قال بنك الكويت الوطني ان فائض الحساب الجاري للكويت ارتفع الى مستوى قياسي في العام 2012 ليبلغ 22.2 مليار دينار كويتي أي ما تعادل نسبته 45 في المئة من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي للعام نفسه.
وأضاف (الوطني) في تقريره الاسبوعي المتخصص الصادر اليوم ان مرد ذلك الارتفاع “الزيادة القوية في الايرادات النفطية والتي دفعت فائض الميزان السعلي الى مستوى قياسي معوضا العجز القياسي في الخدمات وتحويلات العمال الى الخارج” موضحا ان فائض الحساب الجاري في 2011 بلغ 18.5 مليار دينار.
وذكر ان التدفقات المالية الى الخارج قفزت بدورها إلى مستوى قياسي مدفوعة بالاستثمارات الكويتية في سندات الدين الأجنبية التي ارتفعت بقيمة 5.2 في حين ارتفعت احتياطات بنك الكويت المركزي بأقل من مليار دينار في 2012.
وبين أنه مع احتساب التغيرات في قيمة الموجودات الأجنبية للحكومة يكون ميزان المدفوعات بمفهومه الأوسع حقق فائضا بقيمة 20.7 مليار دينار ورأى ان بيانات بنك الكويت المركزي أظهرت تحسنا إضافيا في الوضع الخارجي القوي للكويت في العام 2012.
ولفت الى أن الارتفاع في فائض الحساب الجاري جاء في المقام الأول بسبب الزيادة بالميزان السلعي للفترة ذاتها التي بلغت 4.8 مليار دينار بينما ارتفعت الصادرات السلعية بنسبة 18 في المئة لتصل إلى 33.4 مليار دينار على خلفية التوسع في مستويات انتاج النفط بنسبة بلغت 12 في المئة مقارنة ب 2011.
وأشار (الوطني) الى استمرار عجز حساب الخدمات في الاتساع ليصل الى 7ر2 مليار دينار في 2012 تقوده واردات خدمات السفر بقيمة 2.4 مليار دينار بينما شهدت واردات خدمات الانشاء أكبر ارتفاع بنحو 0.3 مليار دينار مقارنة ب 2011 وسط توقع بمزيد من الارتفاع مع اسراع الحكومة في مشروعات التنمية.
وقال ان صافي الدخل من الاستثمار شهد ارتفاعا طفيفا ليصل الى 2.6 مليار دينار مرتفعا بحوالي 100 مليون دينار عن 2011 وتشمل هذه التدفقات الواردة عوائد الموجودات المدرة للدخل والمملوكة للحكومة بشكل رئيسي.
وذكر ان التحويلات الجارية الى الخارج ارتفعت بقيمة 800 مليون دينار في 2012 حيث ارتفعت تحويلات العمالة الوافدة إلى الخارج بنسبة 21 في المئة مقارنة ب 2011 لتسجل مستوى قياسيا بلغ 4>4مليار دينار وهو أكبر ارتفاع في ضوء الزيادة البالغة 3 في المئة في عدد الوافدين بالقوى العاملة في 2012.
وقال (الوطني) في تقريره ان الكويت عادة ما تحقق فائضا في الحساب الجاري ما يدفعها عادة للتوجه الى تحقيق تدفقات خارجية كبيرة لرأس المال بما يمثل ارتفاعا في استثمارات البلاد في الخارج.
واشار الى أن العام 2012 لم يكن استثناء اذ شهد الحساب المالي والرأسمالي عجزا قياسيا بلغ 22.9 مليار دينار أي بارتفاع كبير يبلغ 6.1 مليار دينار عن عام 2011.
وارجع العجز المتزايد بشكل رئيس الى استثمارات المحافظ في الحساب المالي التي شهدت ارتفاعا في التدفقات إلى الخارج بقيمة 5.1 مليار دينار في 2012 وبلغ صافي الاستثمارات في الأوراق المالية الأجنبية 7.2 مليار دينار في أعلى مستوى له لفترة ما بعد الأزمة المالية العالمية.
قم بكتابة اول تعليق