عقد مدير سوق الكويت للأوراق المالية فالح الرقبة اجتماعا مع شركات الوساطة، بحضور الشركة الكويتية للمقاصة.
ووعد الرقبة الوسطاء مهلة للأسبوع المقبل، للانتهاء من خروج موقع البورصة الجديد، مشيرا الى ان المحاولات مستمرة لإصلاح الخلل.
وعبَّر وسطاء عن استيائهم من تكرار الاعطال، واستمرار الخلل من بداية التعاملات بالنظام الجديد، وعدم قدرة البورصة على معالجة كل الملاحظات.
وتم سرد الملاحظات السابقة ذاتها، وبعض المستجدات، اضافة الى مناوشات بسبب العمولات. وفيما يلي التفاصيل وفق مصادر المجتمعين:
1 – خروقات صعود الاسهم للحد الاعلى مستمرة، حيث رصد وسطاء ارتفاعات لعدة اسهم تخترق الحد الاعلى، اي تسجل صعودا بواقع 8 وحدات، بدلا من خمس.
2 – لا تزال بعض الشركات تسقط فجأة من نظام التداول، وامس عانت احدى الشركات من خلل كهذا.
3 – شكوى من ان كميات يتم تداولها لا تظهر في صفقات الاوامر، وهذا يؤثر سلباً في السوق لعدم ظهور اوامر وصفقات منفذة.
4 – «سيستم» التداول يحجز مبالغ تزيد عن حجم الصفقة والعمولة.
ومن ابرز ما ضاق به الحضور ردود غير حاسمة كانت جميعها تقول «سندرس ونبحث وسنناقش مع الجهات المعنية».
وقال الرقبة مخاطباً الوسطاء: تحملونا في هذه المرحلة، ولا تتعجلوا على «السيستم» على المدى البعيد سيكون افضل، اذ ان البورصة مستمرة بمعالجة كل ما يظهر من تداعيات، مشيرا الى ان كل تغير صعب في بدايته.
وتنصل فالح الرقبة من مسألة العمولات مطالبا الوسطاء بمقترحات، مشيراً الى ان هذا الملف لدى المقاصة.
في المقابل، اعترض وسطاء بالقول: ان العمولات لدى لجنة السوق وليس لدى المقاصة وقالوا انه في اجتماع لجنة السوق في 14 اغسطس 2011 اعتمدت لجنة السوق العمولات.
واعترض الوسطاء في البداية على عمولة نصف الدينار اضافة الى فرض عمولة حد ادنى على الصفقة (دينارين).
وطلب وسطاء الاكتفاء بالنسبة التي هي عبارة عن {c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca}0.0125 فقط على كل صفقة، مشيرين الى ان عمولات الصفقة في بعض الاحيان تأتي اعلى من قيمة الصفقة الاساسية بالنظر الى امكان تداول كميات أسهم قليلة.
وفي المقابل، دافع نائب المدير العام في الشركة الكويتية للمقاصة طلال الغانم بقوله ان هذه العمولات قديمة وليست جديدة، موضحاً ان المقاصة لم تفرض شيئاً جديدا.
وقال ان العمولات مقابل خدمة كما ان هذه المعلومات تشغل حيزاً على انظمة البورصة.
وذكر الغانم ان المقاصة تعفي الصفقات التي هي في حدود 50 ديناراً واقل من عمولة نصف الدينار وهذه مبادرة منها.
من جهة اخرى، وعد الرقبة بمخاطبة جميع الوسطاء بشأن الاعداد للمرحلة المقبلة من النظام، وان تكون الاجراءات اكثر تنظيماً من السابق حتى لا نكرر اخطاء الماضي.
واضاف: بالنسبة للتعديلات المطلوبة على الاوبشن، والأجل سيتم النظر فيها.
القبس
قم بكتابة اول تعليق