الحربش: حدس لا تسعى لرئاسة الوزارة أو الإمارة

أعلن النائب جمعان الحربش، أن لا طموح أبدا لدى «الحركة الدستورية» في تسلم منصب رئيس الوزراء أو أعلى من ذلك مثل الامارة، مؤكدا أن ثمة وثيقة تحكم العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وقد كان هناك ظروف لمثل ذلك الطموح، عندما سقط البلد إبان الغزو الغاشم، معربا عن يقينه بأن الشعب الكويتي لن يجد من «الحركة الدستورية»، إلا ولاء لهذه الاسرة ولسمو الأمير.
ورأى الحربش خلال حديثه في «لقاء الراي»، أن السلطة في البلاد وقد انحازت لصالح الشعب وحلت المجلس السابق، ستصل لقناعة ان خير الكويت باصلاحات تشريعية ودستورية، معتبرا أن من الممكن ان يكون رئيس الحكومة، أحد أفراد الأسرة من ذرية مبارك أو من غير ذريته، مشددا على أن النقلة في الممارسة السياسية تكون من الفردية الى برامج العمل والحكومة ذات الاغلبية البرلمانية.
وفيما أكد الحربش على أن تعديل المادة الثانية من الدستور مطلب قد يطرح مستقبلا، لأن من الواضح ان هناك معوقات تحول دونه، اعتبر أن الدولة الدينية مصطلح غربي، ونحن نطالب بدولة مدنية ذات مرجعية إسلامية، فيما يجب التوجه للتعديلات الابرز مثل حصول الحكومة على الثقة من البرلمان وإلا تعتبر مستقيلة، وغيرها من التعديلات.
وقال ان الأغلبية يمكن ان تحقق اصلاحات من دون تعديلات دستورية، عن طريق الدائرة الواحدة والقائمة النسبية، مضيفا أن هناك حركات سياسية تعد لب العمل الحزبي وتحتاج للاشهار وتكون منظمة ومراقبة ماليا. وفيما يلي نص اللقاء:

• هل استقالة وزير المالية مصطفى الشمالي وهو على المنصة كانت مفاجأة لكم؟
– لم تكن مفاجأة، وتوقعنا الاستقالة لكن قبل الصعود للمنصة، واستقالة الوزير لا يمنع تقديم المجلس لطلب اقالته، لأن طلب استقالته لم يقبل رسميا، لذا فقد حددت جلسة لطرح الثقة، وكانت هناك توصيات مهمة لأسماء وتجاوزات كشفها الاستجواب ستبقى قائمة اذا لم تتابع وتعالج.
• وهل ستتابعون هذه الملفات ومنها ملف التأمينات الاجتماعية بنفس القوة والضغط؟
– بالتأكيد فلدينا توصيات وقرارات مهمة، واي وزير مالية جديد أمامه فرصة لعلاج ملفات بمليارات الدنانير، وعلى الوزير الجديد تحمل المسؤولية والبدء في اتخاذ اجراءاته حتى يثمر الاستجواب، بعد تسليط الضوء على مؤسسات تتبع وزير المالية تعد امبراطورية مالية، تضم عدداً من الهيئات والجهات المختلفة، فلا نريد ان يدفع الثمن السياسي وزير المالية فقط، لكن هناك تجاوزات لاشخاص يجب وقفهم عن العمل ريثما ينتهي التحقيق.
• هل برحيل الوزير سينتهي الفساد في الكويت؟ والى نحن ذاهبون؟
– الفساد لن ينتهي حتى يوم القيامة، وهذه كلمة حق، لن تؤدي الى حق، انما ستؤدي الى باطل، وقد كشف المستجوب معلومة خطيرة عن مستثمر في المشروعات السياحية منح اراض مساحتها 91 الف متر مربع قيمت من ثلاث جهات بـ40 الى 45 دينارا للمتر الواحد، وقعت بـ165 فلسا للمتر، برغم انه خلال الاسبوع الجاري، رفع اسعار جواخير الاغنام الى ألف دينار في الشهر فهذه فضيحة بكل معاني الكلمة.
وهذا الاستجواب ذهب الى قلاع لم يذهب اليها احد من قبل، فتطرق الى التأمينات الاجتماعية التي تدير مالا عاما بـ 45 مليار دينار. وفتح ملف شراكة التأمينات في غلوبل بـ7.8 مليون دينار، ارتفعت وربحت 250 مليون دينار، دون ان تبيعها التأمينات الاجتماعية، ثم تناقصت القيمة الى ان وصلت الى الصفر، دون ان تبيع التأمينات اسهمها، فالتأمينات وهيئة الاستثمار ضخ فيها ما يقارب مليار دينار، ووصلت الخسائر الى نحو 350 مليوناً علاوة على خسارة الارباح، وكان المفترض اتخاذ الدولة خطوات قبل الاستجواب.
• ما الخطوة التالية لكم؟
– الخطوة الاولى اننا قدمنا توصيات في الجلسة، لبدء التحقيق مع الاشخاص في هذه الجهات وايقافهم عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق، وقدمنا على مجلس الوزراء القيام بذلك، فان كان الوزير يحال الى محكمة الوزراء، وان كان قياديا يحال الى النيابة بناء على تحقيق مجلس الوزراء. فالاستجواب كان محاكمة سياسية لا جنائية، ويجب ان يحال للنيابة كل من يثبت تورطه، وأرى ان اعضاء مجلس إدارة التأمينات فشلوا في إدارتها، ويجب اعادة تشكيل هذا المجلس.
