و قال الوزير إن غالبية تلك العمالة أضاعت فترة من زمن مهلة التصحيح في التوافد على سفارات بلدانهم، والبعض الآخر أضاع وثائقه الثبوتية، وسعى لتحديث بياناته، دون المبادرة بالتصحيح الفعلي لأوضاعهم، مؤكداً أنه لا يوجد استثناءات لبعض الجنسيات للاستفادة من مهلة التصحيح مثل العمالة البنغلاديشية.
وبين الوزير في مؤتمر صحافي على هامش افتتاحه منتدى الحوار الاجتماعي الثاني بين أطراف الإنتاج الثلاثة في سوق العمل في جدة، أن أعداد العمالة الذين توافدوا على مكاتب العمل منذ بداية الفترة التصحيحة وحتى الآن، لم تحدد بعد، موضحاً أن وزارتي العمل والداخلية ستصدران اعتباراً من الاسبوع المقبل بياناً عن أعداد العمالة التي تصحح أوضاعها كل أسبوعين.
وعزا فقيه تأخر تنفيذ توصيات الحوار الاجتماعي الأول، الذي عقد العام الماضي، وتناولت تحديد ساعات العمل وإجازة اليومين إلى أنها تتعلق بإحداث تعديلات في الأنظمة المعمول بها. وقال تنفيذ هذه التوصيات ليس بالأمر البسيط، مفيداً أن الجهة الوحيدة صاحبة الحق في تعديل تلك الأنظمة هي مجلس الشورى، كما أن المقام السامي هو المُخول الوحيد بإنفاذ تلك التعديلات، مضيفاً أن مجلس الشورى لديه عشرات الأنظمة وعدداً من الأولويات والبرامج التي يبحث تعديلها، ولا يقتصر عمله على توصيات المنتدى الحواري السابق.
وحول تحفيز توظيف السعوديين في شركات المقاولات الكبرى، أوضح فقيه أن وزارته تطبق نظام نطاقات على تلك الشركات. وتابع “لكن السوق لا يوجد فيه العدد الكافي من السعوديين المؤهلين للعمل في هذا القطاع، لمطالبة الشركات بتوظيفهم خصوصاً في مجال المقاولات”، مشيراً إلى أن هذه الجزئية ستكون ضمن محاور الحوار، بالإضافة إلى محور الأجور المتدنية التي تعطى للعمالة الوطنية، بينما أن الوسيلة الصحيحة لإصلاح السوق هو تطبيق برنامج نطاقات من جهة، وتحسين المهارات الوظيفية للسعوديين من جهة أخرى
قم بكتابة اول تعليق