حصلت “هنا الكويت” على مذكرة رد وزير المالية مصطفى الشمالي على محاور الاستجواب المقدم بحقه من النواب خالد الطاحوس وعبدالرحمن العنجري ومسلم البراك.
وأكد الوزير الشمالي أن الاستجواب اتهمني بأنني ضد مصلحة المواطن البسيط بمحور القروض، رافضا إسقاطها أو إسقاط فوائدها، فما أهون الثمن الذي أدفعه إذا وقفت على منصة الاستجواب، إذا كنت أدفعه ثمنا للعدالة بين الأجيال المتعاقبة بأن نؤمن رغد وطيب العيش لهذه الأجيال عندما تنضب هذه الثروة التي وهبها الله لنا.
وأضاف الشمالي أن المستجوبين ألبسوا المستجوبون الحق بالباطل وكتموا الحق وهم يعلمون فليست هناك لجنة تحقيق برلمانية واحدة انتهت إلى إدانة رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للاستثمار بتجاوزات أو مخالفات، بل أن اللجنة التي يترأسها النائب مسلم البراك أحمد مقدمي الاستجواب هي الوحيدة التي تحاول جاهدة الوصول إلى هذه التجاوزات، وأن ما يطلقه رئيسها من تصريحات حول ما تكشف لها من تجاوزات، لم تجد عليها دليلا واحداً يتضمنه تقرير تقدمه لمجلسكم الموقر، فآثر ثلاثة من أعضائها الالتفاف على المهمة التي كلفهم بها المجلس، والتي فشلوا في تحقيق مأربهم منها، وقدموا هذا الاستجواب لينفردوا بالحرث والنسل.
وبين الشمالي أن لجنة الشئون المالية والاقتصادية بصفتها لجنة تحقيق في شان ما أثاره النائب مسلم البراك بجلسة المجلس المعقودة بتاريخ 16/6/2010 فيما يتعلق بالتجاوزات المالية للشركة المذكورة قدمت تقريرها الرابع والعشرين في 28/6/2011 برأت فيه ساحة الهيئة وساحة الشركة من أي تجاوزات، وذكرت اللجنة بالنص أن “وعليه فإن اللجنة (كلجنة تحقيق) وبإجماع آراء أعضائها الحاضرين انتهت إلى عدم وجود شبهه تجاوزات أو اعتداء على المال العام، أو أي شبهة تنفيع لأشخاص بأموال عامة، أو عدم وجود معايير وضوابط في إدارة استثمارات الهيئة العامة للاستثمار واكتفت اللجنة بما قدم لها من بيانات لاتخاذ القرار المناسب”.
وكشف الشمالي عن أن مقرر اللجنة الذي وقع هذا التقرير هو عبد الرحمن العنجري أحد النواب الثلاثة الذين قدموا هذا الاستجواب .
واعتبر الشمالي أن الاستجواب وقع بمثالب من بينها أن بعض محاوره خرجت من رحم لجنة حماية الأموال العامة بصفتها لجنة تحقيق برلماني ويترأسها النائب مسلم البراك، بناء على التكليف الصادر لها من المجلس الموقر في ما أثاره رئيس اللجنة الأخ مسلم البراك حول الشركة الكويتية للاستثمار في جلسة مجلس الأمة المعقود بتاريخ 9/6/2007 .
وذكر الوزير الشمالي أن ذلك التحقيق أوقع الاستجواب في مأزق دستوري يتمثل بالخلط بين الاستجواب والتحقيق البرلماني من حيث الوقائع التي يشملها كل منهما، وإيراد هذه الوقائع التي لا زلت محل التحقيق البرلماني الذي كلفت به لجنة حماية المال العام يخالف أحكام اللائحة الداخلية فيما نصت عليه المادة (80) من أنه “ولا يقبل طلب الكلام في موضوع محال إلى إحدى اللجان إلا بعد تقديم تقريرها”، بل أنه لا يجوز من باب أولى تقديم استجواب في وقائع هي محل تحقيق برلماني تجريه لجنة مشكلة طبقاً للمادة (114) من الدستور، ذلك أن كلا من التحقيق البرلماني والاستجواب يصبان في قناة واحدة هي الرقابة البرلمانية، وكلاهما أداة من أدوات هذه الرقابة.
وقال الشمالي أن تقديم هذا الاستجواب من أعضاء اللجنة المكلفة بهذا التحقيق، يحول الخطأ إلى خطيئة، لأنهم لو كانوا على ثقة من صحة ادعاءاتهم ومزاعمهم لانتهوا من التحقيق الذي بدأ عام 2007 وقدموا تقريرا فيه يكون تحت نظر مجلسكم الموقر عند تقديم الاستجواب.
وزاد أن النواب المستجوبين ألبسوا الحق بالباطل ومن الذي كتم الحق وهم يعلمون، فضلا عن أن تقديم الاستجواب قبل انتهاء اللجنة من تحقيقها ينطوي على مصادرة على قرارات مجلس الأمة وامتهان للقرار الذي أصدره المجلس بتشكيلها، وإن تقديم هذا الاستجواب من أعضاء لجنة التحقيق فيه نكوص عن أداء واجبهم الذي كلفهم به المجلس الموقر.
وتطرق الشمالي إلى أن المستجوبين أهدروا كافة قرارات التحقيق البرلماني الأخرى التي أصدرها مجلس الأمة بجلسة 28 فبراير الماضي بالنسبة إلى الشركة الوطنية للأوفست والحيازات والاستراحات، وقرار المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 25 أبريل الماضي بتكليف ديوان المحاسبة بالتحقيق وفحص السجلات المحاسبية في مؤسسة التأمينات الاجتماعية ودراسة حركة الاستثمارات محليا مع الاستعانة بمدققين عالميين حددهما قرار المجلس، كما أهدروا قرار مجلس الأمة بجلسة 22 مارس الماضي تكليف لجنة مشتركة من لجنتي الشئون المالية والاقتصادية ولجنة الشئون التشريعية والقانونية بدراسة كل ما يتعلق بالرواتب والكوادر على أن تقدم اللجنة تقريرها في غضون ستة أشهر، كما قفز المستجوبون على قرار مجلس الأمة بجلسته المعقودة في 12 أبريل الماضي بالمعالجة الأفضل لموضوع المسرحين .
وشدد الشمالي أن كل محاور الاستجواب مطروحة على لجان مجلس الأمة بموجب قرارات أصدرها المجلس، وهي القرارات التي لم يكن لها حساب أو اعتبار أو احترام لدى أصحاب هذا الاستجواب.
وتوقف الوزير الشمالي أمام جزئية إنصاف الاستجواب الحقيقة من ذاته حين اعترف أنه يطرح قضايا ليست بذاتها محلاً لمساءلة الوزير حالياً، إذ يعود بعضها إلى فترات سابقة لتعيينه وزيراً للمالية، إلاّ أن فيها دلالة على خطأ ينسب إلى الوزير، وبالرغم من إقرار الإخوة المستجوبين في استجوابهم بأن الوقائع التي طرحوها ليست محلا لمساءلة الوزير سياسيا، وأنصفوا بذلك الحقيقة من أنفسهم، فلم يجدوا مخرجا من ذلك إلا القول بأن هذه الوقائع فيها دلاله على خطأ قرار الوزير الذي اتخذه مؤخرا بشأن التجديد لبعض القياديين .