اما الخطوة المقبلة فنقول لوزير المالية القادم انه قد يتعرض لما تعرض له الشمالي اذا لم تتخذ اجراءات سريعة.
• هل مارست الأغلبية ضغطا على النائب عبيد الوسمي الذي كان سحب استجوابه للشمالي؟
– لم نمارس اي ضغط على الاخ عبيد الوسمي، لأنه ابدى تعاونا منذ البداية، عندما اراد استجواب رئيس الوزراء، وطلبنا منه اعطاء فرصة للحكومة الجديدة، ثم بعد ذلك قدم استجوابه للشمالي، لكن حينما استشعر بنية الحكومة دمج استجوابه مع الاستجواب الآخر، قرر سحب استجوابه في خطوة اثنى عليها كثير من نواب الاغلبية.
• لو قدم النائب الوسمي لوزير المالية الجديد محاور استجوابه اذا لم تعالج، فهل ستقفون معه؟
– الاستجواب حق من حقوق الاخ الوسمي، وهو من يقدر تقديمه او عدم تقديمه، لكن لدينا التزام في كتلة الاغلبية البرلمانية، ان اي نائب يريد تقديم استجواب يعرض محاوره علينا.
• وكيف رأيتم محاور استجواب الوسمي؟
– مستحقة، وجزء منها مشترك مع الاستجواب الآخر الذي قدم للشمالي وتسبب في استقالته، واي نائب اراد تقديم استجوابه، الالتزام الادبي ان يعرضه علينا، ان اقتنعنا به يكون استجوابا للاغلبية، لكن إن لم نقتنع فاما ان يقتنع برأينا، او يستخدم حقه الدستوري لنقيم هذا الاستجواب من جديد.
• ردة فعل الحكومة على الاستجواب، هل تنبئ بانفراط عقد التعاون بينها وبين الغالبية النيابية؟
– لا ابدا، فنحن انجزنا 6 قوانين مع الحكومة ووارد ان يحدث خلاف بيننا، صحيح لا يوجد تحالف معها لكن نحن نتعاون من اجل مصلحة البلد. ومثال على ذلك استجواب النائب صالح عاشور لرئيس الوزراء، رفضنا ان يتحدث منا شخص يدافع عن رئيس الوزراء، لأننا غير ممثلين في الحكومة، برغم ان الاقلية ممثلة فيها، لكن ليس لدينا هدف بمصادمة هذه الحكومة، والشيخ جابر المبارك قال في تصريح له، انه لا نقبل ان يفرض علينا شيء، لأننا شركاء في مجلس الامة، ويجب ان يكون هناك اتفاق. وانا اقول ان هذا الكلام غير صحيح دستوريا وديموقراطيا، لأنه لو اختلفنا فان الحسم يكون تحت قبة عبدالله السالم، بالتصويت ورأي الأغلبية. لذا فانسحاب الحكومة كان علامة سيئة للتعاون، نتمنى ألا تتكرر حتى لا يحدث تصادم بين المجلسين مستقبلا.
• هل تؤيد عقد جلسات المجلس ولو من دون حضور الحكومة؟
– المادة 116 تقر بأن تمثل الحكومة برئيسها او بعض اعضائها، بهدف ألا تقر تشريعات دون وجودها، ولكي ترد على اي انتقاد، واذا كانت هناك دعوة رسمية للحكومة ولم تحضر الحكومة فالجلسة صحيحة، وتصبح غير صحيحة اذا لم توجه الدعوة وعقد المجلس جلسة من دون دعوتها، اما ما تفعله الحكومة حاليا بالغياب عن الجلسات، فهو تفسير خاطئ للدستور، وللخروج من هذا الجدل طرحنا التعديل الدستوري بصحة الجلسات بعد دعوة الحكومة، سواء حضرت ام لم تحضر.
• لماذا حدث خلاف وجدل بين نواب الأغلبية بسبب تقديم استجوابين لوزير المالية المستقيل مصطفى الشمالي؟
– الاغلبية تجربة نيابية جديدة مكونة من نحو 35 نائبا، وليس عدد قليل من النواب، فبالتأكيد ستكون هناك اخطاء مثلما حدث في فشلنا في التنسيق بشأن استجواب الشمالي ووقوعنا في جدل ليس له داع.
• ألا ترى ان ما فعلته الحكومة كان استغلالا لخلافكم، فلماذا تدفع ثمن هذا الخلاف بينكم؟
– الحكومة لم تدفع ثمن الخلاف، والحقيقة انه قدم استجوابان ووارد دمجهما، وللحكومة ان تتحرك وتتكتك، لكن اللائحة داخل مجلس الامة هو من يحكم هذه التحركات، والحكومة وبالاخص السلطة تفاجأت باغلبية تاريخية تشريعية غير مسبوقة، ولأول مرة تفقد السلطة القدرة على توجيه القرار داخل مجلس الامة، الذي اصبح يمتلك أغلبية تشريعية، وهذا هو الخطأ لذا لجأت الحكومة للانسحاب، واتمنى ان ترضخ الحكومة وتقبل الأغلبية التي افرزها الشارع الكويتي، والا لن ينتهي هذا الخلاف.
