أكد العضو السابق في المجلس الأعلى للبترول موسى معرفي أن جميع أعضاء المجلس الأعلى للبترول وجميع أعضاء مجلس الوزراء كانوا يعلمون بالشرط الجزائي في حال ألغت الكويت صفقة «داو كيميكال». وأوضح في تصريح لـ «الراي» ان «من يقول لا أعرف فهو كاذب فكل شيء عن المشروع تم عرضه على المجلس».
يذكر أن معرفي وعبد الرحمن المحيلان وعبد الرحمن الهارون استقالوا من المجلس الأعلى للبترول احتجاجا على إلغاء الصفقة وحذروا من أثمان ذلك على الكويت.
وطالب معرفي بضرورة فتح تحقيق قضائي «خصوصا في هذا الموضوع على ان يشمل كل من عمل وأدار ووافق وتراجع وتحدث وحرض سواء كانوا قياديين أو وزراء أو وسائل إعلام محرضة أو أعضاء مجلس أمة ممن ضغطوا على الحكومة وتسببوا في انسحابها».
وأشار معرفي الى ضرورة التعرف على رأي هيئة الفتوى والتشريع التي اجتمعت في مجلس الوزراء قبل قرار إلغاء الصفقة وما اذا كان القرار اتخذ بناء على رأي الهيئة أم لا، وأضاف: «اليوم لا نريد كلاما من هنا أو هناك. نريد معرفة المتسبب من خلال تحقيق قضائي وليس لجنة حيادية»، معتبرا ان حكومة الشيخ ناصر المحمد التي ترددت في المشروع «هي المسؤولة لأنها خضعت لضغوط اعضاء مجلس الأمة والإعلام وعليها تحمل تبعات قرارهم».
وتساءل معرفي: «ماذا يفهم من يتدخلون في القطاع النفطي عن أعماله؟»، مشيرا الى ان مشروع «داو» درس لمدة عامين «والقرار بإلغائه تم في دقيقتين»، معتبرا ان «نواب كتلة العمل الشعبي كانوا أحد أسباب الضغط على الحكومة».
قم بكتابة اول تعليق