قال عضو البلدي عبدالله فهاد أن الاجتماع كان بناء على طلب الرئيس على خلفية اجتماعه مع لجنة المرافق في مجلس الأمة حيث عرض على المجلس البلدي تعديلان للقانون هما “المحافظات والنظام الانتخابي ” ، و هذا الموضوع في مجمله لا يجوز فالحكومة تضرب بعصا مجلس الأمة الحالي و هذه السيطرة يجب أن لا تنعكس على الرغبات الشعبية و أي تعديل على قانون 5 / 2005 يجب أن يقفز به قفزة للتطوير و ليس للخلف.
و أضاف أن القانون لم يطبق سوى على مدى خمس سنوات فقط ، فما هي الدواعي الحقيقة لتعديل القانون،و فالقانون جيد و يحتاج لبعض التعديلات و أما غير ذلك هو حاجة في نفس يعقوب لا نعلمها و لا يعلمها الشعب الكويتي . موضحاً أن قانون المحافظات يوجد فيه تجاوز على إرادة الأمة نظراً لوجود محافظ معين من قبل الحكومة و أعضاء معينين و هذا أمر لا يؤدي إلى المشاركة الشعبية و الموضوع برمته لا يجوز بأي حال من الأحوال إن كنا نحترم الإرادة الشعبية .
و بين فهاد أن تعديل النظام الانتخابي إلى خمس دوائر و صوتين ما هي إلا عملية انتخابية يراد بها خدمة طائفة أو فئة أو قبيلة معينة ، فالمجلس البلدي الحالي مر عليه 3 مجالس أمة ، أولهم كان تحت سيطرة الحكومة و الثاني تحت الأغلبية و المجلس الحالي هو مجلس الحكومة .
مؤكداً أن المجالس التشريعية تختلف اختلاف جذري عن المجالس الفنية و النقابية و لا يمكن ربطها ببعض و يجب عدم خلط السياسة بالأمور الفنية فأن دخلت سيكون مغبتها كبيرة جداً ، و الدليل قضية الداو و المصفاة الرابعة التي تدخل فيها الشق السياسي كان أثارها جداً كبيرة على الشعب الكويتي و خزينة الدولة .
قم بكتابة اول تعليق