أكد النائب علي الراشد في جلسة مجلس الامة العادية التكميلية اليوم وجود شبهات دستورية في الاستجواب المقدم الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي.
وقال الراشد بصفته معارضا للاستجواب المقدم من النواب خالد الطاحوس وعبدالرحمن العنجري ومسلم البراك ان استجواب الوزير الشمالي تشوبه شبهات دستورية كثيرة “ولو حاولنا طلب احالته الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية او المحكمة الدستورية فلا نستطيع لان كتلة الاغلبية البرلمانية اتخذت القرار المسبق بشأن الوزير”.
واضاف “ليس هناك تقرير واحد من احدى لجان التحقيق البرلمانية يدين هيئة تابعة لوزير المالية”.
وتساءل عن الاسباب وراء مساءلة وزير المالية عن امور وقضايا لا تختص بها وزارته او الادارات التابعة له “وهل اقتصرت قضايا الدولة على ارتفاع اسعار المواشي واستلام الوزير جهاز آيباد من الوزارة”.
وقال مخاطبا الوزير الشمالي “يكفيك فخرا ان يشيد بنزاهتك ونظافة يدك وثوبك مؤيدو استجوابك” مضيفا “لماذا لم يقدم اي من المستجوبين مستندات تدين الوزير الى النيابة العامة”
قم بكتابة اول تعليق