أكد الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي أن حكم المحكمة الدستورية القادم قد يؤجل حسم أزمة الصوت الواحد لأنه يمكن أيضا الطعن عليه في اي انتخابات قادمة .
وقال أن هناك فترات لا يتواجد فيها مجلس الامة لأي سبب سواء بحل او بفترة اجازة صيفية طويلة تتطلب اصدار تشريعات بمراسيم الضرورة وهو امر مناط بسمو الامير فقط عندما يتم رفع المرسوم لسموه من مجلس الوزراء .
وأضاف أنه بعودة المراقب الاصلي للتشريعات وهو مجلس الامة من حقه النظر في المراسيم التي صدرت بفترة غيابه، لافتا إلى أن الدستور لا ينص على ماهية الامور التي يصدر بها مرسوم بقانون .
قم بكتابة اول تعليق