نبيل الفضل: اتفاقية

السيد علي الراشد رئيس مجلس الامة استن سنة حميدة في الدعوة لاجتماعات نيابية شبه دورية في مكتب المجلس لمناقشة المستجدات على الساحة السياسية.
ويوم أمس كان هناك اجتماع نيابي بحضور نخبة من أبناء الكويت المعنيين بالاتفاقية الأمنية الخليجية.
فكان هناك السرد الفخم لتاريخ تطورات الاتفاقية الامنية وظروفها السابقة، قدمه الموسوعي عبدالله بشارة.
ثم تحدث السيد خالد الجارالله وكيل وزارة الخارجية المتمكن ليأخذنا للعمق الدبلوماسي والسياسي المتعلق بالاتفاقية الامنية.
وتلاه الأخ سامي الفرج الخبير الاستراتيجي. ونظرة متعمقة من الزميل الفاضل صالح عاشور رئيس لجنة الشؤون الخارجية.
وجاء السرد الدستوري والقانوني بتفاصيل موجزة على لسان الزميل الفاضل يعقوب الصانع، وكذلك كان للزميل الفاضل عسكر العنزي مداخلة كرئيس لجنة الداخلية والدفاع.
ثم جاء البعد السياسي بتنويعاته على يد الدكتور عبدالرضا اسيري، ليختتم الدكتور المبدع هشام الصالح مجموع الاطروحات بتحليل دستوري وذكاء قانوني يؤكد حسن اختيار الرئيس الراشد لمستشاريه.
الخلاصة ان الاتفاقية الامنية الحالية تختلف كثيرا عن الاتفاقيات السابقة، ولكننا نستغرب عدم تزويدنا بمذكرة ايضاحية لمواد الاتفاقية خاصة وان قضية الامن لها حساسية خاصة.
واذا قرأنا المواد العشرين للاتفاقية فحتماً سنجد جملة او تعبيراً يحمل شبهة عدم المواءمة الدستورية أو ربما مخالفة صريحة لنص دستوري. هذا عدا بعض الجمل المبهمة كالجريمة «المنظمة عبر الوطنية والمستجدة»!!. التي لا تعني شيئاً او كما علق الزميل الفاضل خالد العدوة انها ليست لغة عربية اصلاً.!.
المهم ان هناك تخوفاً عند البعض من تعقيدات ومخالفات دستورية قد تصيبنا اذا ما وقعنا على هذه الاتفاقية وصدقنا عليها!. وهذا هو خطاب أحمد السعدون وتحذيراته المشؤومة دائماً!.
ولكن للحقيقة فاننا لا يمكن أن نتمكن من صياغة اتفاقية تقبلها جميع الاطراف بحذافيرها، ولو غيرنا مادة لتناسب دستورنا لاعترض عليها طرف آخر لانها تخالف اعرافه او قانونه.
ومن ثم فإن وجود اختلافات او شوائب دستورية في الاتفاقية لا يلغيها او يمنع التصديق عليها. لأن الاتفاقية لست دول في مجلس التعاون وليست للكويت وحدها.
إذن أين الحل؟!
الحل في الحقيقة موجود في نصوص الاتفاقية ذاتها. واهم تلك النصوص هو المادة الأولى للاتفاقية التي تقول «تتعاون الدول الاطراف في اطار هذه الاتفاقية، وفقاً لتشريعاتها الوطنية والتزاماتها الدولية»!
وفي هذا النص براح لرفض تطبيق اي بند والتحلل منه اذا ما اصطدم بعوائق دستورية او قانونية محلية. بل ان هذا النص اعطى اولوية لالتزاماتنا الدولية على التزاماتنا الخليجية بهذه الاتفاقية.
كما ان المادة العاشرة تقول «تعمل الدول الاطراف بشكل جماعي او ثنائي على تحقيق التكامل الفعلي للاجهزة الامنية والتعاون الميداني فيما بينها وتقديم الدعم والمساندة – في حالة الطلب – لأي دولة طرف، وفقا لظروف الدولة او الدول الاطراف المطلوب منها ذلك..»!.
وفي هذا النص براح ومساحة لعدم الالتزام بما يخالف ظروفنا. وفي المادة (14) نجدها تختتم بـ«… متى كانت القوانين – الانظمة – المعمول بها في الدولة التي تم القاء القبض فيها تسمح بذلك»!.
فلا احد يتوقع من اي طرف ان يعمل بما يخالف قوانينه وانظمته. ثم تأتي المادة (16) لتقول بكل وضوح «تعمل الدول الاطراف، وفقا لما تقضي به التشريعات الوطنية والاتفاقيات التي تلتزم بها الدولة الطرف المطلوب منها تسليم الاشخاص…»!.
اذن فالعمل بهذه الاتفاقية يكون اختيارياً لجموع الاطراف، ولكن لكل طرف حق التمسك بخصوصية تشريعاته الوطنية واتفاقياته الملزمة كأولوية تسبق التمسك بمواد الاتفاقية الامنية.
وبذلك فان اعتماد الاتفاقية الامنية يصبح امرا لا تخوف منه ولا ضرر فيه مادمنا نحترم قوانينا ودستورنا، واذا حدث ولم نحترم قوانينا ولا دستورنا فلا هذه الاتفاقية ولا غيرها سيعصمنا من ارتكاب الخطأ وركوب الخطيئة.
اما شعوذات السعدون وديناصورات المنبر التي لاتزال تعيش ذهنية السبعينات فلا مكان لها من الاعراب في هذه الاتفاقية.
– سؤال نوجهه لمسلم البراك بعدما ابطلت محكمة الاستئناف حكم الدرجة الاولى وارتأت ان تنظر في قضيته من جديد.
هل الكويت يا مسلم دولة بوليسية كما ادعيت وكما لعلعت امام الميكروفونات؟! واي منظمة محترمة ستستمع الى شكواك من التعسف ضدك؟! واي غبي من اغبياء حقوق الانسان او جريدة سيئة ذكر ستتبنى مظلوميتك الكاذبة؟
الفرق بيننا وبين منافقي الديموقراطية وكذبة الدستور، اننا نقبل بحكم القضاء كيفما اختار القضاة بعدلهم ونزاهتهم، اما هؤلاء فسمعة القضاء رهن بمصالحهم ومكاسبهم.
الفرق واضح ولكن الأتباع مصابون بعمى الالوان.

أعزاءنا

لم يبق من عمر دور الانعقاد سوى شهر واحد، نتمنى ان يقضيه المجلس في اكمال انجازاته التشريعية، لا ان يضيّع الوقت في استجوابات الوقت الضائع.
فالعمل على إصدار قانون هيئة الغذاء وهيئة الاتصالات قبل نهاية دور الانعقاد أهم من وزير الداخلية واستجوابه.

نبيل الفضل

المصدر جريدة الوطن