قال وزير التجارة والصناعة أنس الصالح إن الفريق المختص لرفع آليات تنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية والاقتصادية سيستدعي خلال أيام الوزارات المعنية، لتعطي الفريق مرئياتها عن تفعيل آليات التنفيذ، موضحا أن هذه الجهات هي وزارة المالية وبنك الكويت المركزي ووزارة التجارة ووزارة الكهرباء، مبينا أنه عضو في الفريق بجانب وزير التربية وبعض المستشارين.
وأضاف الصالح لـ«الجريدة» أن الخط الاساسي لآليات تنفيذ التوصيات هو إصلاح الخلل الهيكلي في الموازنة العامة للدولة، لخلق فرص وتهيئة بيئة عمل مناسبة تأتي بتشريعات اقتصادية مناسبة للقطاع الخاص لتهيئته لاستيعاب مخرجات التعليم، مؤكداً أن هذا التوجه ليس ابتكارا بل أسلوب متبع عالميا.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء تبنى تقرير اللجنة الاستشارية والاقتصادية التي شكلها سمو أمير البلاد، حيث تمت إحالة التقرير إلى اللجنة المالية، وتم تشكيل فريق مختص خلال شهر، ليرفع آليات التنفيذ التي قسمها الفريق المختص إلى ثلاثة محاور رئيسية، وهي آليات قصيرة ومتوسطة وطويلة الامد.
وعن حضوره للحلقة النقاشية لإيجاد حلول لمشكلة البطالة المتفاقمة، التي عقدت امس بمجلس الامة، قال الصالح إنها تعتبر استكمالا للتعاون الاقتصادي بين السلطتين، حيث تمت بدعوة من نائب رئيس مجلس الامة خالد السلطان الذي تبنى الحلقة لوضع خطة طارئة لخلق فرص عمل للمواطنين، خاصة أن نسبة الشباب تحت سن 19 تزيد على 50 في المئة، وبالتالي فمخرجات التعليم حتى 2030 ستكون كبيرة، ولن تستطيع الحكومة تحملها ما يتطلب تضافر الجهود.
وشدد على أهمة مثل هذه الحلقات حتى نخلق مفهوما اقتصاديا وتفاهما على آليات معينة لحل المشكلة، مشيراً إلى حضور كل الاطراف فيها، حيث حضر ممثلون عن القطاع الخاص، كما حضرت الحكومة ممثلة في اربع وزارات، اضافة إلى حضور رئيس مجلس الامة وعدد من النواب، لخلق قاعدة من التفاهم على الآليات الاساسية للدفع بعجلة دوران الاقتصاد، لتمكين القطاع الخاص من أداء مهامة لاستيعاب مخرجات التعليم الهائلة المتوقعة التي لن تستطيع الحكومة أن توظفها في المستقبل، وهو الامر الواضح في بيانات المالية العامة.
قم بكتابة اول تعليق