• هل لمست خلافا بين النائبين مسلم البراك وعبيد الوسمي؟
– واضح ان هناك خلافا في بعض المواقف، مثل توقيت الاستجوابات، وبرغم ذلك لم نسمع طعنا من أحدهما في الاخر، وبالنهاية الاخ عبيد الوسمي تنازل عن استجوابه، لكي يضم الاستجوابين، بعد ان أعلن أولا عن استجواب الشمالي. نحن فشلنا في التنسيق وهذه نقطة تحسب على الأغلبية البرلمانية، لكن الاخ البراك والاخ الوسمي كانا على قدر من المسؤولية وتداركا الخطأ، واراد البراك ان ينسحب الى ان سحب الوسمي استجوابه.
• هل ستكون كتلة الغالبية متماسكة دوما؟
– انا متفائل ان الكتلة ستتماسك اكثر مما يعتقده الاخرون فالاغلبية النيابية في مركب واحد للانجاز والاقلية استجوبت 3 وزراء شيوخ من ذرية مبارك لم تجزع منها الحكومة انما جزعت من استجواب واحد للاغلبية، واعتقد ان الحكومة للاسف عينها على الاقلية وتتمنى تفكيك الاغلبية وكل هذا الشحن من اجل تفكيكها.
• لو كانت الحكومة وضعت وزيرا آخر غير الشمالي، هل كنتم ستقدمون استجوابكم؟
– ابدا، بل سننبهه ونعطيه الفرصة لأنه وزير جديد، لكن الشمالي يعد امتدادا لحكومات سابقة، منذ عام 2007 الى اليوم وزيرا للمالية، وكل هذه التجاوزات وجهت بشأنها أسئلة.
• ألا يعد ذلك فيه شخصانية وكأن هناك موقفا مسبقا منه؟
– ليس لأنه من حكومة سابقة، فوزير الداخلية الشيخ احمد الحمود ووزير المواصلات سالم الاذينة ايضا من الحكومة السابقة، ولا توجد شخصانية في مواضيع الاستجواب، ومحاوره الخاصة باهدار مال عام للمشروعات السياحية، وشراكة التأمينات لغلوبل، وكذلك ما اثارته «الراي» بخصوص شركة «كي جي ال» وغسيل الاموال، ودخول التأمينات في شراكة «كي جي ال» مع شركة متهمة بخرق الحصار المفروض على ايران، والمشاركة في المشروع النووي الايراني، والاستثمار في بيئة طاردة مثل الفيليبين برغم تكليف النائب العام التحقيق في القضية التي تهدد الامن الكويتي.
• لكن القضية بيد القضاء وحفظت؟
– لا لم تحفظ القضية وما زال فيها تحقيق وقدمت إحدى العاملات في شركة كي جي هذه الشكوى وكتاب السيناتور الاميركي يشير الى تورط شركة في الكويت في المشروع النووي الايراني ويصل راتب قيادي بها الى 26 الف دينار من اموال المتقاعدين لأن الشراكة مع التأمينات نسبتها 40 في المئة دون ان يتحرك وزير المالية تجاه كل هذه التجاوزات واي وزير قادم سيتحمل المسئولية السياسية اذا لم يفعل شيء بعد ان يأخذ فرصته.
• كنت من اشد المدافعين عن صفقة الداو كيميكال، التي جرى توقيعها والغاؤها في عهد وزير النفط الاسبق المهندس محمد العليم، بسبب رفض مجلس الامة لها، ما رأيك في صدور حكم ضد الكويت بتغريمها ملياري دولار، فمن يتحمل هذه المسؤولية؟
-كان لي موقف مع عدد قليل من النواب، بعد طلب البعض من رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الغاء الصفقة، بأن قلت في بيان انه ان كانت الصفقة لا تحقق المصلحة فليلغها، وان كانت تحقق المصلحة العامة، فلا تلغها بسبب الضغط، وإلا سنقدم طلب تحقيق، وهو ما رفضه مجلس الأمة وقتها، وقدم استجواب لرئيس الوزراء حل بسببه المجلس، والارباح التي حققتها شركة الداو كيميكال 6 مليارات علاوة على ملياري الغرامة، بعد ان ذهبت بمشروعها الى السعودية، رغم ان المشروع كان سيضعنا على الصدارة في مجال البتروكيماويات.
انا لا أحمل النواب المسؤولية، بسبب انه قد تتوفر لهم معلومات صحيحة او خاطئة، لكن كان على الحكومة ان لا ترضخ للضغوط السياسية، طالما كانت اجراءاتها صحيحة، واحمل المسؤولية لرئيس الحكومة السابق الشيخ ناصر المحمد، لأنه هو من تراجع عن الصفقة، لا وزير النفط السابق محمد العليم.
• الوزير يحال لمحكمة الوزراء ان اخطأ، لكن من سيحاسب النواب الذين تسببوا في خسارة صفقة الداو كيميكال؟
– المفروض اننا كنواب ان نحاسب الحكومة لالغاء الصفقة دون ابداء الاسباب، لكن الناس عليها ايضا تقييم نوابها، لكن قد تكون لدى النائب معلومات مغلوطة، على رئيس الوزراء والحكومة تصحيحها، لدرجة ان الوزير العليم طالب باستجوابه وقتها، لأنه رأى ان موقفه صحيح. النائب له حساب سياسي من الناس، لأنه لا يوجد حكومة تحاسب نائبا، والاولى بالحساب هنا هو الشيخ ناصر المحمد.
