قال مشاركون في حلقة نقاشية متخصصة ان رأس مال صندوق دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والبالغ ملياري دينار كويتي يظل جزءا مهما من الأموال العامة ينبغي توظيفه في مجالات وانشطة اقتصادية مجدية ذات قدرة على سداد حقوق المال العام.وشدد المشاركون في حلقة (المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. ركيزة التنمية) التي نظمها المعهد العربي للتخطيط ومنتدى الكويت للمشروعات الصغيرة والمتوسطة اليوم على ضرورة توظيف أي تمويلات من الصندوق في اعمال ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
ودعوا الى تعزيز امكانيات تنويع القاعدة الاقتصادية والتأكيد على أن المشروعات أداة لخلق فرص عمل للمواطنين المتدفقين خلال السنوات القادمة الى سوق العمل بحيث لا تكون هذه المشروعات وسيلة لجلب العمالة الأجنبية وبما لا يتوافق مع الأهداف التنموية الساعية لتعزيز دور العمالة الوطنية في سوق العمل.
وأكدوا ضرورة ان تكون الانشطة التي تحظى بتمويلات من الصندوق تمت دراستها جيدا وبما يؤكد أهميتها الاقتصادية وجدارتها التمويلية داعين ادارة الصندوق الى تجنب تمويل المشروعات المكررة التي تشبعت بها قطاعات عديدة في الاقتصاد الوطني.
وأشار المشاركون الى أهمية انجاز اللائحة التنفيذية لقانون صندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي صدر في بداية هذا العام بما يمكن من تطبيق آليات التمويل في اسرع وقت.
وقالوا ان مجلس ادارة الصندوق يجب أن يتشكل من كفاءات وطنية متخصصة بعيدا عن المحاصصة السياسية والولاءات المتعارف عليها وأن يكون أعضاء المجلس ممن لا تتضارب مصالحهم مع أي من المشروعات التي ينوى تمويلها وكذلك الحال مع لجنة المستشارين المحددة في القانون.
وبين المشاركون أهمية توضيح العلاقة بين الصندوق والجهات التي عملت خلال السنوات الماضية في دعم وتمويل المشروعات الصغيرة مثل شركة (المشروعات الصغيرة) وبنك الكويت الصناعي وغيرهما من جهات تم تكليفها بمحافظ دعم لمشروعات من قبل الهيئة العامة للاستثمار.
ودعوا الجهات الحكومية ذات الصلة مثل البلدية والهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للزراعة والهيئة العامة لاعادة الهيكلة في سوق العمل الى ان تنسق اعمالها مع ادارة الصندوق بما يكفل تسهيل وتبسيط قيام المشروعات المجدية وتعزيز فرص نجاحها.
قم بكتابة اول تعليق