شددت مصادر مطلعة على ضرورة التفرقة بين حرية التعبير عن الرأي في الكويت سواء بالنسبة للبدون أو الوافدين وبين مخالفة القانون، مشيرة إلى أنه من غير الممكن اعتبار الاعتداء على رجال أمن في منطقة تيماء خلال تعاملهم مع تظاهرات للبدون أو قيام مجموعة من السوريين باقتحام سفارة بلدهم، أن ذلك حرية تعبير لأن ذلك يخالف الأعراف الدولية.
وأكدت المصادر في تعليقها على تقرير وزارة الخارجية الأميركية ان السلطات الكويتية حريصة على منح الوافدين حقوقهم المختلفة سواء في التعبير أو في الحقوق العمالية، مستشهدة بتوفير الإجراءات المناسبة لادلاء المصريين بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.
وقالت المصادر إن هناك اهتماما بقضايا تسيء للكويت مثل الاتجار في الإقامات وان اجهزة الدولة أغلقت ملفات أكثر من 2000 شركة تبين تورطها في هذا الملف وان قضايا الاعتداء على خدم المنازل سواء كان ذلك اعتداء جنسيا أو نفسيا تلقى اهتماما وان القانون الكويتي لا يعطي أي ميزة للمواطن على حساب الوافد.
وشددت المصادر على أهمية التفرقة بين اجراءات الدولة، وهي اجراءات قانونية، وبين الاحكام التي تصدر عن القضاء الكويتي حيث لا سلطان على القضاء وهناك مرافعات قد تبرئ من تعتقد اجهزة «الداخلية» أنها مدانة، وأشارت الى حرص اجهزة الدولة على معاملة السجناء بشكل آدمي وان السجون مفتوحة أمام البعثات الدولية وامام ممثلي السفارات والهيئات الكويتية.
قم بكتابة اول تعليق