• هل تريد محاسبة المحمد ايضا مرتين، مرة لرضوخه لضغوط النواب ومرة للخسارة دون محاسبة النواب؟
– لأنه صاحب القرار، في اي برلمان هو من يحاسب لا صاحب المطالبة، فالنائب قد يصيب ويخطئ، وعلى النواب تبرير موقفهم حيال قضية الداو كيميكال، فعلينا اليوم واجب ان نتحقق من كل ما تم تداوله بشان الصفقة وكشفها للشعب، ومن اتخذ قرارا يجب ان يحاسب اداريا وجنائيا وماليا.
• لو كنت من معارضي الصفقة ماذا عليك ان تفعل؟
– لا يزال هناك البعض مصرا على رأيه لكن لنقوم بالتحقيق في الامر وكل نائب تبنى موقف ضد المشروع ثبت عدم صحته يجب ان يقدم اعتذاره للشعب ويتحمل مسؤوليته تجاه موقفه.
• من سيعوض وزير النفط الاسبق محمد العليمي على اتهامه في سمعته بسبب صفقة الداو؟
– العليمي ادى ما عليه ابتغاء مصلحة البلد ومرضاة الله، وسواء تم له ما اراد او لم يتم، فارى انه نجح، لأنه ثبت على مواقفه. لذا احيي الاخ العليمي والقيادات التي ايدت هذه الشراكة، ويجب ان تكون هناك وقفة لنعرف من المخطئ. ونقول للعليمي بيض الله وجهك.
• النائب صيفي الصيفي اعلن عن استجوابه مع النائب رياض العدساني لوزير الشؤون الاجتماعية احمد الرجيب الذي تطالب باستقالته، لكن لماذا تحفظت على الاستجواب؟
– كما ذكرت بشأن الالتزام الادبي بين الاغلبية بعرض اي استجواب عليها. لكن الاخ الصيفي اعلن عن الاستجواب دون الرجوع للاغلبية، وبعد ان رجع للاغلبية طلبت منه التريث وتقديم المحاور للكتلة، وقدر الاخ الصيفي ذلك الامر، وعندما عرض الاخ الصيفي لمقالات سابقة للرجيب بها نوع من التخوين لشرائح في المجتمع طالبنا باستقالة أو إقالة الرجيب، لعدم وجود مواءمة سياسية له في الحكومة.
• هل ستقفون مع استجواب الصيفي بسبب هذه المقالات وليس بسبب الفساد الذي يتحدث عنه في وزارة الشؤون؟
– لا طبعا فالاخ رياض العدساني اعلن استجوابه ونقيمه وفق المحاور، وانتهز الفرصة لكي ارد على استفسار الاخ العدساني حول اشاعة بانني قلت ان استجوابه يقدمه نيابة عن النائب مرزوق الغانم. وانا اقول ان هذا الكلام لم اصرح به لأي جهة من الجهات، واقدر كلا من الاخ رياض العدساني والاخ مرزوق الغانم ولم اطعن فيهما.
وكذلك ما قاله العدساني بأنه اعطاني اسئلة من قبل لاقدمها لوزير الشؤون السابق محمد العفاسي ولم اقدمها بدوري وتوقعه بأنني سأقف ضده في استجوابه واقول ان هذا الكلام لا يمكن ان يحدث ولا اخذ موقفا بسبب انني لم اقدم اسئلته ومع ذلك اقول للاخ العدساني ارجو الرجوع لمضابط مجلس الامة ليجد انني قدمت كل هذه الاسئلة وان ثبت ادانة الوزير احمد الرجيب فان كتلة التنمية والاصلاح والغالبية لن تدافع عن وزير متورط.
• هل وضعتم مهلة معينة لرئيس الحكومة لإقالة الرجيب؟
– لم نضع مهلة معينة لكن لابد ان نفرق بين المطالبة السياسية وتفعيلها كأغلبية، فنحن كغالبية لم نتخذ قرار المشاركة باستجواب الاخ رياض العدساني، لكن بنفس الوقت أؤكد ان هناك كلاما لوزير الشؤون الذي وقع في خطأ سياسي، يتهم فيه أحد التيارات السياسية الاسلامية، ان حراكه مع الشعب الكويتي كان هدفه الوصول للحكم، واشارة خطيرة لقبيلة مطير التي قدمت شهداءها بدءا من معركة الجهراء، ويجب ان يفسر الوزير الرجيب هذه المقالات، وان كان بها خطأ ان يعتذر للشعب عنها، وإلا فان تقديم اي مساءلة لا نملك سوى اعلان موقفنا السياسي منه.
• لكن هذه اراء شخصية كتبها الرجيب قبل ان يكون وزيرا؟
– نعم هي رأي شخصي لكن يبنى عليه موقف سياسي، ولو كنا نريد محاسبته بأثر رجعي مباشرة، لقدمنا مساءلتنا بعد قسمه، لكننا أبلغنا رئيس الوزراء بما ذكرته عن الوزير الرجيب.
