اكدت دولة الكويت اليوم انها تولي اهتماما بالغا للحق في التنمية على المستويين الوطني والدولي تحقيقا لمبدأ التنمية المستدامة لكافة المجتمعات وفي كافة المجالات.
واكدت الملحقة الدبلوماسية رانيا عبدالرحمن المليفي في بيان الكويت امام مجلس حقوق الانسان ترحيب بلادها بجهود مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان والاشادة بتقرير مقرر مجلس حقوق الانسان الخاص المعني بالمحفل الاجتماعي.
واوضحت رؤية الكويت في ان الحق في التنمية من أهم المقومات لنهوض المجتمعات والأمم وهذا ما سعت اليه من خلال الدستور وسن التشريعات والقوانين التي تتلاءم مع هذا الحق.
وأكدت أن هذا الحق أسهم في بناء الانسان والمجتمع مستندة الى تحقيق الرفاه للمواطن الكويتي من خلال الحق في الغذاء والسكن والعمل وتوفير البيئة الصحية والاجتماعية المناسبة دون تمييز.
وشرحت كيف تحث الكويت علي المشاركة الحرة للمواطنين في جميع مجالاتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية لجميع أطياف المجتمع من خلال سقف مفتوح للحريات الإعلامية.
كما اكدت ان من أهم أولويات الكويت الديمقراطية في بناء وتنمية المجتمع مشاركة المجتمع المدني لما له من أثر بناء في التنمية علي المستويين الوطني والدولي.
واوضحت المليفي ان الكويت وايمانا منها بدور العلم والثقافة شرعت مجانية التعليم وذلك لارتقاء الفرد بأعلى مراكز الثقافة والعلم.
واكدت أن استقرار النظام الاقتصادي في الكويت لم ينعكس فقط على المستوى الوطني بل تجاوز الآفاق والحدود ايمانا بتحقيق التنمية للدول الشقيقة والصديقة وعلى الأخص الدول النامية.
وشرحت الدبلوماسية الكويتية في هذا السياق انشاء الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية الذي أسهم في مشاريع عديدة وفر خلالها العديد من فرص العمل للشعوب.
ولفتت الى قيام حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بانشاء صندوق الحياة الكريمة في المنتدى الاقتصادي الاسلامي الرابع عام 2008 وبينت ان سموه تبرع بمبلغ 100 مليون دولار لمساعدة الدول الأقل نموا.
وأشارت الى مبادرة سموه المهمة في القمة الاقتصادية العربية بانشاء الصندوق الانمائي برأسمال قدره مليار دولار ساهمت دولة الكويت بنصفه تشجيعا للشركات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في معالجة قضايا التنمية.
قم بكتابة اول تعليق