طلب النائب يعقوب الصانع عقد جلسة برلمانية خاصة لمناقشة
واستيضاح سياسة الحكومة فى شأن صفقة ” الكي – داو ” وتبادُل الرأي بصدده عملاً بنص المادة 146 من لائحة المجلس
وجاء في الطلب :
نظراً لما أثاره حكم هيئة التحكيم الدولية ضد الكويت بتغريمها ما يزيد عن الملياري دولار أمريكي على خلفية فسخ عقدها من طرفٍ واحد وبإرادتها المنفردة مع شركة داو كيميكال العالمية .
وحيث أن هذا الأمر يتجاوز نطاق المساءلة السياسية للوزير المختص أو الحكومة برمتها ، إلى نطاق وجود مساءلةٍ قانونيةٍ جزائية وتأديبية تتمثل فى إهدار المال العام عمداً ؛ أو إهمالاً على أضعف الأحوال .
لا سِيَّما و أن المشرع الدستوري هو أول من حرص على الثروات الطبيعية و حُسن استغلالها بما يُحَقِق الازدهار للاقتصاد الوطني ، وذلك هو عَيِّن ما ترنو إليه وتُقَرِره المادة (17) من الدستور الكويتي من أن : للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن .
وإزاء ما تَقَدَّم : فإن هناك العديد من التساؤلات لا بدَ من الإجابة عليها لاستيضاح ما خفي من الأمور ؛ وما هو مُستَخفٍ منها ، إظهاراً للحقيقة وتنويراً للرأي العام الكويتي ، وتفعيلاً – أيضاً – لوظيفة الرقابة التي تُنَاط بمجلس الأمة .
وذلك على النسق التالي :
1. من الذي وَقَّعَ على العقد محل الدعوى التحكيمية ” كي – داو ” من المختصين بالقطاع النفطي ؟ ، وهل تم هذا التعاقد بطريقة المناقصة أو الممارسة أم تم بالأمر المباشر ؟
وفى الحالة الأولى هل كانت شركة ” الداو كيميكال ” هي صاحبة العطاء الأفضل من حيث العروض مالياً و فنياً أم لا ؟
وإذا كان التعاقد قد تم بالأمر المباشر ، فمن الذي أصدر هذا الأمر ؟ ؛ ومن فُوِّضَ فى التوقيع على العقد ؟ .
2. هل تم مراجعة العقد من الناحية القانونية بمعرفة مختصين قانونين من العاملين فى مجال مثل هذه العقود تحديداً ؟ ؛ وما هي قيمة أتعابهم ؟ ؛ و من أي ميزانيةٍ دُفِعَت ، مع موافاة المجلس بالدراسة القانونية التي أعدها من قام بدراسة هذا العقد وعرضها على اللجنة التشريعية للمجلس أو لجنة مختصة تُشَكَل لمراجعتها .
3. هل تم عرض العقد على ديوان المحاسبة ، وما هو رأي ديوان المحاسبة فيه ، وما هي ملاحظات الديوان على هذا العقد .
4. قبل اللجوء للتحكيم هل تم اتخاذ طريق التفاوض مع الشركة الداو كيميكال لتفادي اللجوء للتحكيم ، ومحاولة حل الموضوع بشكلٍ ودي . ومن هم أعضاء الفريق التفاوضي ، مع موافاة المجلس بمحاضر اجتماعات الوفد التفاوض مع الشركة الخصم إن وجدت .
5. هل تم التفاوض بشأن ضخامة الشرط الجزائي الموضوع بالعقد أم أنه تمت الموافقة عليه مباشرةً دون نِقاش .
6. أثناء جلسات التحكيم : ما هو المكتب القانوني أو مكتب المحاماة المحلي أو الدولي الذي أُوكِلَت إليه مهمة مباشرة هذه الدعوى ، وما هو دفاعه القانوني و الجَهد الذي بذله وآليته وخططه وإستراتيجيته فى الدفاع ، مع عرض هذا الملف القضائي الكامل على اللجنة التشريعية بالمجلس أو لجنة قانونية تُشَكَل لهذا الغرض للوقوف على ما إذا كان هذا الفريق القانوني قد بذل الجَهد المطلوب أم أن لديه قُصوراً مِهنياً جسيماً ساهم بخطئه فى خسارة الدعوى.
7. لماذا لم يتم رفع دعاوى قضائية فى أي من الدول ذات الاختصاص لإبطال شرط التحكيم ؟ ولماذا تمت الموافقة المُتَعَجِلة على سداد الغرامة المحكوم بها ، على الرغم من أن هناك إجراءاتٍ قانونية وقضائية أخرى لاحقة كان من الممكن إتباعها لتخفيف قيمة الغرامة أو الإقالة منها نهائياً إذا ما كان لدينا فريق يُدير الأزمات بِحِرَفِية ومِهَنِية .
8. هل تم عرض الحكم الصادر من هيئة التحكيم على إدارة الفتوى والتشريع لدراسته وإبداء الرأى بشأنه ووضع آلية واستراتيجية قانونية لمواجهته وما هو رأى الفتوى والتشريع فى ذلك إن كان تم عرض الأمر عليها .
9. ما هو السبب حول استعجال السداد لقيمة الغرامة رغم ضخامتها على الرغم من أن هناك لجنتَيِّن مُشكَلَتَيِّن من مجلس الوزراء ومجلس الأمة تبحثان هذا الأمر، ولم تكونا قد انتهيتا من أعمالهما بعد .
10. ما هي الدوافع والأسباب التي دعت الحكومة إلى إحداث تغييرات فى قيادات القطاع النفطي ، وما هي المعايير التي تساندت إليها فى هذه الشأن ، وهل لصفقة الداو شأن في ذلك ؟
11. يعد تقديم الاستجواب ضد وزير النفط وقام بوضع استقالته تحت تصرف القيادة السياسية، هل من الملائم ان تُمنَح صلاحيات للوزير المُستقيل فى إحداث التغييرات فى القطاع النفطي بما قد يُمَثِلَه ذلك من انحرافٍ باستعمال السلطة في إصدار القرارات الإدارية .
12. ما هي الأسباب والدوافع التي دفعت مجلس الوزراء إلى إلغاء قرار تشكيل لجنة التحقيق التي كان يرأسها الدكتور/عدنان شهاب الدين ؟
إلى غير ذلك مما يؤدى إلى إيضاح الأمر ، وتنوير الظُلمَة ، وكشف المستور، حفاظاً على حقوق وأموال الشعب الكويتي .
قم بكتابة اول تعليق