كشف النائب العام المستشار ضرار العسعوسي عن إحالته أمس قضية “اقتحام مجلس الأمة” إلى المحكمة تمهيدا لتحديد موعد لجلسة محاكمة المتهمين فيها وعددهم 68 متهما، بينهم نواب بمجلس أمة يواجهون 11 تهمة.
واعتبر العسعوسي أن البلاغين المقدمين من رئيس مجلس الأمة احمد السعدون والنائب علي الراشد بشأن تصحيح بلاغ الاقتحام لم يكن لهما أي تأثير في تكييف الواقعة أو إسناد أي تهمة جديدة.
وكشفت المصادر أن من بين التهم الموجهة لنواب مجلس الأمة مقاومة رجال الأمن وأن بعضهم يواجه تهمة إضافية وهي تحريض رجال الأمن على التمرد، أما الشباب المشاركين فقد أشركت لأحدهم تهمة “الطعن علنا بسلطات سمو الأمير”، إضافة إلى 4 تهم جنايات من بينها استعمال القوة مع حرس مجلس الأمة للدخول إلى المجلس ومقاومة رجال الأمن، فيما اشترك الجميع بتهمة دخول مجلس الأمة بغير ترخيص وإتلاف محتويات.
ولم يتسن معرفة عدد الملفات في قضية اقتحام المجلس كونه كبير جدا من بينها 11 ملفا تحوي أوراق التحقيقات والمرفقات الفنية من تقارير الأدلة الجنائية والأجهزة المعاونة للنيابة العامة.
وبحسب المصادر فإن أقصى عقوبة تصل إلى الحبس 10 سنوات لجرائم استعمال القوة مع الحرس ومقاومتهم، أما بالنسبة لتهمة دخول مجلس الأمة بغير ترخيص وإتلاف محتويات، فتصل عقوبتها إلى الحبس 5 سنوات في حال ثبوتها بحق المتهمين.
المصدر: جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق