في عام 2007 أبرم عقد شراكة بين داو كيميكال وشركة صناعة البتروكيماويات تدفع بموجبه الشركة الكويتية مبلغ 7.5 مليارات دولار حصتها مناصفة، وكان في الاتفاقية شرط جزائي ينص على من ينسحب من التوقيع والشراكة ان يدفع 2.2 مليار دولار للطرف الآخر. وهنا بيت القصيد (يقال ان الشركة وضعت هذا الشرط لعدم ثقتها بالحكومة الكويتية في ذلك الوقت).
في عام 2008 تخلت الحكومة الكويتية عن هذا المشروع تحت ضغط شديد من مجلس الأمة الكويتي غير مقدرة لمخاطر هذا الانسحاب رغم علمها بالشرط الجزائي الجائر.
عرضت الاتفاقية على المحاكم ضمن عملية تحكيم دولية في لندن، فأقرت بأحقية الشركة بهذا التعويض. اجتهدت بالبحث عما كتب عن اتفاقيات بين الشركات الأجنبية مع بعض الدول الخليجية (بمساعدة العم Google) وجدت الآتي: بتاريخ 1401/7/16عقدت اتفاقية بين شركة سابك السعودية وداو كيميكال لإنشاء الشركة العربية للبتروكيماويات مناصفة، لبناء مجمع ضخم بالجبيل (بتروكيميا) وانسحبت داو من المشروع ولم توقع عليها غرامة برغم الضرر الذي وقع على شركة سابك.
أيضاً انسحبت شركة «كونوكو فيلبس» من مشروعها المشترك مع ارامكو لإنشاء مصفاة في ينبع ولم تدفع هذه الشركة لارامكو شيئاً، كذلك انسحبت هذه الشركة مع ادنوك أبوظبي لتطوير حقول الغاز المشبع بالكبريت ولم تدفع هذه الشركة دولارا واحدا.
كذلك ما حصل مع اكسون وسابك في فترة ما بين 2000 – 2005، وتبعاً لذلك دفعت سابك مبلغ 416 مليون دولار لشركة اكسون سابك نتيجة هذا النزاع المتعلق بتفسير العقد في المحاكم الأميركية.
• الخلاصة
كتابة العقود مع الشركات الأجنبية فن تجيده هذه الشركات، ولها طاقم ضخم من القانونيين يضعون بالاتفاقيات ما يشاؤون من الخفايا واقتناص الفرص.
أعتقد بأن شركة PIC (الكيماويات البترولية) الكويتية قد استدرجت لهذا الفخ بجهلها لهذه الخفايا.
لذلك يجب أن يكون لنا مستشارون دوليون يجيدون فن كتابة الاتفاقيات، حتى لا تقع مرة أخرى فيما وقعنا فيه. أما البكاء على اللبن المسكوب فهو مصير العاجزين.
النائب د. صلاح عبداللطيف العتيقي
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق