قال رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي في مؤتمر صحافي في بغداد اليوم إن رئيس الوزراء نوري المالكي بهجومه السافر على البرلمان امس قد حاول التغطية على فشله في الحفاظ على أمن البلاد في تصريحات تشكل الانقلاب الاول على الشرعية والعملية السياسية وقل ان الأزمة الطائفية الحالية هي العنوان الابرز في تعميق الازمات السياسية والطائفية التي يمارسها.
وأضاف ان المالكي اثبت بتمرده على الدستور من خلال دعوته النواب إلى عدم المشاركة في الجلسة الطارئة للبرلمان اليوم فأنه بذلك يمنع ممثلي الشعب من ممارسة حقهم الدستوري في بحث الانهيارات الأمنية برغم انفاق مبالغ طائلة على الأمن في عدم مبالاة بفجائع العرقيين ومقتل ابنائهم يوميا.
وأكد النجيفي من ان التصعيد الطائفي الحالي هو اخطر ما يواجهه العراق واتهم الحكومة بالمسؤوليه عنه من خلال ممارستها ضد مكونات بعينها في أشارة إلى السنة وقال إن المالكي هاجم المتظاهرين في المحافظات التي تطالب بحقوقها واتهمهم بشتى النعوت مشددا على رفض البرلمان جميع اشكال الطائفية.
وأشار إلى أنّ رئاسة مجلس النواب تعد لتقديم شكوى لدى مجلس القضاء الاعلى ضد المالكي لاتهاماته الباطله ضده ولتعطيله عمل السلطة التشريعية من خلال دعوته للنواب بعدم حضور الجلسة الطارئة اليوم وتهديد من يشارك فيها.
وأشار إلى أنّ مجلس النواب كان يتمنى تحمل رئيس الوزراء امام الشعب المسؤولية ويشرح للشعب اسباب هه الانهيارات السياسية والأمنية لا ان يكون محرضا على خرق القانون والدستور واتهام الاخرين واطلاق الاتهامات على عواهنها.
وحذر رئيس الوزراء من الاستمرار بما اسماه الاستهتار في اوضاع العراق المزرية وصنع الازمات وعدم الاستجابة لمبادرات حل هذه الازمات. وأكد ان من حق البرلمان استجواب المالكي وقادته الأمنيين بأسم الشعب وسيجتمع اليوم لاتخاذ اجراءات بهذا الصدد.
قم بكتابة اول تعليق