قال الخبير الدستوري محمد الفيلي أنه لو تم حل مجلس الامة الان تنظم انتخابات خلال 60 يوماً بحسب التشريع القائم اليوم وهنا تبرز مشكلة امام الدستورية بأنه لا يجب اصدار حكم بحق مجلس لم يعد موجودا .
وأكد الفيلي أنه لا يمكن الطعن بدستورية او قانونية قانون او مرسوم صادر وفقا للقوانين المعمول بها ولكن يمكن الطعن بالاساس الذي قامت عليه الانتخابات .
قم بكتابة اول تعليق