” تحمل المسؤولية الدستورية والأدبية الملقاة على عاتقها تجاه الشعب “.
قم بكتابة اول تعليق