إعتبر الخبير الدستوري الدكتور هشام الصالح أن تقدير حالة الضرورة هي سياسة لسمو الامير بصفته رئيساً للدولة وليس للمحكمة الدستورية ولكنها المرجعية لحسم المسألة .
وقال: على الجميع ان يمتثل لحكم الدستورية ولا يجوز لحمد المطر وجمعان الحربش التشكيك مسبقاً بالحكم واقامة الندوات التي يلقون فيها الخطب التي تمس السلطة القضائية .
قم بكتابة اول تعليق