تقدم النائب صلاح العتيقي باقتراح بقانون لحماية الثروة المائية ونص الاقتراح على “يعاقب بغرامة لا تقل عن مئة دينار كويتي ولا تزيد على ألف دينار كويتي كل من يضبط بواقعة رش الارصفة أو الطريق العام او الخاص، او يقوم بعملية غسيل السيارات ـ سواء في الطريق العام او الاماكن المخصصة لها في السكن الخاص ـ وذلك بالمياه العذبة من خلال ادوات الرش الموصولة بمصادر توريد هذه المياه بالمنازل الخاصة او المنشآت العامة، يستثنى من ذلك محطات غسيل السيارات المرخصة والغسيل بواسطة السطل، وتضاعف هذه الغرامة في حالة العود”.
ونصت المادة الثانية منه على ان “يجوز للجهة المناط بها توريد هذه المياه من خلال مواسير التغذية الى المنازل ان تضع حدا أعلى لعدد الوحدات اللترية التي تقوم بتوريدها الى المساكن الخاصة والمنشآت العامة او المساجد ولها ان توقف التوريد في حال تجاوز الصرف هذا الحد الاقصى المقرر بما يشكل هدرا في الانفاق وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون جدولا بهذا الشأن”.
وجاء في المادة الثالثة “يعاد النظر في تسعير قيمة الوحدات اللترية من المياه العذبة المخصصة للمواطنين ووضع شرائح لاسعارها بما يحقق زيادة سعرها في حال تجاوز الاستهلاك نسبة معينة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون”.
اما المادة الرابعة فجاء فيها: “تتولى بلدية الكويت مراقبة مصادر استخدام المياه المعدة لزراعة الساحات العامة الملاصقة لبيوت السكن الخاص وكذلك المستخدمة في الحدائق ولاغراض التشجير، ولها اتخاذ اجراءات ضبط المخالفات والتصدي لاي استخدامات لها في غير ما أعدت له”.
ويكون للموظفين الذين تعينهم البلدية لضبط المخالفات المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القانون صيغة الضبطية القضائية وتحرير المخالفة اللازمة واحالتها الى الجهة المختصة ولهم ان يستعينوا بمختار المنطقة او بأفراد القوة العامة.
والله جان زين
فوق ما ان يغسلون سياييرهم بماي نظيف هم يغسلون الرصيف والشارع الي جدام بيتهم !!! وفوق ما ان اسراف هم خطر على السيايير ياما زلقت سيارتي وسبة هالمستهترين الجهله