اكد وكيل شركة دار الاستثمار د.يوسف الحربش ان حكم تمييز صدر لصالح الشركة الاربعاء الماضي باقرار واعتماد ميزانية الشركة ويلغي قرار بنك الكويت المركزي السابق كما يلزم «المركزي» بتعويض قيمته 5001 دينار.
وقال الحربش ان هذا الحكم بات وواجب النفاذ وفيما يتعلق بالتعويض فهذا الامر متروك لادارة الشركة وانه لا يتدخل فيه.
وحول تبعات هذا الحكم قال الحربش انه بناء على ما صدر من حكم فان ميزانيات شركات دار الاستثمار التابعة يجب ان تعرض على هيئة الاسواق حيث باتت الشركة الآن تحت رقابتها مؤكدا ان الحكم يؤكد سلامة ميزانية الشركة وبالتالي ينطبق على ما يتبعها من ميزانيات، منوها بأن هذا التطور سينعكس ايجابا على الشركات التابعة ومنها منازل وادنك و«وثاق».
واضاف الحربش ان هذا الحكم يؤكد في مضمونة صحة ما اتخذه مجلس الادارة من قرارات تتعلق بميزانية الشركة وبالتالي يفترض ان تتم الموافقة على ميزانيات الشركة المتوالية مضيفا ان ليس هناك ما يعيق مراجعة وتدقيق ميزانيات الدار من قبل الجهات الاخرى المنوط بها مراجعة ميزانيات الشركة عن الاعوام السابقة
قم بكتابة اول تعليق