• هل هذه المقالات هي سبب وقوفكم الى جانب استجواب النائبين الصيفي والعدساني للرجيب؟
– نحن لم نقرر الموقف من الاستجواب كمحاور وطرح ثقة وتصويت، لكن موقفنا أعلناه بعدم وجود مواءمة سياسية بوجود الرجيب في الحكومة، بعد مواقفه في مقالاته التي لم يتراجع عنها.
• هل اطلعت على محاور استجواب الصيفي؟
– لم يقدم الاستجواب ولا المحاور وعندما تقدم سنناقشها عندما يعرضها علينا الاخ الصيفي.
• اذا اعتذر الوزير عن مواقفه، هل ستقف مؤيدا استجواب الصيفي او العدساني؟
– النائب العدساني استجوابه لا يتعلق بالمقالات، انما بتجاوزات في وزارة الشؤون، سنقيم محاورها، والموقف السياسي تبعا لما صدر عن الوزير، والقرار سيتخذ بالتوافق مع الغالبية.
شخصيا لم اقرر تفعيل المساءلة السياسية لكن من باب المواءمة من صدر عنه هذه المقالات يجب الا يبقى في هذه الحكومة وهذا هو موقفي السياسي ولم اقرر تفعيله كأداة دستورية لكن ان اتخذت الغالبية قرار تقديم استجوابه سنتعامل معه مثل استجواب الشمالي وان قدمه النائب العدساني منفردا فسنقيم محاوره.
• هل اطلعت على محاور استجواب النائب خالد شخير لوزير الدفاع وما موقف الغالبية النيابية منه؟
-اطلعنا على المحاور ويتناول العلاج بالخارج وتجاوزات ادارية في الدفاع وعدم قدرة الوزير على ادارة الوزارة، والكتلة طلبت من الاخ شخير التريث في تقديم الاستجواب والجلوس كلجنة تنسيقية، وهناك اكثر من احتمال بالجلوس مع الوزير مباشرة او رئيس الوزراء، والقرار يملكه الاخ شخير بالرجوع للكتلة، وقد حددنا يوم الثلاثاء المقبل، لعقد لجنة تنسيقية بشأن الاستجواب.
• هل ستقفون مع هذا الاستجواب ام لا؟
– إلى الآن لا يوجد استجواب والاخ خالد شخير أوقف استجوابه، وان قدم استجوابه سيكون بعد الرجوع لكتلة الغالبية، وان ثبت ان هناك اصلاحا للتجاوزات، فهذا هدفنا، لكن ان لم يأخذ وزير الدفاع ذلك في حسبانه، سيرجع لنا الاخ شخير، لنتخذ موقفنا ونكون معذورين لو ذهبنا للاستجواب.
• هل هذه الاستجوابات المزمعة تعني انكم رفعتم غطاء دعم الحكومة؟
– لا يوجد لدينا استجوابات متكررة، فقد استجوبنا وزير المالية، ولدينا ملفات مثل التربية لا نعطي الحكومة ضمانا انه لا يوجد استجوابات، بالنهاية قدمت 4 استجوابات 3 من الاقلية وواحد من الغالبية، وفي نفس الوقت قمنا بالتهدئة لإعطاء المجال للتشريع.
• وما الملفات التي لديك بشأن وزير التربية؟
– اعلنت عنها وطلبت من وزير التربية علاجها، وهي الوظائف الشاغرة في الجامعة وهيئة التعليم التطبيقي، التي تقاد بالتكليف في عدد من مناصبها، وكذلك التعليم العالي، ومعادلة الشهادات التي دخلت فيها عمليات رشاوى لبعض الموظفين، وايضا قرار تحديد القبول في الجامعات الخاصة بـ50 طالبا، الذي اعترف الوزير بأنه غير منطقي، فكل هذه الملفات طالبنا الوزير بعلاجها، وبعد 3 اجتماعات في اللجنة التعليمية للأسف لم يصل الوزير لقرار، ما يعني ان لديه مشكلة داخل قيادته واذا لم تعالج ستتطور لترقى لدرجة المساءلة.
• متى تستجوب وزير التربية؟
– الى الآن لم اعلن انني سأستجوبه، لكن انهاء المعاناة في وزارة التعليم العالي مسؤولية الوزير، وبودي أن أعطي الأخ نايف الحجرف فرصة، لكن في نفس الوقت اقول له، ان المدى لن يكون طويلا بسبب معاناة الطلبة، وبرغم وجود جامعة كاملة شاغرة المناصب، وسأعرض الأمر إن طال الأمد على كتلة الأغلبية وكتلة التنمية والإصلاح.
• حتى لو أدى ذلك الى التأزيم، بل الى حل المجلس؟
– الحل ليس حاجزا لدينا. وفي السابق كانت خطوتنا المباشرة تقديم استجواب لا لجان تحقيق. لأن تشكيلها بيد الاغلبية النيابية. لكن حينما نرفع المحاور وتكون هناك استجابة نكون حققنا هدفنا. لأننا نهدف للاصلاح لا رأس الوزير.
