عانيت الكثير من المواقف متنقلة في اداراتنا الرسمية لانجاز معاملة.. وتزامن ذلك مع الاعلان عن تنفيذ الحكومة الذكية في دبي.. فلمست مدى تأخرنا.
لا أستطيع وصف شعوري بعد قراءة تغريدات نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حول اعلانه عن «الحكومة الذكية» التي ستكون حكومة المستقبل.. لا تنام وتعمل 24 ساعة في اليوم و365 يوماً في السنة.. مضيافة كالفنادق.. سريعة في معاملاتها.. قوية في اجراءاتها.. حكومة مبدعة تستجيب بسرعة للمتغيرات وتبتكر حلولا لكل التحديات.. تسهل حياة الناس وتحقق لهم السعادة!
هل الأمر مصادفة أن يأتي اعلان الشيخ محمد بن راشد مع مراجعاتي ومشاويري النضالية في مباني وأروقة و«متاهات» الوزارات والادارات الحكومية المنتشرة في عدة مناطق في الكويت ولأكثر من شهر لتجديد رخص تجارية من وزارة التجارة وأذونات عمل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وغيرهما من جهات حكومية وجب علي مراجعتها لانهاء ما يرافقها ويتبعها من معاملات؟!
روتين لا يطاق وفوضى غامرة واهمال لا يوصف، وأخطاء يرتكبها موظفون وعلى المراجع وحده أن يتحمل تبعات أخطائهم! كثير من الموظفين معاملتهم غير ودودة وتتسم بالكسل الى حد الخروج باكرا تاركين المراجعين غارقين في دوامة مراجعاتهم، وبعضهم يعتبر يوم الخميس يوم اجازة رسمية بقرار حضرته!
لكي تراجع وزارة أنت بحاجة الى التنقل من منطقة الى منطقة، فحتى ادارات الوزارة الواحدة مشتتة في عدة مبان، وعوضا عن أن تكون الجهات الحكومية مربوطة الكترونيا لتظهر البيانات كاملة على شاشة واحدة، فانت ملزم بأن تحمل أوراق الدنيا معك، يتكرر طلبها أحيانا في كل ادارة تراجعها في الوزارة الواحدة، تذهب الى الجهاز المخصص لشراء طوابع حكومية فيقدم لك آسيوي عرضا لشراء الطوابع من عنده!.. والكثير الكثير من المواقف والأمور التي لا تتسع مساحة المقال لسردها.
فضلت أن أعيش التجربة بنفسي، وتذكرت أني سمعت وقرأت منذ سنين عما يسمى بالحكومة الالكترونية في الكويت، ولكن ما لامسته وشاهدته في أروقة الوزارات والجهات الحكومية يجعلني أتيقن أن المسافة الفاصلة بين الحكومة الالكترونية وحكومتنا تقدر بآلاف السنوات الضوئية.
ايه ما علينا.. أكمل لكم تغريدات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي في تويتر، والتي ختمها بقوله: «إن الحكومة الذكية هي مرحلة ما بعد الحكومة الالكترونية.. نريد أن نصل الى الناس لا أن يصلوا الينا.. سنصلهم عبر هواتفهم الذكية.. أعطينا مهلة سنتين للجهات الحكومية لتنفيذ مشروع الحكومة الذكية، ووعدنا المسؤولين الذين لا يحققون الهدف بأن نقيم لهم حفل وداع بنهاية هذه المدة».
أسيل عبدالحميد أمين
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق