في مقابلة منشورة بجريدة الجريدة في عددها الذي يحمل رقم 1599 بتاريخ 2012/5/5، ذكر رئيس الكنيسة الكاثوليكية، المطران كاميلو بالين النائب الرسولي لشمال شبه الجزيرة، بأن عدد المسيحيين في الكويت، بلغ 350 ألف كاثوليكي ينتمون لكنيسة روما، منهم 4 عائلات كويتية صغيرة، تنتمي إلى الكنيسة نفسها، وهناك 70 ألفا من الأقباط الأرثوذكس، وعشرون ألفا ينتمون إلى كنائس أخرى.
ويؤكد السيد المطران النائب الرسولي للكنيسة، أنه طلب الأراضي للكنائس في الكويت، هو من أجل الصلاة براحة للعباد وللبلاد وحكامها، ولم يكن الطلب لبناء مقر حزبي، أو مركز ثقافي للكاثوليك.
وقرر أن هنالك احتياجا للكنيسة الإضافية، تضاف للكنائس الثلاث الحالية، خاصة أن الكويت دولة منفتحة، وفيها أكثر من 100 جنسية من الأجانب، واعتبر رفض المجلس البلدي طلب ترخيص الكنيسة في جليب الشيوخ، يجعل العالم ينظر إلى الكويت كدولة متعصبة، وقد يولّد مشاعر مضادة للمسلمين الآخرين.
ويهمّ في هذا المجال وبرأينا، الإحالة إلى ما ورد صراحة في دستور الكويت، وخاصة المادة 29، حيث تقرر «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين».
وهذا النص يوضح بجلاء، عدم مشروعية منع أصحاب الأديان السماوية في الكويت، من الحصول على بيوت العبادة، التي فيها يمارسون حقهم بإقامة شعائرهم الدينية بحرية، حيث انه يمتد إلى حقهم الإنساني لممارسة العبادة لله، وممارسة الاتصال الروحي برب العالمين.
وأكثر من ذلك، فقد ذكرت المادة 35 أن «حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبقا للعادات المرعية، على ألا يخلّ ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب»، وهو ما يقطع بوجود النظام الشامل والمتكامل، لممارسة الشعائر الدينية بأنواعها، وبالضرورة، ستكون أماكن العبادة، من مستلزمات تطبيق هذا الحق على أرض الواقع، خاصة أننا نعيش في دولة مدنية، قوامها الدستور والقانون.
ولا يخفى، أن وجود الكنيسة الكاثوليكية في الكويت من الناحية التاريخية، جاء من خلال الزيارات منذ عام 1947، ثم بناؤها بشكل رسمي عام 1950، مع وجود الكنيسة الإنجيلية قبل ذلك، منذ عام 1901، حيث كانت مع فتح المستشفى الأميركاني.
وهذا التواجد المشروع في الكويت، لم يكن بمعزل عن حكام البلد وأهله، وسمة انفتاح المجتمع، ورسوخ مبادئ قبول الآخر والتسامح، منذ أكثر من قرن.
ومن دون شك، يجب في كل حال، ألا يرجع مسارنا إلى الخلف مع بداية القرن الجديد، الذي يتنادى به العالم بأسره، نحو احترام حرية الأديان، وممارسة الشعائر، وحق التعبير، للوصول بثبات إلى عيش مشترك مع الناس، بكرامة، واحترام، وأمان، ومن دون لغط أو خلط.
لبيد عبدال
Labeed.abdal@gmail.com
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق