أكد وزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح اليوم ان موقف الحكومة من عدم جواز دمج الاستجوابين المقدمين الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي بصفته يأتي منسجما مع اراء الهيئات الاستشارية القانونية المعتمدة لدى كل من السلطات الثلاث.
وقال وزير الاعلام في تصريح للصحافيين عقب جلسة مجلس الامة اليوم ان تلك الاراء اجمعت على عدم وجود ارتباط وثيق بين المحاور لذلك فانه من غير الجائز الاستناد الى المادة (137) من اللائحة الداخلية.
وكانت الحكومة انسحبت من الجلسة اثر اصرار بعض النواب على طلب دمج طلبي الاستجواب المقدمين الى وزير المالية بصفته والمقرر مناقشتهما اليوم.
وقال وزير الاعلام ان الحكومة اجتمعت في استراحة مجلس الوزراء (بمجلس الامة) لتباحث آليه التعامل “في ما وصلنا اليه” في اشارة الى موقف الحكومة من طلب الدمج نافيا في الوقت ذاته “ما نقل شفاهة عن بعض الاخوان باننا (الحكومة) ناقشنا قضية عدم التعاون فهذا امر عار من الصحة تماما”.
واوضح ان موقف الحكومة وانسحابها من الجلسة “ينبثق من احترامنا للقسم الذي اقسمنا ان نحترم الدستور وقوانين الدولة واللائحة الداخلية للمجلس” مضيفا ان المادة (137) نصت صراحة على الية الدمج فيما اجمعت كل الهيئات الاستشارية في مجلس الامة ومجلس الوزراء والخبراء الدستوريين على عدم جواز الجمع بين هذين الاستجوابين بسبب عدم وجود ارتباط وثيق بينهما”.
وذكر ان موقف الحكومة كان موقفا مبدئيا من حسن تطبيق اللائحة التي تجيز الضم (الدمج) فقط حينما يتم توافق المواضيع او التطابق بينهم “وهذا لم يحدث في الاستجوابين لذلك حاولنا ان نثبت موقفنا من خلال ما قاله نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الشمالي”.
واضاف انه حاول ان يقدم شخصيا “مخرجا معمولا به في فصول تشريعية سابقة في احالة الموضوع الى الخبير القانوني كما كان يتم بالسابق الا ان رئاسة المجلس اصرت على التصويت الذي معروف سلفا ما كان مؤداه علما بان الوزير الشمالي مستعد حتى هذه اللحظة ومستعد كذلك غدا لان يناقش الاستجوابين وان يفند ما ورد فيهما”.
واكد استعداد الوزير الشمالي لبيان ردوده على ما ورد في محاور الاستجوابين و”ان كان الحكم على ما سيقوله معروف سلفا”.
واعرب وزير الاعلام عن الامل في ان يمنح نواب المجلس الفرصة للوزير المستجوب لمناقشة الاستجوابين المقدمين اليه بصفته كل على حدة كما قام النواب المستجوبون بتقديمهما بشكل منفصل.
وقال “كان من الاجدى من الاخوة الاعضاء الذين قدموا الاستجوابين ان يدمجوهما من الاساس ولكن حينما تقدم بعض الاخوة باستجوابات منفصلة آثرت الحكومة ان تتعامل معهم وفق اللائحة والدستور لمناقشتهم بشكل منفصل ولذلك اتخذنا الموقف الذي اتخذناه”.
واكد ان الحكومة موجودة “لكي تتعامل وتتعاون وهي ملتزمة بالتعاون الايجابي وفق ما ورد باللائحة وحسن تطبيق نصوصها” معربا عن الامل في ان “يتم احترام رغبة الاخ المستجوب (الوزير الشمالي) وان يتم مناقشة الاستجوابين بشكل منفصل لكي يتمكن من الرد على ما ورد”.
وشدد على ان ما ورد في صحيفتي الاستجواب المقدمين لوزير المالية “لا ارتباط بينهم ومن غير المقبول ان يناقش احد المستجوبين موضوعا يرتبط ارتباطا جزئيا بما قدمه احد غيره”.
وافاد وزير الاعلام بان المادة (141) من اللائحة تنص على الية التنازل والانسحاب “وان تمت بشكل ودي” في اشارة الى طلب النائب مسلم البراك الانسحاب من طلب الاستجواب لصالح النائب الدكتور عبيد المطيري ودمج طلبي الاستجواب في استجواب واحد.
واكد ثلاث نقاط اولاها ان الحكومة لم تناقش قضية كتاب عدم التعاون “لان الموضوع لم يصل الى هذا الحد حتى الان” وثانيا ان موقف الحكومية مبني على البر بالقسم الذي اداه اعضاؤها والذي يحتوي في طياته على احترام الدستور وتطبيقه وكذلك قوانين الدولة واللائحة الداخلية لمجلس الامة.
واضاف ان النقطة الثالثة تتمثل في تأكيد رغبة الحكومة من نواب مجلس الامة “تمكين وزير المالية من مناقشة الاستجوابين كما تم تقديمهما” مضيفا انه اذا كانت هناك نية سابقة لضمهما “كان الاجدى بالمجموعة التنسيق فيما بينها”.
وردا على سؤال في شأن موقف الحكومة في حال استمرار النواب طلب دمج الاستجوابين قال وزير الاعلام “موقفنا مبني على احترامنا للقسم واحترامنا اللائحة واحترامنا للمادة(137) واستطلاعنا لآراء الهيئات الاستشارية التي اجمعت على عدم جواز الضم (الدمج)” طالبا من الاعلاميين توجيه سؤال الى مسؤولي الهيئة الاستشارية القانونية بمجلس الامة في شأن جواز الدمج.
واكد ان الاستجواب اداة دستورية “يجب اعطاؤها حقها” مبينا ان “كل اهل الكويت ينتظرون رد وزير المالية ومن حق الشعب الاستماع الى ردوده واجاباته الشافية على كل ما ورد من محاور في صحيفتي الاستجواب المقدمين اليه بصفته”
قم بكتابة اول تعليق