قضت الدائرة التجارية برئاسة المستشار خالد الخرافي بإلزام شركة ريتش تيليكوم القابضة مبلغ وقدره 986/2,066,156 لصالح رجل أعمال كويتي في الدعوى المرفوعة من المحامي صلاح الفهد من مكتب دار القضاء .
وقال الفهد في دعواه ” بناء على طلب موكله رجل الأعمال والتي إختصم بها كل من رئيس مجلس إدارة شركة ريتش
تيليكوم القابضة وعضو مجلس إدارة بنفس الشركة مع الممثل القانوني لنفس الشركة بالإضافة إلى الممثل القانوني لبنك الكويت الوطني بصفته.
وقال فيها أنه:-
– بتاريخ 1/12/2010 تقدم المدعى عليه الأول (المعلن إليه الرابع) بإبرام عقد تسهيلات إئتمانية لدى المدعى عليه الثانى (المعلن إليه الخامس) بنك الكويت الوطني بمبلغ وقدره 2,000,000د.ك (اثنين مليون دينار كويتي) وذلك بكفالة الطالب.
وحيث أن المدعى عليه الأول قد تقاعس عن سداد قيمة التسهيلات الإئتماينة الممنوحة للشركة المذكورة بناء على عقد التسهيلات الإئتمانية وترصد فى ذمة الشركة المدعى عليها الرابعة (المعلن إليها الرابعة) مبلغ وقدره 986/2,066,156د.ك لصالح بنك الكويت الوطني، ونظراً لعدم استجابة الشركة المدعى عليها الأولى (المدينة) بسداد تلك المديونية – الأمر الذى حدا بالبنك (الدائن) بمطالبة الكفيل (الطالب) بسداد المديونية – وبتاريخ 7/11/2012 قام الطالب (الكفيل) بسداد كامل الدين لصالح البنك المذكور نيابة عن الشركة المدعى عليها الأولى (المدينة) – وأصبح طرفها الشركة خالياً من تلك المديونية.
– وحيث أن الطالب قد طالب الشركة المدعى عليها الأولى (المعلن إليها الرابعة) بسداد المبلغ المطالب به مبلغ وقدره 986/2,066,156د.ك الذى قام بسداده للبنك المذكور نيابة عن الشركة المعلن إليها الأولى، إلا أنها لم تحرك ساكناً رغم المطالبات الودية المتكررة، الأمر الذى حدا بالطالب لإنذارها بموجب الإنذار الرسمي المؤرخ في 26/12/2012 لحثها على سداد المبلغ المطالب فى خلال خمسة أيام من تاريخ إعلانها بالإنذار وإلا سوف يضطر إلى إتخاذ الإجراءات القانونية ضدها بناء على الكتابين الصادرين (من بنك الكويت الوطني) والمؤرخين 28/11/2012، 20/12/2012 والثابت فيهما إقرار البنك المذكور بقيام الطالب (الكفيل) بسداد مبلغ المطالبة بصفته كفيلاً لعقد التسهيلات الإئتمانية عن المديونية المترصدة فى ذمة المدعى عليها الأولى لصالح البنك الدائن والتى نتجت عن عقد التسهيلات الإئتمانية المؤرخ فى 1/12/2010.
وزاد الفهد :إزاء عدم التزام الشركة المدعى عليها الأولى (المعلن إليها الرابعة) عن سداد مبلغ المطالبة للطالب رغم إنذارها رسمياً بالمطالبة بسداد المبلغ الأمر الذى حدا بالطالب بتقديم أمر الأداء 76/2013 كلي والذى قضي فيه برفض الطلب الأمر الذى إضطر معه الطلب اللجوء للقضاء وإقامة الدعوى بغية الحكم له بطلباته
وقضت المحكمة بإلزام المعلن إليهم من الأول للرابع بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا للطالب مبلغ وقدره 986/2,066,156د.ك والفوائد القانونية عن ذلك المبلغ بواقع 7% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد و200 دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية .
قم بكتابة اول تعليق