• اذا وصلت الامور للحل ما موقف كتلة الاغلبية البرلمانية؟
– لا اعتقد انه لا يوجد مبرر للحل، ولن يكون هناك حل، ولو حل المجلس فالقادم أغلبية اكبر، ووقتها سنجتمع ونقرر، فلا يعقل ألا يستمر البرلمان اكثر من سنة، وأرى ان اي حل قريب سيؤدي لتدمير الديموقراطية الكويتية كما سيؤدي لأزمة سياسية تتجاوز الانتخابات، لأن الشعب مل، وارادة الامة لا تحترم، فمنذ 2006 المجلس الحالي هو الرابع في 6 سنوات، برغم ان المفترض ان يكون الثاني.
• ماذا تقصد بالأزمة السياسية وما الذي سيحدث في حال حل المجلس؟
– اعتقد انه سيكون هناك عزوف عن الانتخابات، كما ان الاغلبية يجب ان يكون لها موقف سياسي، وأرى ان الكلفة على الحكومة والاطراف التي تدفع للحل، ستكون اكبر.
• هل تدعون الحكومة لتعديل فوري في عدد من الوزراء؟ ومن هم؟
– الوزير مصطفى الشمالي والذي كنا طلبنا ألا يعود، وكذلك انا سجلت تحفظي على وزير الشؤون احمد الرجيب، بعد مقالاته السابقة، واعتقد ان الحكومة تحتاج لإعادة غربلة، وارى انه نظريا لا تستقر الحكومة ما لم تكن ممثلة من الاغلبية.
• اكثر من نائب أكدوا عدم تعاون الحكومة في لجان التحقيق فما مصير هذه التحقيقات؟
– هناك اكثر من لجنة تحقيق جارية واخرى قدم طلب لتشكيلها، وهناك اطراف تعاونت واخرى لم تتعاون. فمثلا في لجنة تحقيق المرئي والمسموع ما زال وزير الاعلام متعاونا، برغم اننا نكتشف وجود تجاوزات، ومع ذلك طالما هناك تعاون فنحن باتجاه نحو محاسبة من لم يطبق القانون. وفي قضية الايداعات والتحويلات القرار بيد لجنة التحقيق، وسيكون لنا موقف داخل مجلس الأمة، والى الان لم نصل لطريق مسدود في شأن التعاون، ولكن أؤكد ان الوقوف في وجه هذه اللجان سيكون خطا احمر في كتلة الاغلبية.
• أين قانون الذمة المالية الذي وعدتم به الشعب اثناء الانتخابات؟
– غدا الاحد ستنتهي منه اللجنة التشريعية والحكومة ايضا قدمت (شيئا) جيدا في جانب كبير منه، وكان هدف النواب تقديم قانون موحد اسمه النزاهة، يضم هيئة مكافحة الفساد والذمة المالية وحماية المبلغ، ولا يمكن سلق هذه القوانين لأنها متشعبة، لذا ومنذ انتهاء الانتخابات منذ 3 أشهر، تعمل اللجان بأقصى طاقتها، وزاد المجلس عدد جلساتها، ونعد الشعب ان القانون سيقر بمداولتين خلال دور الانعقاد الحالي أي خلال شهرين.
• ما القوانين التي لها أولوية لدى الاغلبية النيابية؟
– اتممنا 6 قوانين بمداولتين خلال 3 اشهر، وتم اقرار قانون المناقصات والمدينة الطبية في المداولة اولى، والآتي هو قانون المحكمة الدستورية وتنظيم القضاء وغير محددي الجنسية ومكافحة الفساد وتنصيب القياديين، ونأمل خلال الشهرين المقبلين التصويت على القوانين بمداولتين.
• في ما يخص كتلة التنمية والاصلاح التي وصلت لـ 9 نواب، هل هناك اعضاء جدد فيها؟
– اعتقد اننا سنتوقف على 9 اعضاء، وهو رقم كبير، ولا يوجد قرار لدينا بمنع اي نائب يريد الدخول في الكتلة، لكن التوجه الا نتوسع.
• قدمت كتلة التنمية والاصلاح تعديلاً للدستور، فهل الاجواء مناسبة للتعديلات؟
– على الاقل لابد ان نبدأ نقاشا وطنيا الآن. والتعديلات ليست بدعة بل جاءت في خطاب سمو الامير إبان حل المجلس السابق، فلدينا نواب يمثلون الامة وحكومة ليس لديها غطاء نيابي، وقد آن لنا ان ننتقل بعد 50 سنة من الدستور، لكن بعدم طرح القضية كطرح فردي، لذا ندعو الجميع السلطة والحكومة والاسرة الحاكمة وجمعيات النفع العام للبدء في حوار، فجزء من الفساد والتدهور ان نظامنا غير قابل للتطور وتنفيذ برامج.
• لكن عندما لمح النائب علي الراشد لتعديل دستوري، عارضتم ذلك في تناقض لمواقفكم؟
– لا يوجد اي تناقض لكن الكلام كان على اتجاه التعديلات، فان كانت تتراجع فيها مساحة الحرية والمساواة، فنحن نرفضها، لكن نؤيدها ان كانت لمزيد من الحريات والمساواة، فالدستور الكويتي جامد، لذا تعديله يحتاج الى توافق وحوار مشترك.
• اذا لماذا لم تطالبوا بحوار مشترك مع النائب الراشد، حينما طرح نفس الافكار؟
– ليست نفس الافكار، فالاخ الراشد طرح تراجعا ونحن قدمنا تعديلا على المادة الثانية والمادة 79. فالقضية ليست عناوين بل تفاصيل، لذا فمضامين الاخ علي الراشد نحن نرفضها.
