شدد الخبير الدستوري محمد الفيلي على أنه يتم ابطال اي حكم قضائي يتم تسريبه كتابياً قبل النطق به حتى لو بأيام اذا تم اثبات انه مكتوب .
وقال أن اي مرسوم حل يخرج عن رقابة المحكمة الدستورية لانها تختص بالطعون في العملية الانتخابية وايضاً تختص بفحص دستورية سلامة مرسوم الحل بالتدرج القضائي في الحكم وليست مختصة فيه بصورة مباشرة منفرداً .
وأضاف: رأيي كقانوني ودستوري في الحكم القادم للدستورية حول مرسوم الصوت الواحد لا ارجح اي من اقراره او ابطاله اي منهما على الاخر اي انني اعطي به لكل احتمال .
قم بكتابة اول تعليق