مع بدأ تفعيل قانون المرور وإقامة نقاط التفتيش المرورية بأغلب مناطق الكويت مع التركيز على المناطق ذات المخالفات المرورية الكثيرة كطرق الوفرة وكبد وصبحان لوقف استهتار ورعونة بعض الشباب والمحافظة على أرواح مستخدمي الطريق.
مديريات الأمن يجب ان تقوم بدورها بالتنسيق مع الإدارة العامة للدوريات والنجدة والإدارة العامة للمباحث الجنائية لضبط المخالفين للإقامة أو المطلوبين جنائيا أو ماليا وكذلك السيارات المسروقة.
المخافر وكما اشرنا في العديد من المقالات تعاني من نقص القوة ولا تملك الدوريات حيث سحبت منها وأصبحت تتبع إدارة المهام والعمليات وملحقة بالمدير العام للأمن العام، ولهذا فإن غالبية المناطق تشكو الإهمال الأمني وخاصة المناطق الجديدة التي لم تنشأ بها مخافر حتى الآن، فجرائم سرقة المنازل والسيارات متفشية بها والمواطنون يشعرون بالغبن وهم يرون تلك الاعتداءات شبه اليومية دون تحرك من دوريات الأمن.
في احدى الدول العربية ورغم قوة الأمن إلا ان الجرائم متفشية بها ليس لنقص الشرطة أو عدم كفاءتهم بل لأن همّ القيادات الأمنية، إظهار الولاء والطاعة العمياء للمسؤولين بالدولة من خلال توزيع ما لديه من قوة أمام منازلهم ليبين لذلك القيادي ان الأمن مستتب والدوريات منتشرة وتؤدي واجباتها في المنطقة، رغم ان الاحصائيات لو اطلع عليها المسؤول عن الجهاز الأمني بالدولة لشاهد حجم السرقات والجرائم التي تقع يوميا.
بالكويت احد مديري الأمن ممن مدد له اكثر من مرة يتبع هذا الأسلوب وهمه الأول توزيع الدوريات التابعة له في المنطقة التي يقطنها احد المسؤولين بالدولة ليظهر مدى الطاعة والولاء، بينما مناطق كثيرة أصبحت مرتعا للصوص وكثرت جرائم السرقات بها بكل أنواعها.
ولو طلب القيادي كشفا عن حجم السرقات التي تقع بتلك المحافظة لعرف الفشل الذي يسببه ذلك المدير العام في إدارة المديرية وتوزيع دوريات الأمن التابعة له.
يا سادة يا كرام الأمن للجميع وليس لشخصيات مسؤولة بالدولة فقط وحماية المجتمع مسؤولية وزارة الداخلية، وليفهم بعض قياديي الوزارة ذلك او يذهبوا لمنازلهم ليريحوا ويرتاحوا ويتركوا المسؤولية الأمنية لضباط اصغر منهم يقدمون الأفضل مما لديهم.
alsraeaa@gmail.com
المصدر جريدة الانباء
قم بكتابة اول تعليق