• لماذا طالبتم في تعديلاتكم بزيادة عدد النواب؟
– لأن الـ50 نائبا (عند اعتماده) منذ 50 سنة، كان مناسبا لعدد السكان وقتها، واليوم اصبح تعداد السكان يفوق 1.2 مليون نسمة، اضافة الى عدم العدالة في توزيع الدوائر، كذلك يجب اعادة النظر في عدد الوزراء، تلافيا للجمع بين الحقائب الوزارية.
• سمو الأمير رفض طلب تعديل المادة 79 من الدستور، فهل تعتقد ان سموه سيوافق على هذه التعديلات؟
– انا لا اعلم موقف سمو الأمير من هذه التعديلات، لكن بالنهاية فسموه استخدم حقه الدستوري، ولا يملك أحد سوى تقدير حقه، وحتى مضمون رد المادة 79 كان فيه توجه استكمال تطبيق الشريعة من خلال القوانين، ونحن نسير على هذا التوجه.
• ما موقف الاغلبية من تعديلات النائب فيصل اليحيى للمطالبة بامارة دستورية؟
– لم يتكلم عن امارة دستورية انما عن رئيس وزراء شعبي، وجزء من تعديلاته قدمتها كتلة التنمية والاصلاح منذ سنة لعدد من مواد الدستور، تتناول الغاء عضوية الوزراء غير المنتخبين، وزيادة النواب الى 75 عضوا، وعدم اشتراط، حضور الحكومة لصحة الجلسات، ووجوب حصول الوزارة على ثقة البرلمان، وانا اتفق مع كثير من هذه التعديلات، كما ارى ان هناك تعديلات يمكن دمجها او حذفها.
أرى ان التعديلات يجب ان تتوجه للتعديلات الابرز التي ذكرها الاخ اليحيى، مثل حصول الحكومة على الثقة من البرلمان، وان لم يمنحها الثقة تعتبر مستقيلة، لأنه لا يجوز ان تباشر عملها بعيدا عن التشكيل النيابي، ثم يمكن ان تستجوب في اي وقت.
• هل تعني انكم ستقدمون ككتلة التنمية والاصلاح تعديلاتكم؟
– لدينا توجه في الكتلة ان نشكل لجنة والتنسيق مع نواب آخرين على رأسهم اليحيى، على ان تقوم اللجنة باخذ التعديلات والبدء في حوار مجتمعي لا في حوار نيابي فقط، فلا يصور البعض هذه التعديلات انها انقلاب على الاسرة والنظام، فهذا كلام غير صحيح، واذا نجحت مسيرتنا البرلمانية والحكومية وحدثت التنمية، فان النظام والسلطة والشعب أول من يستفيد من ذلك.
• ذكرت ان هناك حوارا مجتمعيا ما المقصود به؟
– القضية ليست ورقة تكتب وترفع لسمو الامير من خلال الحكومة، بل اننا نريد ان نصل الى قناعة مشتركة لدى الشعب باقرار هذه التعديلات، لأننا نسير على نظام دستوري منذ 50 سنة، (…)، والاغلبية يمكن ان تحقق اصلاحات بدون تعديلات دستورية عن طريق دائرة واحدة وقائمة نسبية.
• هل أنتم مع إشهار الاحزاب في الوقت الراهن؟
– الدائرة الواحدة دون قوائم نسبية أو حزاب أو هيئات وجمعيات سياسية ستؤدي لفوضى، وهناك حركات سياسية تعد لب العمل الحزبي وتحتاج للاشهار، وتكون منظمة ومراقبة ماليا.
• وهل ترى ان الوقت مناسب وان تجربة الاحزاب ستنجح بعد فشلها في بعض الدول؟
– تجربة الجمعيات السياسية موجودة في البحرين، لكننا نربط العمل الحزبي بالتجارب العربية البائسة، لا بالنماذج الغربية الناجحة او التجربة الاسلامية الماليزية. لذا لندرس تجربة جديدة تنظم العمل وتشكل الاغلبية الحكومة او اغلبها. ومن الممكن ان يكون رئيس الحكومة أحد افراد الاسرة الحاكمة من ذرية مبارك، او من غير ذرية مبارك، لكن لابد ان تشكل حكومة تتوافق مع الاغلبية النيابية تمنحها ثقة 4 سنوات وتقدم برنامجا، فاليوم 50 نائبا يقدمون 50 برنامجا، ولا واحد منهم ينجح.
• ماذا عن الدائرة الواحدة؟
– ليست العملية تجزئة فالاحزاب والدائرة الواحدة ضرورة لذا يجب مراجعة النظام الانتخابي كله.
• هل مازال مطلب كتلة الاغلبية قائم بتعديل المادة الثانية من الدستور؟
– إلى الآن لم نقرر تقديم هذا التعديل. وناقشنا في اول اجتماع ورأينا ان نذهب باتجاه المادة 79، ولم نقرر حتى الان، فتعديل المادة الثانية هو مطلب لدينا قد يطرح مستقبلا، لكن واضح ان هناك معوقات تحول دونه، لذا سنستكمل عملنا في تقديم قوانين بصيغة إسلامية.
