أمر قاض اميركي إتحادي شركة داو كيميكال بدفع 1.2 مليار دولار لتثبيتها أسعار مادة اليوريثان الخاصة بصناعات كيماوية أولية، واتهمت هيئة المحلفين الشركة بأنها تواطأت مع منافسين في هذه القضية من اجل الاحتكار.
ووفقا لما نشرته صحيفة القبس، رفض قاضي المحكمة الجزئية الاميركية جون دبليو لونغستروم في مدينة كانساس طلب «داو» لالغاء حكم هيئة المحلفين على الشركة ب 400 مليون دولار في فبراير الماضي، وقام القاضي بمضاعفة الحكم على الشركة ثلاث مرات لتعويض الاضرار بموجب قانون منع الاحتكار في الولايات المتحدة، مما يجعل الحكم المذكور الأكبر في اميركا هذا العام وفقاً لبيانات جمعتها بلومبيرغ.
واعلنت «داو» عن استئنافها للحكم، لكن القاضي لونغستورم رفض هذا الامر، معتبراً ان ذلك يشكل تحدياً ضد المحكمة على اساس ان «داو» تزعم بوجود مؤامرة تمتد من سنوات 1999 الى 2003 لكنها عجزت عن اثبات وجودها.
وقال القاضي في حكم من 30 صفحة ان فرضية داو ليست الا عبثية، لا ينبغي خلق قانون جديد من اجل اعتماد موقف داو.
واضاف: يمكن لداو التنصل من مسؤولية مؤامرة مكافحة الاحتكار لان المدعين يزعمون وجود مؤامرة اطول من الموجودة امام لجنة التحكيم.
وكانت القضية بدأت قبل سنوات اثر مزاعم بان داو تآمرت مع شركتي «بي. آي. أس. أف. أس إي هانتسمان» الدولية وشركة «ليوندل» الكيميائية لانتهاك الشركات الثلاث القانون الاتحادي للاحتكار. واستندت الدعوة الى منتجات مكونة من مادة اليوريثان المستخدمة في السيارات، والبناء، والاجهزة والاثاث والصناعات الكيماوية.
قم بكتابة اول تعليق