أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية أنه تم إغلاق ملف صيانة العلامات الحدودية بين البلدين بعد موافقة مجلس الأمن الدولي على مقترح بتحويل الأموال التي أودعتها الكويت لدى صندوق الأمم المتحدة لتعويض المزارعين العراقيين إلى الحكومة العراقية في إطار عملية صيانة العلامات الحدودية بين البلدين وقال إنها الخطوة إيجابية جيدة تصب في مصلحة العلاقات الثنائية.
واشار فى تصريح لصحيفة “الجريدة” الكويتية نشرته اليوم أن زيارة رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك لبغداد مازالت قائمة غير أن موعدها لم يحدد بعد نافيا في الوقت ذاته صحة ما يشاع عن إلغائها.
ومن ناحيته قال مدير إدارة التنسيق والمتابعة بوزارة الخارجية السفير خالد المغامس إنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة بين الكويت والعراق لمتابعة صيانة العلامات الحدودية مستقبلا مشيرا الى أنها تنبثق وفقا للترتيبات الحدودية المعتمدة على القرار 833 الخاص بترسيم الحدود بين البلدين وأضاف أن هذه اللجنة ستعمل بشكل فني بعيدا عن الإجراءات الروتينية المعقدة لإصلاح أي خلل في العلامات الحدودية في المستقبل وكانت الكويت والعراق قد طوتا أمس أحد الملفات العالقة بينهما بعد موافقة مجلس الأمن الدولي على مقترح السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون بإبرام اتفاق مع العراق لتحويل الأموال الكويتية المخصصة لتعويض المزارعين العراقيين إلى الحكومة العراقية لتوزعها بدورها على المستفيدين.
ولم يحدد كي مون تاريخا معينا لتحويل هذه الأموال مشيرا الى أن الحكومة العراقية ستتولى المسؤولية الكاملة عن تحديد المستفيدين وتقرير حجم التعويض المدفوع لكل منهم , مضيفا أن الاتفاق سيتطلب من الحكومة العراقية أن تبلغه دوريا بالتقدم المحرز في تحديد المستفيدين ودفع الأموال لهم , وموعد انتهاء العملية .
المصدر “وكالة انباء الشرق الاوسط”
قم بكتابة اول تعليق