أرجأ مجلس الوزراء اجتماعه الذي كان مقررا عقده أمس “الخميس” الذي سيعقد في وقت لاحق مطلع الأسبوع المقبل والذي سيخصص لمناقشة الموقف النهائي للحكومة بشأن الاستجوابين المدرجين على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة المقبلة لوزيرى الداخلية والنفط وسط تسريبات بأنها عازمة على مواجهة استجواب وزير النفط ودخول جلسة المناقشة في حين ستطلب إحالة استجواب وزير الداخلية إلى اللجنة التشريعية أو الدستورية لان به محاور وردت ضمن استجواب قدمه النائب فيصل الدويسان وتم تاجيله الى دور الانعقاد المقبل .
وذكرت مصادر نيابية كويتية نقلا عن وزراء ان اطرافا بالحكومة تدفع بوزير النفط هاني حسين الى صعود المنصة ومحاولة تفنيد ما جاء في الاستجواب الموجه له من محاور وتأجيل الاستقالة الى ما بعد المناقشة فيما تؤكد أطراف اخرى للوزير ان أي محاولة من هذا النوع ستكون رهانا خاسرا خصوصا في ظل مواقف واضحة لعدد كبير من النواب وفي ظل دفع غرامة الداو وآلية الدفع التي تمت الامر الذي حفز الكثير من النواب ضد الوزير واشارت الى أن وزراء اكدوا للوزير هاني حسين ان استقالته ستكون بمثابة ادانة له , لكن المصادر اكدت في الوقت ذاته ان الوزير حسين انتهى سياسيا في كل الاحوال سواء صعد المنصة أو لم يصعد , وأنه لايزال مترددا في صعود المنصة وانه سيبلغ مجلس الوزراء – في جلسته المقبلة الاثنين المقبل
والتي تسبق جلسة مجلس الامة التي ستشهد البت في الاستجوابين المقدمين لوزيري النفط والداخلية بقراره بالصعود أو الذهاب الى خيار الاستقالة خاصة وان تأجيل استجوابه اصبح مستحيلا.
واشارمصدر الى ان وزير النفط هانى حسين قد استفز مجلس الامة بما فيه الكفاية عندما منع اعضاء الوفد المفاوض في نيويورك مع شركة الداو من المثول امام لجنة التحقيق البرلمانية آملا ان تخلفهم لن يثبت بعض المعلومات التي لن تخدم موقفه الصعب اصلا , الا ان هذا التخلف عن الحضور قد دفع اللجنة لاعطائهم فرصة جديدة للمثول امامها الاحد , والا سيتم استدعاؤهم عن طريق وزارة العدل , وقالت إن السعي المحموم من الوزير لمنع الوفد المفاوض في نيويورك من الادلاء بشهادته يعتبر من الادلة التي تدينه , اضافة الى الكثير من الحقائق حول كل ما جرى في نيويورك والتي لن ينجح هذا الاجراء من الوزير في منع وصولها الى مجلس الامة , وانه من الافضل لهاني حسين ان ينسحب من المواجهة ويستقيل قبل الاستجواب , الا ان مصادر اخرى تتمنى صعوده المنصة لتكون الحقائق كاملة امام المجلس ويكون القرار عندها بطرح الثقة منه.
المصدر “وكالة انباء الشرق الاوسط”
قم بكتابة اول تعليق