استمعت لمقابلة الوزير والعضو السابق م. محمد العليم مع تلفزيون الراي وكانت لدي قناعة بان المقابلة المراد منها إظهار براءة الوزير مما حدث بقضية الداو كيميكال.
الوزير سقط سقطة شنيعة سياسيا وأدبيا عندما ظهر بعد 5 سنوات من إلغاء العقد ليدافع عن موقفه وليس عن ضياع مبلغ المليارين و200 مليون من أموال الشعب الكويتي، فهل يعتقد الوزير السابق ان الشعب الكويتي بهذا الغباء لتأتي بهذا الوقت مطالبا بإحالة الحكومة السابقة وأعضاء المجلس الأعلى للبترول وانت معهم للنيابة العامة وتطالب بان يقوم الشعب الكويتي بمحاسبة أعضاء مجلس الأمة الذين اسقطوا المشروع وتسببوا بتلك الخسارة كما تشير بمقابلتك.
معالي الوزير السابق لدي بعض الأسئلة أتمنى ان تجيب عنها بكل شفافية ليعرف الشعب موقفك الفعلي من تلك الجريمة التي تسببت بإهدار أموال الكويت.
أشرت بحديثك الى ان الحكومة عليها شرط جزائي بمبلغ مليارين و200 مليون دينار وانك أبلغت الحكومة بذلك الشرط فهل انت من ما وافق على الشرط؟ وهل هو من جانب واحد أي على الحكومة الكويتية دون الطرف الآخر؟ فإذا كنت موافقا فانت مشترك بالصفقة حسب ادعاء الآخرين، أما إذا كنت غير موافق على الشرط الجزائي فلماذا لم تحول من وضع ذلك الشرط على الدولة الى النيابة العامة وانت الوزير في حينه وانت الحريص على المال العام، كما تدعي؟ ولماذا سكت على ذلك التجاوز؟
معالي الوزير أشرت في المقابلة الى أن توقيعك تم تزويره من الرفض الى الموافقة في المجلس الأعلى للبترول عندما عرض على مجلس الوزراء وطوال تلك المدة لم تبين ذلك رغم انك بمقابلتك السابقة التي بينت اعتراضك على إلغاء الصفقة لم تتطرق الى تزوير توقيعك، فما الداعي لسكوتك طوال تلك الفترة؟ فهل خوفك من السلطة أقوى من خوفك من الله عز وجل رغم تخليها عنك كما تدعي؟!
معالي الوزير السابق دفاعك عن نفسك أشعر الآخرين بمدى التزامك بتطهير ذمتك المالية دون مراعاة لخسائر الدولة والشعب في تلك الجريمة. وأتمنى يا معالي الوزير السابق ان تكون صادقا أمام الشعب الكويتي وتذهب للنيابة العامة وتشهد بكل ما تطرقت إليه بتلك المقابلة لأن الإشارة الى ان الضمير يؤلمك من 5 سنوات دون أن تتحرك فإن أعتى المجرمين لا يستطيع ان يتحمل الجريمة التي يرتكبها أكثر من أسبوع لينهار ويكشف عن غموض جريمته وليعرف الشعب الكويتي من هو المجرم الحقيقي الذي فرط بتلك الأموال.
alsraeaa@gmail.com
المصدر جريدة الانباء
قم بكتابة اول تعليق