عبداللطيف الدعيج: المجرم من تسبب في إلغاء العقد

حتى لا ننسى.. وشكرا لليوتيوب وألف شكر للمواطن الذي اعتنى بالموضوع.

الوزير محمد عبدالله العليم:

1ــ الجرعة السياسية الزائدة في الرقابة تفقد الكويت فرصا

2ــ ستثبت الأيام صدق كلامي

3ــ كنا أبطالا «وخوش ناس» حتى أحلنا البعض إلى النيابة

4ــ الظروف والأوضاع أصبحت غير مشجعة لبناء أي شيء تنموي

• مسلم البراك «إحنا نعتقد أن دورنا المقبل هو كشف مثل هذه الممارسات اللي قاعدة تحصل في… مؤسسة البترول واللي يبدو أنها قاعدة تتجه إلى أن تتحول إلى بؤرة فساد».

«لا يعتقدون، أي القيادات النفطية، أن المستقبل النفطي لدولة الكويت متوقف عليهم..لأ.. لأ».

«من يملك أن يلغي هذا المشروع من دون أن تدفع الكويت فلسا واحدا هو سمو رئيس مجلس الوزراء».

• سعدون حماد «إذا وافق مجلس الوزراء على هذه الصفقة.. فإنها بداية الأزمة السياسية».

• فيصل المسلم «لن ينزل الاتفاق الجزائي إذا تم الإلغاء قبل 2 يناير».

من مقابلة وزير النفط السابق السيد محمد عبدالله العليم مع قناة «الراي»…

• الوزير العليم «الرقابة مطلوبة، ولكن الجرعة السياسية الزائدة في المشاربع الفنية تفقد الكويت فرصا. هذا المشروع ما فيه.. ما فيه.. وكالات… هذه الصفقة ليس لها وكيل.. ما ندفع حق أحد شيء.. ولا حتى دينار واحد، ما لها وكيل هذي. الصفقة تمت بكل شفافية.. من البتروكيمااااويات إلى المجلس الأعلى للبتروووول.. كاملة. وبعد التوقيع مباشرة.. بعد مو «كلوزنغ» مو الإغلاق.. على التوقيع الأولي ودينا حق ديوان المحاسبة اشحقه..!.. وفق قانون حماية المال العام».

الله وفقنا ووقعنا مجموعة مشاريع ومشت، وكنا ذاك الحين خوش ناس… وابطال وسوينا.. هه.. وبقدرة قادر بعدها بكم يوم هه… بعد ما أحلنا موضوع الـ… «غيّر رأيه ولم يسم الموضوع» أحد المواضيع إلى.. إلى إلى إلى النيابة…..

سؤال مهم جدا.. إذا هذه المشاريع ماشية ضمن القانون وضمن الاجراء القانوني ليش تثير عليها مشكلة..؟؟؟!!!! هذا سؤال مهم جدا.. لماذا هذه «المشا».. لانها الحقيقة، اما لصناعة بطولات سياسية قد تكون مبنية على معلومات غير دقيقة ولأهداف وأجندات سياسية وارد.. او لمصلحة «بزنس» ان والله الناس ماكو شيء الا ويمر من خلالي.. لانه مو قاعدين ياخذون من الكيكة شيء. ولأني أنا في حقيقة قاعد اقف ضد المتمصلحين واصحاب المصالح واصحاب النفوذ مو قاعد يستفيدون.. ولا يجب ان كل عاصفة تجي ننحني لها.. هذا بلد وهذه دولة.. هذه مشاريع دولة وبلد يجب ان تستمر وستثبت الايام صدق ما اقول.. ما يجوز.. ما يجوز حقيقة ان نستجيب لكل عاصفة تهب.

خُوِّن الامين وكُذب الصادق، هذي مشكلة، واصبح اللص يتكلم في الامانة وفي الشرف، واصبح الكذاب يتكلم في الصدق والمصداقية.. يعني هذي مشكلة من تصدق؟.. اختلط في الحقيقة على الناس الكلام ولا ألوم المجتمع.. في ان الظروف والاوضاع اصبحت غير مشجعة انك تتبنى شيئاً تنموياً. اللي ابي اقوله ان الوضع اصبح حقيقة وضع يعني فيه من الصعوبة الكثير، واصبحت حقيقة بعض الاطراف المتنفذة لها سطوتها». انتهى.

يا ليت تلفزيون «الراي» يعيد بث مقابلة الوزير محمد عبدالله العليم.

عندما اتخذ التكتل الشعبي موقفا عدائيا من وزير الحركة الدستورية الاسلامية (الاخوان المسلمون) السيد عادل الصبيح واستجوبوه، وقفنا مع السيد الصبيح بغض النظر عن العداء المتأصل بيننا وبين الاخوان. فالسيد الصبيح ربما كان من افضل الوزراء الذين عرفتهم الكويت حتى ذلك الوقت، وموقفنا العقائدي او السياسي منه يجب الا يحسب عليه. الامر كان تماما الشيء نفسه مع الوزير محمد العليم، الذي شن الشعبويون عليه حملة عظيمة بسبب «الداو كيميكال». وقفنا والحمد لله مع مشروع الداو، ووقفنا ايضا مع الوزير محمد العليم الذي بزّ اخاه الصبيح رغم اختلافنا السياسي معه.

اليوم يتبين ان السيد العليم كان على حق، واننا كنا موفقين عندما باركنا خطواته. الشعبويون لم يكلفوا الكويت ملياري دولار واكثر كما يعتقد البعض، بل كلفوها ذلك، بالاضافة الى خسارة الارباح التي تجنيها الشقيقة المملكة العربية السعودية من جراء تنفيذ المشروع هذه الايام. وكلفونا خسارة خمسة آلاف وظيفة كان من الممكن ان تستوعب بعضا من العاطلين عن العمل هذه الايام.

كل هذا ليس مشكلة… «عوافي ومليارين و161000000 مليون عافية، على الشعبي وعلى كل حراس المال العام». لكن المشكلة ان المجرمين ذاتهم والمتسببين بخسارة كل هذه المليارات لا يزالون يريدون محاكمة الشرفاء، ومحاسبة، وفق زعمهم، من ورط الكويت في الشرط الجزائي دون ذكر او حتى عتب على من اسقط المشروع وتسبب في تنفيذ الشرط الجزائي. الشرط الجزائي مبالغ فيه، هذه حقيقة، او على الاقل تبدو كذلك. ويجب محاسبة «اداريا» من تساهل في الالتزام به، لكننا لا نعتقد ان هناك جناية وتآمراً على المال العام كما يدعي النواطير، الأمر كله اهمال او سوء ادارة. والدليل انه لو لم يسقط المشروع، ولو تم الاستماع للسيد وزير النفط السابق محمد العليم، ولو لم ترضخ الحكومة، حكومة الشيخ ناصر المحمد، لصراخ وخرابيط «الشعبي» لكان في جيبنا ملياران وفوقهما ارباح تشغيل المشروع… لكن من يفتهم والقطيع ماخذين الناس كلها بصراخ… واصحاب الامر يتفرجون.

• اعتقد والله العالم ان اغلب آراء خبرائنا القانونيين «خرطي» في خرطي. الرأي القانوني المحترم في نظري هو رأي الدكتور خالد الكفيف.

• للاستماع الى مقابلة السيد محمد العليم: «غوغل».. «مقابلة وزير النفط محمد العليم بتلفزيون «الراي» بخصوص «داوكيميكال 2».

عبداللطيف الدعيج
المصدر جريدة القبس