أوضح النائب محمد الدلال أن قرار التحكيم الصادر من المملكة المتحدة بشأن صفقة “الداو” جاء ضد الطرف الكويتي، إضافة إلى إلزامه بتعويض مالي قُدر بأكثر 2.16 مليار دولار، وهو ضرر كبير للدولة والقطاع النفطي، مضيفا أن رئيس الوزراء السابق سمو الشيخ ناصر المحمد هو الذي اتخذ قرار الإلغاء لذا فهو يتحمل المسؤولية كاملة.
وقال الدلال في تصريح صحافي اليوم إن الجانب القانوني من القضية يتطلب تصديا حازما، وعلى مجلس الوزراء أن يتابع الموضوع بعقلية إدارة الأزمات، داعيا الحكومة إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق مكونة من شخصيات مهنية وفنية إلى جانب تكليفها بمتابعة الإجراءات اللازمة للتعامل مع ما انتهى إليه قرار التحكيم.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تقوم الشركة لرفع الصيغة التنفيذية في محاولة لتنفيذ قرار التحكيم في الكويت أو في الخارج في حال عدم قدرتها على تنفيذه في البلاد، وهو أمر خطير لاسيما ان الشركات البتروكيماويات الكويتية لديها مصالح واستثمارات في الخارج.
وبين أن التعامل في الجانب السياسي من القضية “أكد لنا أن هناك تناقضا حكوميا داخليا في آلية التعاطي مع القضية”، مشددا على ضرورة أن تشكل لجنة تحقيق برلمانية للتحقق من الملف، إلى جانب البحث في الجوانب الفنية والتعاقدية والقانونية المتعلقة بوجود عمولات وصفقات تحت الطاولة.
وذكر أن قضية “الداو” أصبحت أكبر من أن تدخل في صراع سياسي، إلا أن هناك انقساما وآراء سياسية مختلفة فيما يتعلق بمن يتحمل مسؤولية هذه الأزمة، مبينا أن المهم الآن البحث والتوصل إلى آلية تحقق المصلحة الوطنية للكويت والحفاظ على أموال البلد، والسعي نحو استقرار القطاع النفطي الكويتي.
وأكد أنه بات من الضروري أن يتم تحديد مدة زمنية للجنة التحقيق للبت في الموضوع، مشيرا إلى أن رأيه السياسي في الموضوع يحتم تحميل رئيس مجلس الوزراء السابق سمو الشيخ ناصر المحمد المسؤولية الكاملة، لأنه من اتخذ قرار الإلغاء، إلى جانب أعضاء مجلس الوزراء.
وتابع: “قد نصل إلى مرحلة إحالة المحمد ووزرائه إلى محاكمة الوزراء، لأنه حمل الدولة نتيجة لقرار اتخذه، وهو مسؤول عن ذلك أمام الله والشعب والدستور والقانون”، مشيرا إلى أنه “قبل الوصول إلى هذه المرحلة فإننا نحتاج إلى تشكيل لجنة تحقيق لنصل إلى هذه القرارات، لاسيما اننا نعلم أن مجلس الوزراء بأكمله هم المسؤولون لأنهم اتخذوا قرار الإلغاء ولم يضعوا تحفظاتهم عن آلية التعاقد”
قم بكتابة اول تعليق