أكدت مصادر مطلعة أن ” الحكومة طلبت تاجيل الاستجوابين المقدمين الى وزير الداخلية والنفط أو أي استجوابات اخرى الى مابعد صدور حكم المحكمة الدستورية في مرسوم الصوت الواحد المقرر في 16 يونيو , متعهدة بأن الوزير الذي لايصعد المنصة يخرج من التشكيلة الوزارية فورا “.
وبينت المصادر أن “الحكومة تشعر أن الموقف النيابي ضدها في هذا الجانب , ويرفض التصويت معها على التأجيل لشهر أو ثلاثة اسابيع , ويقبلون فقط بالتأجيل اسبوعين فقط وفقا للائحة”.
وشددت المصادر على ان ” الحكومة إن وافق المجلس على التاجيل لمدة اسبوعين ابتداء من الجلسة المقبلة في 28 مايو الجاري , فإن ذلك يعني أن موعد مناقشة الاستجوابين في جلسة 11 يونيو , وهي جلسة قبل خمسة ايام من موعد حكم المحكمة الدستورية , وهنا ستلجأ إلى فقدان نصاب الجلسة , حيث ستاتي بالوزير المستجوب ووزير معه أو وزيرين فقط , مع الاعتماد على بعض النواب المؤيدين لها تنفيذ سيناريو فقدان النصاب ورفع الجلسة الثلاثاء والاربعاء ايضا”.
قم بكتابة اول تعليق