• تعديل المادة الثانية والمادة 79 من الدستور، خلق تخوفا لدى بعض الناس ان النواب الاسلاميين يهدفون لتحويل الكويت من دولة مدنية الى دينية ما مدى صحة ذلك؟
– هناك فهم خاطئ، يعتقد البعض ان هناك تناقضا بين الدولة المدنية والدولة الدينية، فالاولى لا تقابل الثانية، بل ان الدولة مدنية هويتها إسلامية، والدولة الدينية مصطلح غربي، ونحن نطالب بدولة مدنية ذات مرجعية إسلامية. ونقول ان الدولة الدينية تقابل الدولة العلمانية، والدولة المدنية تقابل الدولة البلشفية الشمولية.
ونحن كاسلاميين نطالب بدولة مدنية هويتها اسلامية اما تعديل المادة الثانية في نظرنا سيعدل كافة القوانين الموجودة لتتوافق مع احكام الشريعة ومن خلال البرلمان والاغلبية سنقدم تشريعات اسلامية كثيرة.
• لكن في الدولة المدنية المواطن حر في تطبيق اي فرض إسلامي، لكن في الدولة الدينية يكون مجبرا على تطبيق الشريعة؟
– في عهد الخلفاء الراشدين والصحابة لم يجلدوا الناس لكي يصلوا، وحتى الان في الكويت هناك حدود للممارسات والاقوال، لذا فقد جرمنا التطاول على الذات الالهية.
• هل في الحركة الدستورية كأخوان مسلمين لكم طموح في استلام منصب رئيس الوزراء أو أعلى من ذلك مثل الامارة؟
– لا طبعا، لا يوجد أبدا لدينا مثل هذا الطموح، فهناك وثيقة بين الحاكم والمحكوم، فعندما سقطت البلد إبان الغزو الغاشم وذهبت الاسرة لـ(كنا) فرضنا هذا الطموح.
• لكن هذا الكلام مضى عليه نحو 20 سنة، وربما تغيرت الطموحات؟
– ليس لدينا هذا الطموح فنحن اول الناس ملتزمين بالميثاق بيننا وبين الاسرة الحاكمة، لكن كسلطة تشريعية وتعديلات حكومية والمشاركة في الحكومة هذا حق، ولا يوجد سوى الدول الديكتاتورية التي تعتقد ان تمثيل الحكومات الشعبية انقلاب، لكننا في بلد ديموقراطي تحكمنا وثيقة، وهذا التخوف يطلقه من يريد ان يخيف الناس من الحركة الدستورية، ويصنع منها عدوا وهميا يؤلب عليها السلطة، ولن يجد الشعب من الحركة الدستورية الا ولاء لهذه الاسرة ولسمو الأمير.
• بعد تدني مستوى الخطاب النيابي هل سيجعلكم تصرون على لجنة قيم برلمانية؟
– لا نحتاج لجنة بل تطبيق للائحة. والأخ أحمد السعدون رئيس مجلس الامة، والمجلس بدأوا يطبقون اللائحة، لكن اللائحة تحتاج تعديلها لتغليظ العقوبات اكثر أمام بعض الأفعال الخارجة، مثل بصق نائب على نائب آخر.
• كيف تقرأ مستقبل الحياة السياسية في الكويت؟
– الشعب قال كلمته في انتخابات 2 فبراير وكلمة الشعب ستنتصر باذن الله. واحسب ان السلطة التي انحازت لصالح الشعب وحلت المجلس السابق، ستصل لقناعة ان الخير للكويت في اجراء اصلاحات تشريعية ودستورية، والنقلة في الممارسة السياسية (تكون) من الفردية الى برامج العمل والحكومة ذات الاغلبية البرلمانية، لتحقيق مصالح البلد.
نقلة كبرى في مصر … أتمنى أبو الفتوح أو مرسي رئيسا

• الآن تجري الانتخابات الرئاسية في مصر، من تتوقع ان يفوز بالانتخابات ومن تتمنى فوزه؟
– اتوقع ان كانت انتخابات نزيهة ان يكون هناك اعادة بين الدكتور محمد مرسي أو الدكتور عبدالمنعم ابوالفتوح، فبعد البرلمان ومجلس الشورى حدث اكتساح لتيار «الاخوان» وتلاه التيار السلفي، وان استمر هذا العمل في انتخابات الرئاسة فمصر مقبلة على تولي رئيس إسلامي محافظ، نتوقع نقلة كبرى لمصر بإذن الله.
•• من الذي تتمناه رئيسا لمصر؟
– الدكتور محمد مرسي او الدكتور عبدالمنعم ابوالفتوح دون الدخول في تفاصيل، لأن كلاهما من المحافظين لأن نجاح التجربة المصرية نجاح لكل العالم العربي، لكن بنفس الوقت الكويت بمنأى عن الانقلاب على النظام، لأنها كانت سباقة كأسرة وشعب لوضع وثيقة بعد الله عز وجل صمام امان لنا. وقد عشنا مع هذه الاسرة مئات السنين وسنعيش باذن الله عقودا كثيرة، وان شاء الله سوف ننجح في ايجاد صيغة سياسية جديدة تضمن الاستمرار لنا بهذه العلاقة لمئات السنين الاخرى.