أوضح النائب رياض العدساني أنَّ استجواب وزير المالية مستحق، مستدركاً بأنَّ الأصل عدم الدمج، لأن الاستجوابين مختلفان، وأن محوراً واحداً فيه تشابه بسيط، الأول عن القروض والثاني عن فوائد القروض.
إلى ذلك، أكد الخبير الدستوري د.هشام الصالح أنَّه “لا يوجد شك قانوني بعدم جواز جمع الاستجوابات، إذ ان محاور الاستجوابين مختلفة تماماً والمادة (137) من اللائحة الداخلية واضحة وقاطعة الدلالة وهو ما يقتضي مناقشتهما تباعاً حسب أسبقية التقديم والمجلس سيد قراراته فيما لا يخالف الدستور واللائحة”.
قم بكتابة اول تعليق