طالب رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين براك الصبيح وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي بوضع حد للعرقلة التي يتعمدها عدد من موظفي الوزارة لتعطيل عمل مجلس ادارة الاتحاد الحالي خاصة بعد حصوله على حكم في 22 ابريل الماضي بأنه المجلس الشرعي للاتحاد من حكم محكمة الاستئناف رقم 2013/1065 مدني/ 11 والذي أصبح حكما نهائيا وباتا لانتهاء مواعيد الطعن عليه. وقال الصبيح في مؤتمر صحافي عقده في مقر الاتحاد بالشويخ: ان هذه الدعوى رفعها سعود العرادة ويطلب فيها تمكين صالح الأنبعي من تسلم الاتحاد وملفاته وأوراقه والدعوة مرة أخرى لعقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس ادارة جديد حسبما جاء في صحيفة الدعوى الا أنني حضرت بصفتي رئيس الاتحاد المنتخب من قبل الجمعية العمومية وأرفقت بمستندات الدعوى ما يدل على ذلك وأرفقت ما يفيد بتنفيذ الحكم بانتخاب مجلس ادارة جديد في 13 مايو 2012 وحكمت محكمة الاستئناف بعدم قبول الطعن واكدت في حيثيات حكمها الالتزام بالنظام الأساسي للاتحاد والذي يلزم السماح لكافة أعضاء الجمعية العمومية المسددين الرسوم بالانتخاب والترشيح دون حرمان احد حتى لا تتعرض الانتخابات للبطلان الأمر الذي يؤكد ان أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد في الوقت الحالي هم من سددوا الرسوم والاشتراكات وفقا للنظام الاساسي للاتحاد والتي أخطرت وزارة الشؤون باسمائهم بتاريخ 29 ابريل 2013.
ودعا الصبيح وزيرة الشؤون إلى ضرورة اعطاء الأوامر لمنح الاتحاد الشرعي بعد حكم المحكمة شهادة بذلك ليقوم بمتابعة اجراءات الاتحاد في البنوك خاصة وان هناك ذمماً مالية للدلالين على الاتحاد بمبلغ مليون دينار ويوجد بالبنوك مبالغ تخص الاتحاد بما يتجاوز الثلاثة ملايين دينار لا يستطيع المجلس التصرف بها لعدم حصوله على الشهادة ونقوم بايداع الشيكات التي نحصلها.
وأشاد الصبيح بتعاون وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المساعد لشؤون العمل جمال الدوسري مع الاتحاد وتحويل مشكلة العمالة التي يستطيع الاتحاد تجديد اقاماتهم بسبب عدم حصوله على شهادة الشؤون وتم تحويل الموضوع الى لجنة المنازعات والتي فصلت بأمر 40 عاملا وتم التجديد لهم وبقية الموظفين يسيرون بنفس الاجراء وسوف تتم الموافقة على ذلك.
وأضاف الصبيح ان الاتحاد يمر بأزمة منذ أكثر من عام ونصف العام وذلك بعد ان أضحى للأسف من يتبع القانون والنظم مذنباً وعليه عبء اثبات هذا الأمر بمقاضاة الجهة التي امتنعت عن تطبيق القانون الأمر الذي يستلزم حتماً وقتاً طويلاً ولكن ايماننا الكبير بنزاهة قضائنا الشامخ سوف يظهر الحق، وستكون وقائع المؤتمر الصحافي حول نقطتين مهمتين الأولى هي انتهاء الجمعية العمومية لعام 2011 والثانية هي دور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الاتحادات والنقابات وفقاً للقانون والاتفاقيات الدولية في شأن الحرية النقابية وبيان مدى تدخل قطاع الشؤون القانونية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الاتحاد الكويتي للمزارعين بالمخالفة للقانون.
وأكد الصبيح ان الدولة تكفل الحق النقابي في الاتفاقية الدولية رقم (1948/87) في شأن الحرية النقابية التي كفلت الحرية النقابية وكفلها الدستور أيضاً ويمنع على وزارة الشؤون التدخل في شؤون الاتحاد الداخلية وأكدت الوزارة ذلك الأمر في مخاطبات سابقة لها ورغماً من ذلك امتنعت عن اصدار شهادة بأسماء مجلس ادارة الاتحاد المنتخب من قبل الجمعية العمومية بتاريخ 2013/5/13م واعتادت مراراً وتكراراً اصدار أحكام بالبطلان على اجراءات انتخاب مجلس ادارة الاتحاد رغم أنها ليست صاحبة اختصاص في اصدار أحكام بالبطلان على الاجراءات اذ ان ذلك الأمر اختصاص أصيل للقضاء وليس من اختصاص وزارة الشؤون.
وكشف الصبيح ان قطاع الشؤون القانونية اعتاد أيضاً اصدار آراء قانونية لصالح طرف بالنزاع وجميع اجراءاته منفردة ومخالفة للنظام الأساسي للاتحاد ولم يكتف هذا القطاع بذلك بل قام بتسريب مخاطبات داخلية بالوزارة تضمنت آراء بعيدة كل البعد عن القانون وتم نشرها على صفحات الجرائد اليومية مع العلم التام لموظفي قطاع الشؤون القانونية بالوزارة بعدم صحة الفتاوى الصادرة عنها لصالح الطرف المخالف للقانون، وهنا نتساءل: لو ان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أرادت حل الأمر منذ بدايته فلماذا لم تعتمد قرارات الجمعية العمومية للاتحاد من باب أولى باعتبارها السلطة العليا للاتحاد؟
وحمل الصبيح وزارة الشؤون كافة المسؤولية القانونية حيال الامتناع عن اصدار شهادة بأسماء مجلس ادارة الاتحاد المنتخب في 2013/5/13م كون ذلك المجلس قد تم انتخابه بموجب قرار الجمعية العمومية المنعقدة في ذلك التاريخ والتي تحصنت قراراتها لعدم الطعن عليها بثمة طعن من وزارة الشؤون أو غيرها من أعضاء الجمعية العمومية أصحاب الصفة والمصلحة في الطعن الا ان اجراءات التقاضي وما تستلزمه من وقت ليس بالقصير ستكون في النهاية على حساب الاتحاد والمزارع سوياً.
قم بكتابة اول تعليق