وكشف الشمالي عن أن النائب مسلم البراك رئيس لجنة حماية الأموال العامة بصفتها لجنة تحقيق قد أطلق سيلا من التصريحات الصحفية حول تجاوزات في الشركة الكويتية للاستثمار، وأن اللجنة سوف تطلب إيقاف رئيس الشركة عن العمل، ومع احترامي الكامل لكافة أعضاء المجلس، لأننا في دولة يسودها القانون، ويرفرف عليها العدل، فنحن أمام سابقة برلمانية خطيرة تحدث لأول مرة، هو أن تطلب لجنة كلفت بتحقيق برلماني على صفحات الصحف وقبل أن تنتهي من تحقيقها أن تطلب من الحكومة إيقاف موظف عن العمل، والمستقر عليه فقهاً وفي الممارسات البرلمانية للتحقيق البرلماني منذ بدء الحياة النيابية أن التحقيق البرلماني، لا يحل محل التحقيق الإداري الذي تجريه جهات الإدارة مع موظفيها، وهو ليس تحقيقاً مع موظف، والأشد خطورة أن المطلوب إيقافه هو رئيس مجلس إدارة شركة مساهمة، لها كيان قانوني مستقل عن أشخاص المساهمين في الشركة وهو وكيل عن المساهمين جميعا وتخضع هذه الشركة مثلها مثل باقي الشركات لقانون الشركات التجارية أيا كانت نسبة مساهمة الدولة فيها، وهو مسئول أمام الجمعية العمومية للشركة، وقد تم التجديد له ممثلا للهيئة العامة للاستثمار بتاريخ 20/12/2011، وقبل أن تصدر تصريحات رئيس اللجنة غير المسؤولة، واعتمدت الجمعية العمومية للشركة هذا التجديد بتاريخ 15/4/2012، وإذا كانت لجنة التحقيق البرلماني قد تكشف لها ارتكاب رئيس مجلس الإدارة المذكور لجريمة من جرائم القانون العام، فقد كان من حقها بل من واجبها إبلاغ النيابة العامة بالأفعال التي ارتكبها والتي تكون هذه الجريمة.
وأكد الشمالي أن عضو في مجلس الأمة استغل رئاسته لإحدى اللجان لينحرف بالوظيفة الرقابية لمجلس الأمة إلى تصفية حسابات شخصية مع رئيس مجلس الإدارة في الشركة الكويتية للاستثمار، بينهما خصومات قضائية أمام المحاكم في عدد من الدعاوى وكان يجب عليه أن يتنحى عن رئاسة لجنة التحقيق لغيره، وألا يحضر اللجنة في هذا التحقيق بالذات، فهذه شيمة القضاة، وإذا كان العضو المحترم نصب نفسه قاضيا وهو الخصم والحكم، ونصب من لجنة التحقيق التي يترأسها محكمة وأصر على رئاسة اللجنة بالرغم من تقريره في مضابط جلسات سابقة أنه لا يقبل أن يكون عضوا أو طرفا في تحقيق هو مقدم بلاغه، فأين مقومات المحاكمة المنصفة العادلة، إذا انحرف رئيس اللجنة برقابته إلى أغراض شخصية هي الانتقام، ولو كان ثمن هذا الانحراف باهظا، هو الإساءة إلى سمعة مؤسسة استثمار سيادية لها سمعتها في السوق العالمي للاستثمار وإلى سمعة أحدى الشركات العاملة في مجال التنمية منذ أكثر من خمسين عاما بما يؤثر على سمعتها ويضر بمركزها المالي، وإذا كان رئيس اللجنة لم يجد مخرجا من المأزق الذي وضع نفسه فيه إلا طلب إيقاف رئيس مجلس إدارة الشركة بزعم تعطيله أعمال اللجنة، وهو زعم مرسل لا دليل عليه، فعليه أن يتنحى ليترك لغيره رئاسة اللجنة وتصويب أعمالها وتجاوزاتها.
ودافع الوزير الشمالي عن رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للاستثمار والعاملين بها بالرغم من الحملة الشرسة التي قادها المستجوبون ضدهم حققوا للشركة أرباحا تقدر بما يزيد على 140 مليون دينار كويتي ووزعت الشركة أرباحا تقدر بـ 109 مليون دينار كويتي ذهبت معظمها لخزينة الدولة ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار بوصفها المساهم الأكبر في الشركة، بالرغم من تكبد شركات أخرى خلال الفترة ذاتها خسائرا تسببت في اهتزاز وضعها المالي وبالرغم من الأزمة المالية التي عصفت بالاقتصاد المحلي والعالمي، فأي فساد يقصده المستجوبون؟!
