أكد النائب فلاح الصواغ أن وزير المالية مصطفى الشمالي يخلق أزمة جديدة للسلطة وحكومة الشيخ جابر المبارك، معربا في الوقت نفسه عن الاسف لعدم حضور سمو رئيس الحكومة جلسة اليوم.
ورأى الصواغ ان ما قام به الشمالي يدلل على أن لديه تعليمات من أطراف في السلطة بتأزيم الوضع لهدف الدفع لحل مجلس الأمة متوقعا عدم صعود الشمالي المنصة لاي استجواب وهو ما سيخلق مشكلات جديدة.
وذكر أن النواب لا يرغبون في العودة إلى ساحة الارادة لكننا لن نقبل في الوقت ذاته اهانة الأغلبية وإهانة مجلس الأمة، مشددا على أن الكويت لا تتحمل التأزيم.
وطالب الصواغ زملاءه في “الأغلبية” بالصمود في وجه الفساد الموجود في السلطة والذي أحد أطرافه الوزير الشمالي وقال: لن نتنازل أكثر، ونتمنى من الشعب الكويتي تقدير ظروفنا.
ورأى ان المعلومات الضخمة المحققة في لجنتي التحقيق في الايداعات والتحويلات هي التي تزعج المفسدين وبعض الأطراف التي تدفع إلى حل المجلس، مؤكدا دعوة كل الأطراف المعنية إلى التحقيق ومنها ناصر المحمد ومحمود حيدر.
وقال: لا نخشى حل المجلس ونعلم قدرنا عند الشعب الكويتي، وإذا لم تتم اعادة انتخابنا فسيأتي من هو أفضل منا لخدمة مصالح الامة، مطالبا رئيس الوزراء بإلزام الشمالي بصعود المنصة اليوم او يتقدم باستقالته وترشيح غيره لوزارة المالية من أبناء الشعب الكويتي.
خياران
ومن جهته، طالب النائب مسلم البراك وزير المالية مصطفى الشمالي بصعود المنصة مؤكدا أن امامه خيارين اما المنصة أو الاستقالة ونحن ننتظره في جلسة اليوم لصعود المنصة.
وقال البراك ان “وزير المالية لحس كلامه بالأمس ولا يريد مواجهة الاستجوابين وهو يبحث عن أي فرصة للهرب وهذا ليس خيارا والخيار إما أن يصعد المنصة أو يقدم استقالته بعد ان أصبح غير صالح لأن يكون وزير مالية الكويت وليس له الا طريقان إما أن يذهب لبيته أو يصعد المنصة”.
وذكر ان جلستي الثلاثاء والاربعاء ضاعتا بسبب وزير المالية مشيرا إلى أن امام الوزير فرصة ليبين للشعب الكويتي ردوده على محاور الاستجواب، “وهروبه دليل على حبه للكرسي وكم هو آذى الشعب الكويتي بتصريحاته وهنا مجلس الأمة المعبر عن ارادة الأمة والدستور، وغدا نحن بانتظاره ولن ينفعه الهروب والامة والشعب قالا كلمتهما فيه”.
معركة وهمية
وقال النائب عبداللطيف العميري “إننا ابلغنا الحكومة بموافقتنا على الاستجوابين وترسخ لدينا اليقين بأن وزير المالية مصطفى الشمالي سيهرب، ولن يواجه المساءلة”.
وقال العميري في تصريح للصحافيين اليوم ان “الشمالي انكشف ولم يلتزم بما تعهد به بالأمس، حين اعلن انه سيصعد المنصة لمناقشة الاستجوابين واتضح انه لن يواجه ولن يفند، والنواب قدموا مصلحة البلد رغم قانونية الدمج لكننا وكما يقول المثل (الحق العيار لباب الدار) والوزراء عندما حضروا إلى المجلس ولم يدخلوا القاعة، كانوا يريدون جر النواب إلى معركة وهمية”.
وأوضح العميري ان “الشعب الكويتي يرى ما يحدث ونحن استجبنا لمتطلباته، والتاريخ يدرك من يقف معه، ومن يريد تخريب المؤسسة وتعطيلها، ونحن استجبنا للطلب، ووافقنا على استجوابين منفصلين، لكن الحكومة رفضت، وتحدثت مع أحد الوزراء وقلت له فليصعد الشمالي المنصة دون شروط لكنهم رفضوا مواجهة الاستجواب”.
تلاعب سياسي
من جهته قال النائب محمد الدلال انه من المؤسف عدم عقد جلسة اليوم، وتراجع الثقة بين الحكومة والمجلس وما حدث اليوم تجاوز صريح للتعاون.
وبين الدلال ان هناك نوابا اجتهدوا للخروج بحلول دستورية تخص مصلحة العلاقة بين السلطتين، ولكن كان هناك تراجع وبالاخص من وزير المالية والحكومة كانت تقول لم يأتنا القرار.
ودعا الدلال رئيس الوزراء إلى تفويت الفرصة على أي طرف يريد استغلال ما يجري في المجلس ويخرجه في صورة التلاعب السياسي، وترسيخ صورة ذهنية معينة لدى متخذ القرار أو الشعب الكويتي بوجود عدم تعاون بين السلطتين.
وأكد ان الغالبية ستجتمع اليوم وستتخذ موقفا تجاه الاحداث وبات من الأهمية اعادة النظر في نصاب الجلسة، دون حضور الحكومة ولا ريب أنه رأي قانوني ودستوري.
وتساءل النائب علي الدقباسي: “هل وزير المالية هو الصندوق الأسود في الحكومة وفيه من الاسرار التي من المفترض الا يطلع عليها النواب؟ عموما نحن لسنا ادارة تابعة لمجلس الوزراء”.
ولاحظ الدقباسي ان “هناك من يريد حل المجلس حتى لا يستمر التحقيق في الديزل المسروق والتحويلات والايداعات ومجالس الامة حلت في أعوام 2003 و2006 و2008 و2009 فإن جاء حل مجلس 2012 فأهلا به”، مؤكدا أن النهج السابق لم يتغير خصوصا في عدم تمكين المجلس من القيام بدوره الرقابي.
قم بكتابة اول تعليق