“العربية ” : استمرار “بيتك” في التخلي عن استثمارات تابعة سيساهم في تصغير حجمه

وبالنسبة للمراقبين، يعني التخلي عن شبكة واسعة من الاستثمارات أن حجم بيت التمويل سيصغر في الفترة المقبلة. وصحيح أن عملية البيع ستعزز السيولة والمركز المالي للمجموعة، إلا أن الخسائر المستمرة في شركات تابعة للمجموعة وحجم القروض المتعثرة المرتفع فيها، ربما تجبر “بيت التمويل” على استخدام جزء من السيولة لإطفاء الخسائر، كما حصل في الأسبوع الماضي عندما اضطر أن يعدم خسائر تكبدها بنك بيتك ماليزيا بلغت 50 مليون دينار (175 مليون دولار تقريباً).

وما زال البنك يحجز مخصصات مقابل قروض متعثرة، ويعتبر من أكبر البنوك التي حجزت مخصصات منذ بداية الأزمة المالية في 2008، حيث بلغت 3.3 مليار دولار من أصل 10 مليارات للقطاع المصرفي.

أما تغطية قروضه المتعثرة فما زالت بعيدة عن مستويات حققتها بنوك أخرى، إذ تستمر عند 77{c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca} بينما معظم البنوك تخطت الـ100{c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca}، أما نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي محفظة القروض فما زالت عند 9.2{c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca} بينما معظم البنوك تراجعت لديها إلى ما دون الـ5{c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca}، ووصلت لدى بنك الكويت الوطني عند 1.5{c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca}، وهو البنك الأكبر في القطاع الذي غالبا ما يُقارن مع بيت التمويل.

ويبدو نموذج العمل الجديد، وكأنه مركب نجاة لتخليص بيت التمويل من ضغوط القرارات الخاطئة في دخوله باستثمارات (شركات استثمار وعقار وأخرى) قبل الأزمة المالية لتتعثر معظمها لاحقا. ولأنها استثمارات غير مرغوبة، يُصوّر أحد المسؤولين المعترضين على سياسة البيع في بيت التمويل المشهد الحالي بأننا “نبيع أصولا جيدة لانتشال اصول مسمومة”.

وكانت الأخبار حول نية “بيت التمويل” بيع أصوله قد فتحت شهية المستثمرين لاستغلال الفرصة. وسبق أن تفاوضت شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو) مع بيت التمويل على شراء مستشفى السلام، أحد الأصول الجيدة في البنك، لكن الفحص النافي للجهالة دفع “كامكو” إلى تقديم عرض سعر أقل بكثير من السعر الذي وضعه بيت التمويل، ففشلت الصفقة.

من ناحية أخرى، علمت “العربية.نت” أن صندوق أبوظبي السيادي أبدى اهتمامه بمعرفة الأصول المنوي بيعها.

وهناك أصل تردد أنه محل تفاوض، وهي شركة “الأفكو لتأجير الطائرات”، واحدة من أهم الشركات وأنجحها في المجموعة نظرا لوجود إدارة حصيفة فيها، لكن مصادر أكدت لـ”العربية.نت” أن “بيتك” يرغب بقوة في بيع حصته البالغة 53{c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca} فيها، غير أن هناك صعوبة في بيع هذه الحصة بسبب نسبة الملكية الكبيرة وسعر السهم المرتفع نسبياً، واضطرار المشتري إلى تقديم عرض سعري لكل المساهمين، إضافة إلى نموذج عمل الشركة المتخصص والمركز في قطاع صعب وغير مستقر.

ويحاول “بيت التمويل” تحسين صورته وإظهار عدم وجود مشاكل داخلية بعد المعركة الصاخبة في الجمعية العمومية الأخيرة بين الادارة التنفيذية الحالية وأطراف في مجلس الإدارة الحالي والسابق من ناحية، وبين الإدارة التتنفيذية ومساهمين من ناحية أخرى، وذلك على خلفية استمرار تراجع الأرباح بعد 4 أعوام من الأزمة وارتفاع المخصصات.

وأرسلت إدارة العلاقات العامة اليوم خبراً مقتضبا من دون مناسبة أو توقع من السوق، وفسره المتابعون بأنه يأتي في سياق حملة إظهار أن لا مشاكل إدارية في المجموعة، حيث جاء في الخبر أن مجلس إدارة بيت التمويل يدعم “الإدارة التنفيذية في جهودها لتنفيذ الخطط والاستراتيجيات الجديدة للسنوات الخمسة المقبلة”.

لكن يبدو أن كل هذه المحاولات لم تقنع المستثمرين والمساهمين، حيث هبط سعر سهم بيت التمويل في إغلاق الأسبوع الماضي دون 700 فلس لأول مرة منذ 12 عاما، ليصل عند 690 فلساً ثم 680 فلساً بداية الأسبوع، قبل أن يعاود الارتفاع إلى 710 فلسات اليوم على خلفية حكم استئناف صدر لصالحه أمس. ويقضي الحكم بإعفاء بيت التمويل من دفع رسوم قسائم سكنية حسب قانون صدر في هذا الإطار غرضه كسر احتكار من يمتلك أراضي سكنية بآلاف الأمتار من دون أن يبنيها، وحسب مصدر مطلع كان المبلغ المتوقع أن يدفعه “بيتك” عند 80 مليون دينار. لكن يبقى حكم التمييز هو الفيصل في ذلك.