ورد الشمالي على الزعم بأنه مسؤول عن الخلل في معالجة أوضاع المعسرين وتقديم مصالح الدائنين، لرفضه أي معالجة عامة لقضية القروض، رافضا إسقاطها واسقاط فوائدها، وأنه المتسبب في وجود أزمة القروض، وعدم معالجتها بالطريقة الصحيحة وطبقا للمادة 100 من الدستور فإن الوزير لا يسأل إلا عن الأمور الداخلة في اختصاصاته، والتشريع ليس من الأمور الداخلة في اختصاصات الوزير، الأمر الذي يجعل النقص أو القصور في معالجة أوضاع المتعسرين سواء بالقانون رقم 28 لسنة 2008 أو القانون رقم 51 لسنة 2010 الذي صدر لمعالجة الثغرات التي ظهرت في تطبيق أحكام القانون الأول، هي مسؤولية المشرع وحده المتمثل في مجلس الأمة، ولا يجوز أن تكون محلا لمساءلة سياسية لوزير لم يكن له سوى صوت واحد في التصويت على هذين القانونين.
وأكد وزير المالية مصطفى الشمالي أن من بين المثالب الدستورية التي وقع فيها الاستجواب مساءلته عن وقائع سابقة على حملي حقيبة وزارة المالية، فقد أديت اليمين الدستورية أمام صاحب السمو الأمير ثم أمامكم بتاريخ 30/10/2007، ومن الوقائع التي تجري مساءلتي عنها وقائع سابقة على هذا التاريخ الذي حملت فيه لأول مرة حقيبة وزارة المالية، ووقائع سابقة على حلفي اليمين الدستورية أمامكم بتاريخ 12/2/2012 بعد أن أديتها أمام صاحب السمو الأمير عقب صدور مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة التي نلت فيها ثقة صاحب السمو الأمير مجددا.
وخاطب الشمالي مستجوبيه قائلا: إذا كانت غايتكم من هذا الاستجواب وما سبقه من استجوابات، وما سيتلوه من استجوابات بدأ التلويح بها، هو تعديل الدستور بالاستعاضة عن ثقة صاحب السمو بحصول الحكومة على ثقة المجلس فإن الطريق إلى تحقيق ذلك هو اتخاذ الإجراءات الدستورية لتعديل الدستور وفقا لأحكام المادة 174 من الدستور، وليس الالتفاف على أحكام الدستور، باتخاذ الاستجواب وسيلة لذلك بما يفرغ الاستجواب من مضمونه وفحواه، وينحرف باستخدامه عما شرع له، فهو حنث بالقسم الذي أقسمنا عليه جميعا باحترام أحكام الدستور، وأردد في ذلك شعاركم الذي رفعتموه “إلا الدستور” بالرغم من أنكم أفرغتموه من مضمونه وفحواه في هذا الاستجواب.
واستذكر الشمالي استجواب وزير المالية الأسبق يوسف الإبراهيم حيث تمت مساءلته بمحاور سبق مساءلة الإبراهيم بها ولهذا فإن الخطأ هنا يصبح خطيئة، لأن الوزير الذى تمت هذه الوقائع جدد مجلس الأمة الثقة به، فلا يجوز بحال من الاحوال ان يعاد استجواب وزير أخر بعد أن نال تجديد ثقة المجلس، فالوقائع الواردة في هذا المحور تتعلق بالاستثمار في استثمارات عالية المخاطر، وكانت أيضا المحور الثالث من استجواب الدكتور يوسف الابراهيم كما ورد في صحيفة الاستجواب الى 22/12/1997 و 26/11/2001، وقد نال الوزير الأسبق ثقة مجلسكم الموقر عندما طرحت الثقة في هذا الاستجواب.
قم بكتابة اول تعليق