أكد تقرير شركة “الأولى” للوساطة المالية أن المؤشر العام لسوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) حقق مستويات مهمة خلال تعاملات بداية الاسبوع الماضي في وقت شهدت البورصة عمليات جني أرباح خصوصا في آخر جلستين .
وقال التقرير الصادر اليوم ان السوق أغلق تداولات الخميس الماضي على انخفاض في مؤشراته الثلاثة بواقع 56ر2 نقطة للوزني و8ر67 نقطة للسعري وست نقاط ل(كويت 15).
وأضاف ان البورصة استعادت في أولى جلساتها الأسبوع الماضي مستويات يوليو 2009 بعد أن تجاوز المؤشر العام حاجز 8 آلاف نقطة في ظل عمليات شراء كثيفة لم يشهدها السوق منذ فترة طويلة ارتفعت معها السيولة الى 110 ملايين دينار بفعل زخم الشراء ما دعم الاتجاه الصعودي القوي للسوق.
وبين أن هذه الحالة أوجدت موجة جيدة من التفاؤل لدى اوساط المتعاملين ما ضاعف من احجام السيولة المتداولة على القطاعات الرئيسة كما ساهمت تلك الثقة والسيولة الجيدة في التقليل المستمر من حدة موجة التصحيح وجني الارباح التي مرت بها التعاملات اليومية مع استمرار القوة الشرائية.
وأوضح التقرير أن الحاجة الفنية تتنامى لتوخي الحذر من الافراط في التفاؤل باستمرار الصعود القوي للسوق خصوصا انه ارتفع بما يقارب 45 بالمئة منذ نوفمبر الماضي بينما يشهد السوق اتجاها تصاعديا على مدى ثمانية أسابيع مدفوعا بكمية التداول المرتفعة التي دعمت أداء المؤشر التصاعدي.
وذكر أن ما يزيد الحاجة الى الحذر والتحرك على العوامل الفنية اكثر خلال الفترة المقبلة ان الاسهم الصغيرة والمتوسطة كانت الاكثر نشاطا في الاشهر الستة الماضية والرابح الاكبر في صعود السوق.
واعتبر هذا الوضع يشكل قلقا نظرا لان الاسعار وصلت الى أقصى مدى لشريحة واسعة من هذه الأسهم مشيرا الى أن تركيز معظم الافراد على المكاسب السريعة والاسهم الرخيصة التي يسهل السيطرة عليها يتسبب في تذبذب الاسعار بالسوق “وهو ما برز خلال تعاملات الاسبوع الماضي في جني ارباح”.
وقال التقرير ان المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية لم تتوقف عن عمليات الشراء على الأسهم الصغيرة التي تتداول تحت حاجز ال100 فلس في حين أدى نشاط العديد من المجاميع الرئيسية وتحركها المكثف على اسهمها الى رفع اسعارها وزيادة الاقبال عليها خصوصا التي تتمتع ببيانات مالية جيدة ولا تواجه اي تحديات لجهة التعثر والعجز عن السداد.
وأضاف ان كثيرا من المجموعات استفادت من الطفرة الحالية في ظل المكاسب التي حققتها وقفزة الأسعار السوقية لأصولها التابعة ما حسن كثيرا من جودة الضمانات لدى الجهات الدائنة ورفع من معدلاتها السوقية بعد ان تضاعفت أسعارها.
وأوضح أن زخم السوق يتسارع ومن المرتقب أن يبقى فوق مستوى 8 آلاف نقطة خلال الفترة المقبلة بمعدلات مطمئنة “لكننا سنستقى الاتجاه بدرجة أكبر من أرباح الشركات خصوصا مع صعود الاسهم وتحسن النظرة المستقبلية الاقتصادية وانحسار الاضطرابات السياسية”.
وبين التقرير أنه رغم ميل المستثمرين الى البيع مع بداية فصل الصيف والتحضير لموسم السفر والسياحة فان ذلك لم يغير مسار السوق الصعودي حتى الآن.
ورأى أن هذا الأمر لا يمنع ان تمر البورصة خلال الاسابيع المقبلة بمرحلة تباطؤ نسبيا قياسا بالحركة النشطة الواسعة التي تقود السوق منذ فترة طويلة.
قم بكتابة اول تعليق